یک تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران می‌گوید علیرغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، حکومت مانند سال ۹۶ به سادگی جان سالم به در نمی‌برد. پس از سه روز سرکوب خشن و علیرغم قطع بودن ارتباطات اینترنتی ایران با جهان خارج، تمامی اخبار رسیده حاکی است که اعتراض‌ها خاموش نشده‌اند.
محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران در مصاحبه با دویچه‌وله می‌گوید در این دور از اعتراضات حکومت با چنان خشمی روبروست که به سادگی از پس خاموش کردن آن برنخواهد آمد. او امیدوار است که جمهوری اسلامی بدون این که هزینه را برای مردم و کشور سنگین‌تر کند، عقب‌نشینی کند.
حفظ جمهوری اسلامی یا برانداختن آن؛ مساله این است
جمشید برزگر
برگرفته از دویچه وله فارسی
اعتراضات کنونی به روشنی نشان می‌دهد که الگوی مبارزه سیاسی و اهداف آن در ایران تغییر کرده است. جمشید برزگر، رییس بخش فارسی دویچه‌وله، در تحلیل خود به دلایل این تغییر و پیامدهای آن پرداخته است.
اعتراضات اخیر که در واکنش به گرانی بنزین آغاز شد، اما اکنون به روشنی دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر پیدا کرده، بیش و پیش از هر چیز نشان می‌دهد روندی که به‌ویژه در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ آشکار شد، حالا دیگر به اصلی‌ترین مشخصه عرصه سیاست در ایران بدل شده است: تثبیت رویکرد براندازی در مقابل حل و فصل منازعات در چارچوب و مناسبات درون حاکمیتی.
دو سال پیش، هواداران جمهوری اسلامی و بقای آن، شعارهایی مانند «اصلاح‌طلب- اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «براندازیم» را نه در خیابان‌ها و نه در شبکه‌های اجتماعی جدی نگرفتند و آن را به گروهی محدود و «ربات»ها نسبت دادند.
تمام حوادث دو سال گذشته، اعتراض‌های پیاپی و روزانه و فضای عمومی در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان تنها مجال ظهور و بروز دیدگاه‌ها، نادرستی این ارزیابی را نشان می‌داد اما شاید هیچ چیز به اندازه شعارها و ابعاد ناآرامی‌های همین چند روز گذشته نمی‌توانست نشان دهد که الگوی حاکم برای تغییر وضعیت و تعیین مسیر آینده به‌طور بنیادین عوض شده است.
اعتراضات دو سال پیش، جغرافیای سیاسی و صف‌بندی نیروهای سیاسی ایران را تغییر داد. تقسیم‌بندی‌های مجاز درون حاکمیتی کارآیی خود را از دست دادند و بی‌اعتبار شدند و به‌جای اردوگاه‌هایی نظیر اصلاح‌طلب/ اصولگرا یا میانه‌رو/تندرو، دو اردوگاه اصلی تازه جای گرفت: موافقان حفظ نظام جمهوری اسلامی و موافقان براندازی آن.
روند رویدادهای دو سال گذشته و اکنون، ظهور آن در سراسر کشور،(به گفته استاندار تهران، ۲۲ استان کشور عرصه ناآرامی و اعتراض بوده است) نشان می‌دهد که این تغییر و تحول بنیادین، هم در سطح جامعه و هم در سطح قدرت صورت گرفته است.
به همان اندازه که در میان معترضان ناامیدی از هر ساز و کار درون حاکمیتی برای اصلاح و بهبود امور افزایش یافته، در میان جناح‌های مختلف درون حاکمیت نیز اجماع و هم‌سخنی برای مقابله و سرکوب اعتراضات فزونی گرفته است.
اکنون، حسن روحانی دیگر در بیرون آوردن جامه «حقوق‌دان» و پوشیدن لباس «سرهنگ» تردیدی به خود راه نمی‌دهد و از این نظر، خیلی راحت در کنار رقبای دیروز خود می‌ایستد و از آنها برای «برخورد» با معترضانی که آنها را «عددی نمی‌داند» کمک می‌خواهد.
میانه‌روهایی که با شعار تدبیر و امید و اعتدال آمده بودند، نه فقط به «لوله» کردن معترضان ادامه دادند، بلکه از اسلاف خود پیشی گرفتند و با قطع کامل اینترنت، تمامی شهروندان ایران را در حصر و زندان اطلاعاتی قرار داده‌اند.
فارغ از اینکه اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و چه پیامدهایی داشته باشد، یک نکته تقریبا غیر قابل مناقشه به نظر می‌رسد: الگوی مبارزه با جمهوری اسلامی از بنیان تغییر کرده و آنچه که مایه مرزبندی است اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی است.
به سخن دیگر، موضع میانه‌ای دیگر وجود ندارد. یا باید موافق حفظ و بقای جمهوری اسلامی بود و یا خواهان برانداختن آن و جایگزینی یک نظام سیاسی تازه.
این امر، شاید مهم‌ترین تحول گفتمانی پس از استقرار جمهوری اسلامی به حساب آید.
تقریبا برای نزدیک به چهار دهه، جمهوری اسلامی به دلایل و روش‌های مختلف موفق شده بود گفتمانی را بر جامعه مسلط کند که براساس آن، نه تنها بهترین راه، بلکه تنها راه حل مشکلات و اعمال تغییرات برای بهبود وضعیت، اقدام به هر نوع عمل سیاسی صرفا در چارچوب قدرت مستقر و بدون خروج از محدوده‌های مجاز جمهوری اسلامی قلمداد می‌شد.
این گفتمان، در طول چهار دهه گذشته، نام‌های مختلفی به خود گرفته و جلوه‌های گوناگونی داشته است، اما فصل مشترک همه این نام‌های متفاوت، مهار منازعات سیاسی و اجتماعی در درون نظام بوده است.
فراگیری رویکردی که هدف نهایی‌اش جذب، سازماندهی، و سرانجام کنترل و هضم رقابت‌ها، منازعات و مخالفت‌های نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در قالب‌های مجاز حکومتی است، هدف روشنی دارد: سوق دادن حتی رادیکال‌ترین حرکت‌ها و مطالبات به سوی خواسته‌های قابل تحمل نظیر اصلاح نظام و نه تغییر آن.
به این ترتیب، مشارکت در انتخابات حتی با وجود آزاد و عادلانه نبودن آن و محدویت گزینش از میان نامزدهای مورد تایید نظام، تاکید بر خودداری تام و تمام از هر نوع خشونت، حتی خشونت متقابل یا دفاع از خود، و ارجحیت بی شک و شبهه اصلاح نظام به جای تغییر آن، اصلی‌ترین مولفه‌های عمل سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است.
اما به نظر می‌رسد در سایه برآمدن نسلی تازه و نیز تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم‌های اعمال شده، این الگو کارآیی خود را از دست داده است و تلاش برای حفظ و یا سرنگونی جمهوری اسلامی اصلی‌ترین ویژگی الگوی جدید باشد.
