چه شد؟
خشونت علیه زنان ایرانی رسمیتی دیرینه دارد چون در قوانین ایران هیچگونه تعریف بخصوصی بمنظور حفاظت در برابر خشونت علیه آنان نشده است هرچند قوانین جمهوری اسلامی ایران که براساس شرع و تعصبات دین اسلام تصویب شده، راه را برای خشونت علیه زنان هموارتر کرده است و از اینرو سالهای طولانیست که زنان قربانی خشونت های جسمی و روحی می شوند، خشونت جنسی و جنسیتی، عدم امنیت ناشی از آن در محیط کار و خشونت های خانواده گی که قربانیهای بسیاری را به همراه داشته است.
باید بدانیم که: رفتارهای کلامی و روانی و فیزیکی که منجر به آزار جنسی زنان می‌شود.افزایش بیکاری در جامعه و پایین آمدن سطح حمایت از زنان شاغل می‌تواند منجر به تحمل آزار و فشارهای مردان در محیط کار شود و از آنجا که در مسائل ناموسی اغلب قربانی محکوم می‌شود زنان ترجیح می‌دهند تحمل کنند و دم نزنند مبادا کار خود را از دست بدهند.
یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که زنان را تهدید می‌کند احساس ناامنی و ترس از روبرو شدن با آزارهای جنسی است و با وجود تدابیر امنیتی و حفاظتی برای شهروندان، این مشکل به یکی از دغدغه‌های مشترک زنان در شهرهای جهان تبدیل شده‌است.
براساس آخرین تحقیقاتی که چندسال پیش توسط یک مرکز تحقیقاتی انجام شد، هر زن یا دختری در جوامع شهری ایران، در هر تردد به میزان مسافتی که طی می‌کند یا مدت زمان حضورش در سطح خیابان‌ها، بین یک تا ۲۰ بار به لحاظ مزاحمت‌های کلامی، فیزیکی و چشمی (نگاه نامناسب و آزاردهنده) از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت قرار میگیرد.
لایحه حمایتی زنان ۷ سال بود که در انتظار گرفتن تأییدیه از قوه قضاییه از اطاقی به اطاقی و از میزی به میز دیگرسرگردان بود و طی این مدت هربار به دلایل گوناگون از نوبت رسیدگی خارج میشد سرانجام پس از یک انتظار طولانی، اواخر شهریور سال جاری، قوه قضاییه لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت » را پس لز تغییر نام به ” لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” تایید و برای اَرائه به مجلس تحویل دولت نمود داد؛ از سوی دیگر تغییرات بسیار و فاحشی در محتوای لایحه صورت گرفته است که با اهداف اولیه تهیه کنندگان آن تعارضی اشکار دارد از جمله حذف تعریف خشونت و اکثر ماده هائی که مربوط به مصادیق خشونت می شود مثل خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزارهای جنسی و یا مزاحمت جنسیتی، بویژه در حوزه خانواده که همۀ موارد یاد شده در لایجه اهدائی مشخص و جرم‌انگاری شده بود که در نهایت به ناکار امدی این لایحه در زندگی واقعی زنان ایران منتج خواهد شد.!
سرانجام: در صورت تصویب توسط دولت باید برای قانونی شدن، این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و پس از تائید نمایندگان مجلس، این اعضای شورای نگهبانند که باید آن را تائید کنند و این بدان معناست که زنان همچنان باید در انتضار تصمیم مسئولین، سالهای متمادی قربانی حشونت های روزافزون در سطح خانواده و محل کار و اجتماع شوند.
فراموش نکنیم که اگر این لایحه، اصولی و براساس معاهدات بین المللی و منافع زنان تصویب می شد ریحانه جباری ها، زهرا نویدپورها، قربانیان اسیدپاشی و میلیونها زن دیگر در ایران با حاشیه امنیت زندگی می کردند.
مدافعان حقوق زنان در این کمیته ضمن گرامی داشت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان با استناد به مواد ۲، ۵و۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که نسبت به “عدم تبعیض“، “عدم شکنجه، آزار، رفتار غیرانسانی” و”داشتن آزادی و اختیار در تشکیل خانواده” تاکید دارد وهمچنین طبق هدف پنجم مندرج در سند توسعه پایدار۲۰۳۰یونسکو در مورد رفع تبعیضهای جنسیتی و توانمندسازی زنان، جمهوری اسلامی ایران و قوانین زن ستیز آن را بعنوان ناقض حقوق زنان دانسته، از جوامع حقوق بشری و نهادهای بین المللی می خواهند تا در خصوص رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت زنان ایران که سالهاست تحت شدیدترین حشونت ها و بی عدالتی ها قرار گرفته اند، توجه بیشتری داشته و تمامی سعی خود را در اینموردبه کار گیرند زیرا:
برخورداری از قوانین حمایتی مناسب و برابری خواهانه از حقوق ابتدایی و ذاتی به شمار میرود.
1190
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
