اطلاعیه مطبوعاتی دیده‌بان ایران در باره پرونده حمید نوری
جلسه مذاکره برای تمدید مدت بازداشت حمید نوری، بعداز ظهر روز چهارشنبه ١١ دسامبر ٢٠١٩، در دادگاه استکهلم برگزار شد. مدت بازداشت حمید نوری به درخواست دادستان، به اتهام “نسل کشی” و ” قتل گروهی”، به مدت چهار هفته تا ٨ ژانویه ٢٠٢٠ تمدید شد.
همه کسانی که او را در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی می‌شناسند و می‌توانند بر دست داشتن او در این جنایت، صحه بگذارند، از جمله آن دسته از زندانیان سیاسی که در زمان کشتار تابستان شصت‌هفت در زندان گوهردشت بوده و یا خانواده‌هایی که عزیزانشان در زندان گوهردشت در این کشتار به قتل رسیده‌اند، می‌توانند در جهت تقویت این پرونده از او شکایت کنند. هیچ محدودیت حقوقی، قضایی و جغراقیایی برای شکایت از او وجود ندارد.
برخلاف تبلیغاتی که انجام می‌شود و هدف از آن بازداشتن دیگران از ورود به این پرونده است، هرچه تعداد شاکیان بیشتر باشد و برهویت او و اقدامات ضدبشری او صحه گذاشته شود، محاکمه او را آسان‌تر می‌کند. در هیچ محاکمه و پرونده قضایی دیده نشده است که شکایت و شهادت شاکیان بیشتر، حتی اگر گفته‌های آنان متفاوت باشد، خللی در محاکمه متهمی ایجاد کرده باشد.
این پرونده باز است و در مالکیت کسی نیست. همه کسانی که حمید نوری را می‌شاسند و می‌توانند علیه او شهادت دهند، می‌توانند در سوئد وکیل بگیرند و علیه او شکایت کنند. چنانچه کسانی باشند که نخواهند و یا نتوانند به تنهایی اقدام به شکایت علیه او کنند، می‌توانند به یکی از پرونده‌هایی که تاکنون علیه او تشکیل شده‌اند، از جمله پرونده «دیده‌بان ایران» به‌پیوندند.
این نیز باید اضافه شود که هیچ وکیل و حقوقدانی نمی‌تواند از خارج از سوئد علیه او پرونده تشکیل دهد. شکایت از او باید از داخل سوئد و از سوی وکلای سوئدی انجام گیرد. به این نیز باید اشاره کرد که گرفتن وکیل در سوئد، در رابطه با پرونده‌هایی که در رابطه با جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایت جنگی هستند، برای کسی هزینه ندارد. دولت سوئد هزینه‌‌ی وکیل را و در برخی مواقع نیز هزینه سفر شاکیان و شاهدان پرونده را پرداخت می‌کند.
iranwatch@irantribunal.com
دیده‌بان ایران
١١ دسامبر ٢٠١٩ برابر با ٢٠ آذر ١٣٩٨
**********************
گذشتن از “چاردیواری اختیاری” جمهوری اسلامی
شکوه میرزادگی: این روزها، به همت یک حقوقدان برجسته ایرانی، نه تنها خواب خوش چهل ساله ی قضات و مسئولین دادگاه های قرون وسطایی حکومت اسلامی آشفته شده است، بلکه دریچه ای روشن به روی مردمان ایران نیز گشوده شد تا بتوانند پس از این صدای خفه شده ی خود را به گوش جهانیان رسانده، و خواستار حقوق خود، و حقوق قربانیان حکومت اسلامی در دادگاه های جهانی باشند.
روز گذشته دکتر کاوه موسوی، استاد حقوق دانشگاه و از داوران دادگاه لاهه، اجازه بازداشت مردی در بیرون از مرزهای ایران را گرفت، که، همراه با قضاتی دیگر، فرمان قتل عام هزاران ایرانی را در دهه شصت صادر کرده بود.
تا کنون حکومت اسلامی مسلط بر ایران و دستگاه بیدادگر قضایی اش، با خیال راحت در «چاردیواری» ایران رنج دیده ی ما هر کاری را که می خواستند انجام می دادند و خیالشان راحت بود، که براساس قوانینی کهنه، که متاسفانه هنوز در برخی از کشورهای جهان جاری ست، «چاردیواری اختیاری ست» و کسی حق دخالت در آن را ندارد.
در واقع تا قبل از آن که اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شود، و بیشتر کشورهای جهان آن را امضا کنند، هر کشوری (از پیشرفته ترین گرفته تا عقب مانده ترین)، یک چاردیواری بود که جان و مال و بود و نبود مردمان را گردانندگان حاکم بر آن در دست داشتند.
اگر کشوری از تنگنای قرون وسطا بیرون آمده بود، و قوانینی انسان ساز، و پیشرفته داشت و کشور براساس دموکراسی اداره می شد، مردمان در چاردیواری آن نفسی به راحتی می کشیدند، و اگر گردانندگان و حاکمین آن واپسگرا و مستبد و انسان ستیز بودند، و یا قوانینی دیکتاتور مآبانه داشتند، مردمان آن کشور، وضعیت شان فلاکت بار بود و کسی هم از کشورهای دیگر نه تنها حق دخالت در امور آن ها را نداشت، بلکه مردمان آن کشور هم نمی توانستند از بیدادی که بر آن ها و عزیزانشان رفته، به کشورهای دیگر شکایت کنند. زیرا از کشورهای دموکرات و پیشرفته هم حتی پاسخی جز این نداشتند که: «ما حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را نداریم».
اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب بسیاری از کشورها رسید، با مشخص کردن «حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی انسان ها» در همه ی کشورهای جهان ، اولین قدم بود برای دادخواهی از حکومت هایی که به راحتی حقوق انسان ها را زیر پا می گذاشتند و حاضر نبودند پاسخگوی هیچ شخص یا سازمانی در بیرون از مرزهای خود باشند.
با این حال، تا سال ها، اجرای این اعلامیه نقشی پیشنهادی داشت. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط اکثریت کشورها مورد تایید قرار گرفت، مفاد اعلامیه تبدیل به حقوقی بین المللی شد. همزمان بیشتر کشورهای پیشرفته قوانین خود را برپایه «مفاد اعلامیه حقوق بشر» بازسازی کردند و یا این مفاد را در قوانین تازه مملکتی خود گنجانده و در تصمیم گیری های قضایی و حقوقی به آن استناد کردند. و حتی از کشورهای دیگر نیز خواستند تا حقوق مردمان خود را ضایع نکنند.
اما همچنان کشورهایی بوده و هستند که نه تنها مفاد اعلامیه حقوق بشر را جدی نمی گیرند بلکه رسما اعلام می کنند که این مفاد را قبول ندارند. یکی از این کشورها، حکومت کنونی حاکم بر ایران است.
با این که ایران از اولین کشورهایی می باشد که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را امضا کرد اما بلافاصله پس از انقلاب، حکومت اسلامی اعلام کرد که: «حقوق بشر غربی ست و ما حقوق بشر اسلامی خودمان را می سازیم». و ظرف چهل سال زیر نظر «حقوق بشر اسلامی»شان فرمان دست و پا زدن، شلاق زدن، سنگسار کردن، به دار کشیدن هایی داده شد که از سوی قضاتی صادر می شد که هیچ تفاوتی با قضات قرون وسطا نداشتند. و خیالشان هم راحت بود که نه تنها ایران چاردیواری خودشان است و در آن اختیار هر کاری را دارند، بلکه وقتی هم که به کشورهای دیگر می روند باز کسی حق ندارد کاری به کار آن ها داشته باشد. و در تمام این سال های گذشته، حتی کشورهای اروپایی و کانادایی و آمریکایی جایگاه های خوشی بود برای آن ها تا تعطیلات شان را با آسودکی خیال بگذرانند، و خستگی اعدام کردن ها و شکنجه دادن هایشان را برطرف کنند.
خوشبختانه این آسودگی خیال دیروز 13 نوامبر 2019 (22 آبان 98) در مورد حکومت ایران نیز به پایان رسید. زیرا با بازداشت یکی از متهمین دست داشتن در کشتار بی رحمانه سال 1367 در خارج از مرزهای ایران فصل تازه ای از اجرایی شدن مفاد اعلامیه حقوق بشر در مورد ایران نیز آغاز شد.
این بازداشت که به همت دکتر کاوه موسوی، حقوقدان برجسته ایرانی، و آقای ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و یکی از زندانیان آن زمان صادر شد، اولین اقدام قانونی ست که علیه جنایات حکومت اسلامی حاکم در ایران در خارج از مرزهای ایران انجام شده است.
متهم بازداشت شده حمید نوری نام دارد که در دو زندان «اوین تهران» و «گوهر دشت کرج» با نام مستعار «حمید عباسی» به عنوان دادیار خدمت می کرده است و به شهادت آقای مصداقی، حمید نوری در کنار معاون قاضی، نقشی فعال در اعدام های 67 را داشته است.
تایید دبیرکل سازمان عفو بین الملل از این اقدام نیز نشانه روشنی ست برای امکان ادامه این نوع اقدام های مبتنی بر حقوق بشر در ارتباط با ایران. گفته ی کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به مساله این بود که: «بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال 1368 در ایران است.
