مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استناد بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۲۰ درخصوص شکاف جنسیتی بیان کرد: ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که این زمان در حوزه آموزشی به ۱۲ سال، در حوزه سیاست به ۹۵ سال و در حوزه اقتصاد به ۲۵۷ زمان سال برای رفع شکاف جنسیتی نیاز دارد.فلاحتی در این باره گفت:
* (درباره وضعیت شکاف جنسیتی در ایران): امسال ۱۵۳ کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان ایران در رتبه ۱۴۸ قرار گرفته است. از میان ۱۵۳ کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷ در حوزه دستاوردهای آموزشی رتبه ۱۱۸ در حوزه سلامت و بهداشت رتبه ۱۳۰ و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده است.
* گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۲۰ در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دسته بندی می‌شود.بیشترین نابرابری در حوزه مشارکت سیاسی مشاهده می شود، به طوری که در سطح جهانی در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی نیز ۴۲ درصد شکاف وجود دارد.
* در مجموع ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که به تفکیک حوزه‌ای، در حوزه آموزش به ۱۲ سال، در حوزه سیاست به ۹۵ سال و در حوزه اقتصاد به ۲۵۷ سال زمان برای رفع شکاف جنسیتی لازم است.
* ایسلند، نروژ، فنلاند سوئد و نیکاراگوئه به ترتیب کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را در حوزه رفع شکاف جنسیتی کسب کرده اند. البته این کشورها همچون نیکاراگوئه در معیارها و مقیاس‌هایی که تصور می‌شوند به تمام معنا توسعه یافته نیستند، اما موفق شده اند نابرابریهای جنسیتی را تا ۸۰ درصد کاهش دهند.
* بیشترین مسئله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز جدی روی مشارکت اقتصادی زنان داشته است، زیرا جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است زیرا آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند. از سوی دیگر نیز شیوه های آمار گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است که در این زمینه معاونت، کمیته مشترکی میان وزارت کار، معاونت زنان و مرکز آمار تشکیل داده است تا تمام شاخص های اشتغال مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
