نگرانی سازمان ملل از سرنوشت معترضان دربند


کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند از گزارش‌ها درباره بدرفتاری با افراد بازداشت شده دراعتراض‌های نوامبر ۲۰۱۹ شوکه شده‌اند.

جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به همراه ۱۵ کارشناس دیگر حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که همه افرادی را که در اعتراض‌های آبان در ایران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، هر چه زودتر آزاد کنند.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند براساس گزارش‌ها بازداشت‌شدگان تحت شکنجه قرار می‌گیرند و یا مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند تا وادار به اعتراف اجباری شوند. به گفته کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل پخش “اعترافات اجباری و نمایشی” زندانیان امری مرسوم در رادیو و تلویزیون رسمی است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر این که از ارائه خدمات پزشکی به برخی بازداشت‌شدگان زخمی‌شده در جریان اعتراض‌ها خودداری می‌شود. بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های پر ازدحام نگهداری می‌شوند و برخی از آنها از ارتباط با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند که مصداق “ناپدیدشدن های قهری” هستند.

از سوی دیگر نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: نزدیک به هزار تن کشته شده‌اند، نزدیک به دو هزار تن زخمی شده‌اند و بیش از هفت هزار تن هم به زندان افتاده‌اند که ما می‌خواهیم همه آن‌ها آزاد شوند.

برایان هوک افزود: این رژیم در دستگیری شجاعترین افراد در میان معترضان سابقه دارد و بعد از کمی آن‌ها را می‌کشد و مدعی می‌شود که خودکشی کرده‌اند.

قطعنامه شدیداللحن پارلمان اروپا علیه رژیم ملاها

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. همزمان پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ ای شدید اللحن با خانواده‌ های کشته‌ شدگان اعتراضات اخیر ایران ابراز همبستگی کرد و خواستار تحقیقات فوری در این باره شد

قطعنامه پارلمان اروپا با ۵۶۶ رأی موافق و تنها چهار رأی مخالف در اجلاس رسمی این پارلمان که امروز پنجشنبه ۲۸آذر۹۸ در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد به تصویب رسید.

پارلمان اروپا در این قطعنامه تأکید کرده است که رژیم جمهوری اسلامی باید تعداد کل کشته‌ها و دستگیر ‌شدگان را اعلام کند و اجازه تحقیقات مستقل و شفاف و بیطرفانه در مورد استفاده بیش از حد از زور در هدف قرار دادن معترضان را بدهد. و کلیه بازداشت‌ شدگان را بی‌قید و شرط آزاد کند.

در جریان نشست پارلمان اروپا، همچنین «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اتهاماتی را علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی مطرح کرد.