نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در ایران، عدم تصویب لوایح گروه ویژه اقدام علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FTAF) را به این دلیل که این حرکت خلاف مصوبه امنیتی شورای امنیت سازمان ملل است، باعث تبدیل جمهوری اسلامی به “تهدیدی جهانی” خواند.
سلاح‌ورزی گفت: این قانونی است که شورای امنیت تصویب کرده و اگر جمهوری اسلامی آن را تصویب نکند بلافاصله از سوی این شورا متهم به انواع تخلف‌های مالی می‌شود.
او یادآور شد، در این صورت جمهوری اسلامی اندک کانال‌های باقیمانده در نقل و انتقالات مالی را نیز از دست می‌دهد و حتی ممکن است کشور در دریافت مرسولات پستی دچار مشکل شده و پست بین‌المللی ایران نیز تعطیل شود.
فردای تاریکی در انتظار ما است
احمد فلاح رئیس، اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، آینده تیره و تار جمهوری اسلامی را با بیان اینکه «در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به‌طوری‌که نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم» به تصویر کشاند.
وی افزود: اگر FATF عملیاتی نشود در آینده اگر تحریم‌ها هم لغو شوند و همه دنیا بخواهد با ما کار کند، هیچ‌گونه جابه‌جایی مالی صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه گفت: وقتی ما اعلام می‌کنیم که FATF را به‌رسمیت نمی‌شناسیم پشت سر آن خیلی مسائل دیگر مطرح می‌شود و ما را متهم به خیلی چیزها می‌کنند که دفاع کردن از آنها سخت است من امیدواریم زودتر به عقلانیت برسیم و هر چه زودتر این مورد را تصویب کنیم اینجا دیگر بحث فلان کشور و شیطان بزرگ مطرح نیست بلکه موضوع قبول کردن یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که اگر می‌خواهیم پول جابه‌جا کنیم باید منبع گیرنده و فرستنده مشخص باشد که سو استفاده‌ای صورت نگیرد حالا اگر بگوییم ما این روال را قبول نداریم معنی خوبی از حرف ما گرفته نمی‌شود.
پورفلاح ادامه داد: ما اکنون نه در تشکل‌های جهانی، نه در WTO، نه در پیما‌نهای منطقه‌ای حضور داریم، تمام دوستان خود را در جهان از دست دادیم و این موضوع بهانه‌ای می‌شود که این آخرین دوستان خود را از دست بدهیم چون ما را زیر سؤال می‌برند که چرا این قانون جهانی را قبول نمی‌کنید مگر چه فعالیتی
انجام می‌دهید.
دست دوستان ما هم بسته می شود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم انتقاد کرد و گفت: حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه که امروز با ما همکاری می کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود.
به گفته مطهری این کشورها اعلام کرده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشوند نمی‌توانند با جمهوری اسلامی همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند.
مطهری هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است در بهمن ماه سال جاری در کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه مالی اقدام ویژه قرار بگیرد و خارج شدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
تیر خلاص به سیستم بانکی جمهوری اسلامی
غلامرضا انصاری به روزنامه اعتماد گفته: در صورتیکه جمهوری اسلامی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن به آن است، را تصویب نکند و اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی ما است که به علت تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است.
معاون ظریف افزود: اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم، مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.
وی درباره امید بستن به اروپايی ها هم گفت: امروز، اروپا، اروپای گذشته نیست. اروپا امروز ضعیف‌ترین دوران عمر خود را می‌گذراند. در حال حاضر اروپا درگیر مسائلی همچون خروج انگلستان از اتحادیه و بحران‌های اقتصادی است. اروپایی‌ها بعد از موضوع تحریم جمهوری اسلامی و تلاشی که برای تداوم همکاری اقتصادی با ما انجام دادند تازه به ذلت خودشان در مقابل سیستم مالی امریکا پی برده‌اند. امروز آنها با وجود تصمیمی که می‌گیرند نمی‌توانند آن را اجرا کنند.
آخرین هشدارها به خامنه ای
وزیر اقتصاد در دولت روحانی نیز پیش تر هشدار داده بود که پذیرفتن عضویت معاهدات مبارزه با پولشویی و تروریسم، به سود جمهوری اسلامی است که اگر از آخرین فرصت موجود استفاده نکند، در لیست سیاه قرار می گیرد و منافع مالی و اقتصادی آن شدیدا زیان خواهد دید.
فرهاد دژپسند گفت: در بحث اف.ای.تی.اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.
وی افزود : زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود.
دژپسند گفت : طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم که برای خروج از بلک لیست باید “برنامه اقدام” بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود.
درخواست پیگرد قضایی معاون اول روحانی
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.
به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»
این نماینده مجلس ولایت افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»
FATF قُفل شدگی یک رژیم بُحران زده
منصور امان: نشانه های قُفل شدگی رژیم ولایت فقیه در برخورد به بُحران خارجی خود را هیچ جا بهتر از میدان کُنوانسیونهای FATF نمی توان مُشاهده کرد. این یک زخم کُهنه اما سرباز در سیاست خارجی ج.ا است که با هر بار لمس و فشار از سوی طرف خارجی، دستگاه رهبری “نظام” را دچار لرزه و پیچ و تاب می کند.
همزمان با تازه ترین هُشدار “کار گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) به ج.ا مبنی بر تعهُد سپاری به دستور اقدامهای این نهاد بین المللی به ویژه در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم (CFT)، باندهای حُکومتی نیز به تنفُس چند ماهه پایان داده و جدال پیشینه دار خود گرد این موضوع را از سر گرفته اند. اعضای باند ولی فقیه و جناح میانه حُکومت به یکدیگر حمله ور شده اند و با همان مضمونهای همیشگی دوره های قبل نزاع و حتی با همان کلمات و عبارات به همدیگر می تازند.
آنچه که این بار درگیری را اندکی داغ تر کرده است، بازی دو سره رهبر ج.ا در میدان تصمیمهای حساس و هزینه دار است که – بنا به افشاگری آقای اسحاق جهانگیری – آن را با کُنوانسیونهای FATF نیز پیش می برد.
به گفته مُعاون اول رییس جمهور مُلاها، آقای خامنه ای نه یک بار، بلکه دو بار مُوافقت خود را با تصویب لایحه های FATF به طور پنهانی به رییس دولت و پایوران ارشدش اعلام داشته است. این در همان حالی است که او اُرگانهای زیر دست خود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را به کارشکنی، وقت کُشی و بازی دادن طرفهای لایحه نویس اش تشویق می کرد.
باند رقیب جناح حاکم با این افشاگری به پندار خود تلاش کرده آقای خامنه ای را به گوشه رینگ براند و اعضای باند او را ساکت کند. نتیجه اما آغاز یک درگیری کشدار و بیهوده دیگر بر سر مُستند بودن یا نبودن نقل قول آقای جهانگیری، فراخواندن دولت به عُذرخواهی و تهدید مُعاون اول بخت برگشته به پیگرد قضایی بوده است.
آقای خامنه ای که سوژه اصلی این جنجال است، همچون موارد مُشابه، خود را در پستوی اندرونی اش پنهان کرده و اجازه می دهد دو طرف به اسم او یکدیگر را لگدمال کنند. او انتهای داستان FATF را باز نگه داشته، اما این کار را به بهای فرسایش اتوریته خود در دستگاه قُدرت کرده است. اگر رهبر ج.ا تردیدی در این واقعیت داشت، پرده دری آقای جهانگیری از نشستهای دورهمی او، باید آن را برطرف کرده باشد.
زیر سطحی که جدالهای مزبور جریان دارد، بلاتکلیفی و درماندگی یک رژیم بُحران زده موج می زند. “نظام” از یکطرف برای برخورداری از سیستم بانکی بین المللی و بازار مالی جهانی ناچار به بازی در چارچوب قواعد آن و پذیرش تعهُدات و شرطهای نهادهای تنظیم کننده اش است و از طرف دیگر، تن دادن به قواعدی در پهنه پولشویی یا تامین مالی تروریسم روال “طبیعی” سیاست ورزی و حُکمرانی آن را مُختل می کند.
هیچیک از باندهای حُکومتی راه حلی برای خُروج از این موقعیت پارادوکس به گونه ای که نه ثبات و منافع “نظام” را به خطر بیاندازد و نه آن را از نظم مالی و بانکی جهانی ایزوله کند، ندارند. از خاستگاه این بی چاره گی، حاکمیت مُعضل مزبور را با راهکار “از این سُتون به آن سُتون فرج است” مُدیریت می کند؛ تدبیری که گُذشت زمان به کاربستن اش را روز به روز دُشوارتر ساخته و تنش در دستگاه تصمیم گیری را شدت بیشتری بخشیده است. .
