آخوند حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات و از مهره های امنیتی نزدیک به خامنه ای با تایید تلویحی فرمان او برای کشتار معترضان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، با یک فرمان تمامی نقشه های دشمن را نقش بر آب کردند و با حمایت از تصمیم سران قوا، آتش فتنه را در نطفه خفه کردند.
این عضو ارشد سپاه پاسداران استان کرمانشاه نیز پیش تر گفته بود که دستوراتی از مقامات بالا برای سرکوب معترضان دریافت کرده اند که به آنها رحم نکنند زیرا حکومت در خطر است و باید اعتراضات را ریشه کن کنند.
برخی ناظران در واکنش به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر از مردم معترض در ایران با فرمان خامنه‌ای می گویند: او دستور قتل ۱۵۰۰ نفر از مردم معترض را داده، در نتیجه یک جنایتکار جنگی است.
یک پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه هادسن گفت: گزارش تکاندهنده خبرگزاری رویترز مشخص می‌کند که این جنایت به صورت سازمان‌یافته بوده است.
از سوی دیگر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام کرد خامنه‌ای باید مسئولیت کشتار ۱۵۰۰ تن را به عهده بگیرد. رئیس این نهاد خواستار تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی شده است.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید اعتراض اخیر مردم ایران در شرایطی صورت گرفت که آنها به مدت یک هفته با قطع کامل شبکه اینترنت روبرو بودند. رسانه‌های خبری اروپا و به ویژه فرانسه از آن به عنوان “کشتار پشت درهای بسته” یاد می‌کنند.
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید کشتار و جنایتی که در ایران انجام گرفته در چارچوب ماده ۷ اساسنامه‌‌رم دادگاه بین‌المللی جزایی قرار می‌گیرد. دادگاه بین‌المللی جزایی در موردی مشابه و در پی تصمیم سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ حکم جلب معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را صادر کرده بود، با وجود اینکه لیبی عضو اساسنامه رم نبوده است.
طبق ماده۷ اساسنامه رم، اقدام یا حمله گسترده یا نظام‌مند علیه مردم غیرنظامی “جنایت ضد بشریت” شمرده می‌شود.
احتمال تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی اروپا
سایت تابناک نوشت: وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا، توافق کردند، این اتحادیه برای مجازات مجرمان حقوق بشری، رژیم تحریمی هدفمند شبیه به قانون مگنیتسکی را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد، طبق استاندارد‌های حقوق بشری خود، دست به تحریم مقامات و افراد مختلف از سراسر دنیا بزند.
قانون مگنیتسکی سال ۲۰۱۲، لایحه دو حزبی است که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و در دسامبر ۲۰۱۲ توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما به شکل قانون درآمده است و هدف از آن مجازات مقامات روسی مسئول مرگ حسابدار روسی، سرگئی مگنیتسکی در زندان مسکو در سال ۲۰۰۹ بوده است.
از سال ۲۰۱۶ که این قانون در سطح جهانی اعمال می‌شود، به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد افرادی را که مجرمین حقوق بشر می‌خواند، مجازات، دارایی‌های آنها را مسدود کرده و از ورود آنها به ایالات متحده جلوگیری کند. اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه آن و مختص این اتحادیه است.
آنچه به نظر میرسد این است که قانون جدید در کنار استاندارد‌های اروپایی و غربی حقوق بشر، می تواند احتمال موج جدید از تحریم‌های فردی را علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات نظام در پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلمات‌های اروپایی این رژیم جدید تحریمی مستقیم افراد و نه کشور‌ها را هدف قرار می دهد.
این موضوع می تواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آینده‌ای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانه‌ای ندارد، چندان روشن به نظر نمی رسد.
هشدار جایگزین موگرینی
مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقامات رژیم ایران را به نقض حقوق بشر و برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات متهم کرد.
«جوزپ بورل» که جایگزین فدریکا موگرینی شده، با انتشار بیانیه ای گفته است که نیروهای امنیتی حکومت ایران بی‌توجه به درخواستهای خارجی، در برخورد با ناآرامی‌ها از خود خویشتنداری نشان نداده‌اند و به استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان غیرخشن روی آورده‌اند.
در این بیانیه آمده است: در هفته‌های گذشته مردم بسیاری در سراسر ایران از حق بنیادین خود برای تجمع و ابراز نارضایتی‌شان از وضعیت حکم استفاده کردند. شواهد و مدارک نشان می‌دهد که با وجود درخواستهای مکرر برای خوشتن‌داری، نیروهای امنیتی حکومت ایران پاسخی نامناسب به این اعتراضات داده‌اند که نتیجه آن تعداد بالای کشته‌ها و زخمی‌های این اعتراضات بوده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نحوه مقابله با ناآرامی‌های اخیر در ایران را غیرقابل قبول توصیف کرده است و از حکومت ایران خواست تا شمار دقیق کشته شدگان در اعتراضات آبان‌ماه را اعلام کند.
فرزند جانباز جنگ را هم کشتند
فرزاد انصاری‌فر، سرامیک‌کار ۲۷ ساله اهل بهبهان، بود که در بحبوحه اعتراضات روز ۲۵ آبان ۹۸ در این شهر، بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.
امین انصاری‌فر، پدر فرزاد که خود از جانبازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای ۴ است، در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو فردا می‌گوید که فرزاد حدود ساعت یک بعدازظهر، پس از تعطیلی کارش، در نزدیکی خانه از پشت تیر خورد.
یکی از دوستان فرزاد قبلاً به ایران‌وایر گفته بود که فرزاد انصاری‌فر و سه نفر دیگر در کوچه‌ای «کاملاً دور از محل درگیری» از پشت گلوله خوردند و بعداً معلوم شد «گلوله‌ها از اسلحه کلاشینکف شلیک شده‌اند».
پدر فرزاد به رادیو فردا می‌گوید خودش هم که شغلش سرامیک‌کار است، سر کار بوده که یکی از دوستانش تلفنی خبر تیر خوردن فرزاد را می‌دهد: «رفتیم بیمارستان. تیر خورده بود پشت سرش و از بالای ابروش آمده بود بیرون».
امین انصاری‌فر در این گفت‌وگو می‌گوید که «تقریباً ۸ یا ۹ نفر در منطقه آنها کشته شده‌اند و اکثر مردم نگران و ناراحت‌اند».
پدر فرزاد می‌گوید مشکلی در تحویل گرفتن جنازه پسرش و تدفین او نداشته، اما با صدایی دردمندانه تأکید می‌کند که فرزندش بی‌گناه کشته شده و انتظار دارد خون او پایمال نشود.
