یک کارشناس بانکی ضمن انتقاد نسبت به اینکه برخی موارد بودجه با هم در تناقض است، گفت: نرخ فروش دلار در لایحه بودجه قطعاً باید بیش از ۸۵۰۰ تومان باشد. البته شاید سال آینده وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که دولت تمام ارز خود را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد.
به گزارش ایسنا، سید کمال سیدعلی، کارشناس بانکی با بیان اینکه در تحقق همه سر فصل‌هایی که در بودجه مطرح شده تناقض هایی وجود دارد، اظهار کرد: احتمال این که رشد نرخ اقتصادی بهبود نیابد وجود دارد و در این شرایط اخذ مالیات بیشتر ممکن است امکانپذیر نباشد.وی با اشاره به کاهش میزان فروش نفت ایران در سال جاری به دلیل تحریم‌های آمریکا، تصریح کرد: از سوی دیگر درآمد حاصل از فروش نفت ایران ممکن است آنطور که در بودجه آمده محقق نشود و باید یک نوسان ۵۰ درصدی را برای درآمد نفتی خود در نظر بگیریم.این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، گفت: این افزایش حقوق می‌تواند تورم ایجاد کند؛ چراکه باید در نظر داشته باشیم افزایش هزینه‌های کشور باید منطبق با درآمدها باشد.
سید علی با بیان اینکه در سالهای گذشته هیچ وقت بودجه به صورت کامل محقق نشده است، اظهار کرد: دولت با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند از ابتدا بگوید که کسری بودجه دارد، اما واقعیت این است که در نهایت دولت باید بودجه را تقدیم مجلس و درآمد و هزینه‌ها را در آن پیش‌بینی کند و اگر کسی با این بودجه مشکلی دارد باید پیشنهاد دهد؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان در شرایط فعلی ایرادی را متوجه دولت دانست.وی در رابطه با رقم تعیین شده برای نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تصریح کرد: رقمی که برای فروش ارز تعیین شده میانگینی از قیمت فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و بازار آزاد است، اما این در حالی است که شاید سال آینده وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که دولت تمام ارز خود را با قیمت ۱۲ هزار تومان بفروشد.این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه نرخ فروش ارز در لایحه بودجه قطعاً باید بیش از ۸۵۰۰ تومان باشد، گفت: دولت باید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بسیاری اقلام حذف کند و فقط برای دو تا سه قلم کالا آن را در نظر بگیرد، چراکه این موضوع ایجاد رانت می‌کند.
دلار جهانگیری؛ ماجرای ۷۰هزار میلیارد پنهان
۲۲ ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد. نرخی که پشت تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالای اساسی در سال آینده رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی
منصور امان: در همان حال که عوامل اجرایی سیاست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز زیر تیتر “اخلالگر ارزی” به دادگاه کشیده شده یا از کشور فرار کرده اند، سران سه قُوه ج.ا با تمدید “اختیارات بانک مرکزی در مُدیریت ارز”، نه تنها بر سیاست چپاول کلان و همه جانبه منابع کشور و جیب مردُم مُهر تایید گذاشته اند، بلکه بر عزم خود برای تداوُم آن نیز پا می فشارند.
این واقعیتی آشکار است که بازار ارز در ایران به طور عُمده از جانب حاکمیت پایش می شود و دستکاری آن، نرخ ارزهای مُبادلاتی را تعیین می کند. این امر به ویژه در شرایطی که درآمدهای ارزی حاکمیت به دلیل بُحران خارجی، تحریم یا کاهش بهای نفت کاهش می یابد، دامنه و شدت بیشتری می گیرد؛ اتفاقی که پس از سیاست سختگیرانه دولت آقای ترامپ افتاد.
گوشه ای از چگونگی و جُزییات مُداخله گری ارزی حاکمیت را اعترافات و دفاعیات آقای عراقچی هُویدا کرده است. وی از جُمله به فُروش سازمان یافته ارز در بازار سیاه و دستکاری نرخ آن از طریق مُعامله توسط دلالهای “مورد تایید” اشاره کرده است. در سایه این سیاست بهای دُلار در مهر ماه سال گُذشته حتی تا مرز بیست هزار تومان هم نوسان یافت. به خوبی می توان تصور کرد که فروشنده عُمده دلار (حاکمیت) چه سود کلانی از این قُمار تقلُبی به جیب زده است.
به گفته آقای عراقچی شبکه ای از “صرافهای مُجاز” و واسطه ها به سرپرستی بانک مرکزی، بازار ارز را هدایت و به جهتی که مایل بودند، می کشاندند. او در توجیه بیگُناهی خود یادآور می شود که پروژه مزبور تصمیم مُستقیم شورای عالی امنیت ملی به ریاست حقیقی آقای خامنه ای و نیز رییس دولت، آقای روحانی، بوده است.
با این حال، به گُفته دادگاه “اخلالگران ارزی”، تمامی ارزهای بانک مرکزی سر از بازار در نیاورده، بلکه بخشی از آن را – طبق روال عادی حُکمرانی و مسوولیت پذیری در ج.ا – کارگُزاران این بانک و دلالهای حُکومتی به کیسه خود ریخته اند و بخش دیگر به خارج از کشور قاچاق شده است. مکانیزم آمد و رفت پول در بخش اخیر به طور دقیق همان سازوکاری است که در پرداخت میلیاردها دُلار ارز دولتی به عوامل حُکومتی، دستگاه های پُرنُفوذ، وابستگان و نورچشمیها زیر عُنوان “واردات کالاهای اساسی” تکرار شده است.
بانک مرکزی می گوید از فروردین ۹۷ تا تیر سال جاری نزدیک به ۳۴ میلیارد دُلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده، است. این در حالی است که بهای همان کالاها به طور ثابت از دو تا پنج برابر افزایش پیدا کرده و انتهای این روند پیدا نیست.
اکنون آشکار گردیده که دُلارهای ۴۲۰۰ تومانی یا در بازار سیاه به فروش رسیده یا صرف واردات اقلام لوکس و مصرفی گردیده است. بخش بُزُرگتر این مبلغ کلان را دست پرورده های “نظام” از کشور خارج و در بانکهای خارجی ذخیره ساخته یا صرف تاسیس شرکت و خرید املاک در کشورهای جنوب خلیج فارس، انگلستان، آمریکا و کانادا کرده اند.
هر دو نمونه یاد شده نشان می دهد که غارت کلان ثروت و دارییهای ملی و فسادی که گرد آن جریان دارد، یک رویکرد هدفمند و سازمانیافته است که به گونه بی واسطه از سوی بالاترین مراجع تصمیم گیری در رژیم ولایت فقیه هدایت و “بُرون سپاری” می شود. اعلام ادامه سیاست رُسوا شده ارزی از جانب سران سه قُوا، به خوبی درجه اعتبار و جدی بودن دادگاه “اخلالگران ارزی” را نیز بازگو می کند؛ تیم قبلی می رود، تیم جدید می آید.
