علی مظفری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که این تصمیم در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با «فساد» اتخاذ شده است. آن طور که وی گفته، «برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند.»
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود، قرار است با این بخشنامه جدید قوه قضائیه «راه فساد کلا مسدود» و «عدالت برقرار شود».
قرار است با بخشنامه جدید که به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت صادر شده، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شود.
به گفته مظفری، از آنجا که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است، «فرمول» محدودیت ثبت طلاق تعیین‌شده بدین صورت است که «دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد» اجازه ثبت دارند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزوده که دفاتر رسمی، اجازه ثبت طلاق بیشتر از رقم حاصل از نتیجه این فرمول را ندارند. این بخشنامه رئیس قوه قضاییه هنوز ابلاغ نشده و به گفته این مقام مسئول، قرار است هفته بعد ابلاغ و اجرایی شود.
خبرگزاری تسنیم در خردادماه سال ۹۸ در گزارشی از «وضعیت قرمز» ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، «آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان‌دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۳.۱ ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است.» آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای رشد کرده که در سالهای گذشته، مقام‌های مسئول از اعلام نرخ طلاق در کشور خودداری می‌کردند. به نظر می‌رسد بخشنامه جدید نیز برای کاهش دست‌کم ثبت رسمی طلاق در ایران صادر شده باشد.
