خشونت علیه کودکان، پدیده ای که دولتمردان و قانونگذاران گسترش می دهند.
هرگاه ترویج خشونت علیه کودکان جامعه بُعد قانونی به خود گرفت، بن بست حمایت از کودکان آن جامعه نیز فرا رسیده است، پدیده شومی که در ایران بوضوح قابل مشاهده است و در چنین شرایطی است که جامعه مدنی و فعالان حوزه حقوق کودکان، با مشکلات عدیده ای دست به گریبان شده و راه پیشرفت و مسیر حقوقی آنان نیز مسدود می گردد، اکنون با توجه به داده ها و آمارهای گوناگون از رواج خشونت درایران و قوانین موجود میتوان از عوامل دولتی بعنوان متولی و مسئول تشدید حشونت نام برد زیرا در قانون اساسی ایران اصلی بمنظور حمایت از حقوق کودکان نیست و کودکان بر مبنای فقه و شرع مورد خطاب قرار می گیرند.
در سایه فقدان قوانین بازدارنده کودک آزاری تهدید بسیار بزرگی برای کودکان ایران محسوب می شود که آمار بسیار بالائی را نیز بخود اختصاص داده است، درخانواده، درمحیط های آموزشی، در کارگاه ها و در سطح خیابان، بگفته مجتبی ناجی، معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان۱۸۰۰ مورد کودک آزاری در شش ماه اول سال جاری تنها در استان اصفهان گزارش شده که ۶۲ درصد از موارد ثبت شده مربوط به دختران و۵۰ درصد بصورت فیزیکی، ۳۵ درصد غفلت از نیازهای کودک، ۴ درصد جنسی و مابقی از نوع روانی و عاطفی انجام گردیده که در نهایت نسبت به مدت مشابه درسال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است و بگفته حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی۱۲۳ برقرار گردیده که حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.
جابجائی مرزهای فقرخانواده ها توسط دولت، با «کودک همسری» و دریافت وام۶۰ میلیونی
موج دیگری از خشونت کودک همسری است، بگفته خانم طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی: برای دستیابی به وام ۶۰ میلیونی ازدواج، کودک همسری افزایش چشمگیری داشته، بطوری که امسال طی پنج ماه نسبت به سال ۹۶، وام ازدواج افراد زیر ۱۵سال حدودا۹۰ برابر شده است به مفهومی دیگرخانواده های فقیر کودکان خود را به زور وادار به ازدواجی ناخواسته می کنند تا از این وام بهره مند شوند.
گذشته از ترویج کودک همسری؛ بروز و گسترش بی امان فقر که موجب افزایش جمعیت کودکان کار گردیده تهدید دیگری است نسبت به فقدان بهداشت و سلامت جامعه. کودکانی که در پشت پرده های سیاه فقرگمنام باقی میمانند و گرسنگی و مرگ انها را میپوشاند، کودکانی که هیچ گاه آمار درستی از آنان ارائه نشده و نمی شود، تنها یافته های مرکزامار و اطلاعات راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶بیانگر آنست که از حدود ۹ میلیون کودک۱۰تا ۱۷ساله ایران حدود ۴۹۹هزار کودک فعال (شاغل )هستند.
در بریده ای از صفحه اینستاگرام مرکز نوآوری اجتماعی که با امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور اجتماعی کشور و دانشگاه تربیت مدرس و با هدف اجرای برنامه «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی» تاسیس گردیده آمده است: «کودکان کار از نظر استعداد و دستمزد اندک بهترین نمونه‌های نیروی کارند» سخن از رشد، بالندگی، تحصیل و تفریح آنان نیست، سخن از عدم نظارت بر کارگاه‌های نمور وعموما فاقد نور، تهویه مناسب و بهداشت نیست، سخن از خشونت های جسمی و جنسی که آنان را تهدید می کند هم نیست بلکه هدف دستمزدشان است که بسیار کمتر از بزرگسالان است!.
ما به اجرا در امدن و هویت قانونی دادن به تمامی مواد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را حق کودک ایران میدانیم که در مواد اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف اول و سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز به انها اشاره شده است.
مادهٔ ۱برابری در حرمت وحقوق، مادهٔ ۲:برابری همه افراد با نژاد ومذهب وعقیده و ملیت و دارایی و جنسیت متفاوت
هدف۱: زندگی بدون فقر،هدف۳: تضمین زندگی مطلوب و سالم
1206
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان
