وجود فساد در بازار مسکن عامل بی‌خانمانی مردم

وجود فساد در بازار مسکن عامل بی‌خانمانی عموم مردم؛ مصاحبه اکبر ترکان

وجود فساد در بازار مسکن اجازه نمی‌دهد عموم مردم خانه‌دار شوند. این گفته‌های اکبر ترکان مشاور سابق حسن روحانی در مصاحبه‌ با تجارت نیوز است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که قیمت زمین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمام شده مسکن را تشکیل می‌دهد. بنا به اعلام این وزراتخانه، گرانی زمین بسیاری از خانواده‌های ایرانی را از داشتن مسکن محروم کرده است.

اکبر ترکان در ادامه مصاحبه خود با تجارت نیوز می‌گوید: «اگر فردی چهار میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد و یک میلیون تومان را پس‌انداز کند برای خرید یک خانه معمولی ۵۰۰ میلیون تومانی ناچار است بالاتر از ۵۰ سال صبر کند.»

فساد در بازار مسکن

او بدون اشاره به نام دلالان زمین و زمین‌خواران که از مقامات همین حاکمیت هستند، می‌افزاید: «در حال حاضر برخی شهرداری‌ها با پول عموم مردم بخشی از شهر را توسعه می‌دهند، آسفالت می‌کنند، معبر می‌سازند، جوی و درمانگاه و کلانتری ایجاد می‌کنند و ارزش زمین‌های یک منطقه را چند برابر می‌کنند؛ اما سود یک‌شبه این زمین‌ها در جیب دلالان زمین می‌رود.»

ترکان در پاسخ به این سوال که زمین‌داران از کجا متوجه می‌شوند قرار است منطقه‌ای توسعه پیدا کند؟ آیا رانت اطلاعاتی دارند؟ و آنها چه کسانی هستند؟ باز هم بدون نام بردن از مقامات حکومتی که همگی در فساد و زمین‌خواری دست دارند، اضافه می‌کند: «این موضوعات را باید از آقای خاوری [مدیر عامل سابق بانک ملی] و امثال خاوری پرسید! همان‌هایی که بچه‌هایشان خودروهای چند میلیاردی سوار می‌شوند و تعطیلات آخر هفته‌شان را در خارج از کشور می‌گذرانند! در این میان کلاه فقط سر مردم ساده می‌رود که هم پول توسعه این زمین‌ها را می‌دهند و هم از آن طرف زمین‌ها را چند برابر قیمت از دلال‌ها و زمین‌داران می‌خرند.»

وی در ادامه می‌گوید: «در بانک‌های ما میلیون‌ها حساب اجاره‌ای و بی‌هویت وجود دارد و در حساب‌های هویت‌دارمان هم هر مقدار پول واریز و برداشت بشود کسی نمی‌گوید چرا؟ نفع این ماجرا را چه کسی می‌برد؟ کارمند یا کارگر یا قشر ضعیف؟ چه کسی نگران سرکشی به حساب بانکی‌اش است؟»

ترکان در رابطه با نقش شهرداری‌ها در بروز فساد در بازار زمین و مسکن می‌گوید: «فقط شهرداری‌ تهران در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد و این در حالی است که فقط با شش هزار میلیارد تومان قابل اداره است.»