واکنش احمدی زیادآبادی به نامه یکی از فعالان دربند محیط زیست
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از بی بی سی، نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.
این کارشناس محیط زیست، در شرح حال خود، که در اواسط بهمن ماه جاری تنظیم شده، آورده که ماموران در جریان بازجویی، ازجمله وی را تحت فشار به “تقلید صدای حیوانات وحشی” وادار ساخته و به “تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا” تهدید کرده اند. او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده اند: “عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده ات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می‌خواهیم بنویسی.”
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: در تمام سالهای گذشته هر گاه متهم یا محکومی از اعمال فشار، بدرفتاری، اذیت و آزار و یا شکنجۀ روحی و جسمی خود برای اعتراف به جرمی ناکرده در طول بازداشت، سخن به میان آورده است، نهادهای رسمی با تأکید بر اینکه اینها همه “ادعا”ست، از کنار ماجرا عبور کرده‌اند! از نگاه این نهادها، گویی “ادعا” هیچ شأن و ارزشی ندارد و می‌توان ابتدا به ساکن، آن را نادیده گرفت و پوچ انگاشت! این در حالی است که میزان پایبندی نظام‌های سیاسی به حقوق انسانی و شهروندیِ اتباع خود اصولاً بر اساس سطح حساسیت و نوع واکنش آنها به ادعای افراد در بارۀ نقض قوانین و تعدی و ظلم و ستم نسبت به آنها از جانب دستگاه‌های ذیربط، مورد سنجش و داوری قرار می‌گیرد.
در یک نظام سیاسیِ عادلانه و آزاد و مردمسالار، ادعای همۀ شهروندان نسبت به تعدی نیروهای حاکم یا دستگاه‌های حکومتی علیه آنها کاملاً جدی گرفته می‌شود به طوری که ابتدا رسانه‌ها بدون هرگونه محدودیتی وارد موضوع می‌شوند و از طریق گزارش‌های تحقیقی خود، به بررسی میزان صحت و سقم ادعای مطرح شده می‌پردازند. اگر طبق گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، احتمالِ صحت ادعای مطرح شده در هر سطحی وجود داشته باشد، نهادهای مسئول در حوزه‌های مدنی، قضایی، تقنینی و اجرایی بلافاصله دست به کار می‌شوند تا با تحقیقات روشن و علنی و شفاف، حقیقت را کشف کنند و با معرفی مجرمان، آنان را به سزای اعمال خود برسانند. در کشور ما اما هر گونه ادعایی مبنی بر نقض حقوق انسانی و اعمال ظلم و ستم بخصوص از سوی متهمان سیاسی و یا امنیتی با سکوت، بی‌توجهی ونهایتاً انکار روبرو می‌شود، مگر آنکه مسئله مانند قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه یا لو رفتن فیلم بازجویی از همسر سعید امامی، عملاً قابل انکار نباشد! من خود در این زمینه تجربۀ بلاواسطه‌ای دارم که یادآوری‌اش همواره کام‌ام را تلخ می‌کند!
اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست، با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیدۀ کاشانی از دیگر متهمان پروندۀ فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است. تاکنون فقط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعدۀ بررسی موضوع را در جلسۀ آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعدۀ بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟
