منصور امان
کرونا؛ هرج و مرج زیر “خیمه نظام”
با ظُهور یک اُرگان جدید حُکومتی بر صحنه تراژدی کرونا در ایران، آشوب و بهم ریختگی در دستگاه حاکم بر کشور نُقطه اوج جدیدی یافته است. خبر تشکیل این اداره را رهبر ج.ا به اطلاع رسانده و از آن زیر نام “قرارگاه بهداشتی و درمانی” پرده برداری کرده است.
اُرگان جدید در حالی راه اندازی شده که با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بُروز کرونا در ایران و همه گیر شدن آن، هنوز مُشخص نیست چه کسی مسوولیت سازماندهی و مُدیریت بُحران را عُهده دار است. مقامهای بُلندپایه حُکومتی هر یک مسوولیت را به دوش دیگری می افکنند و یا برای فرار از انجام وظیفه، به تاکتیک شناخته شده “زیر خیمه”، یعنی پوزش و شکایت از نداشتن اختیارات کافی مُتوسل می شوند.
نخُستین اُرگان ایجاد شده در واکُنش به بروز ویروس کرونا در ششُم اسفند پا به صحنه گذاشت. دستکم چهار هفته پس از شیوع بیماری، حاکمیت از ایجاد دستگاهی به نام “ستاد ملی مُقابله با کرونا” به ریاست وزیر بهداشت خبر داد و اعلام کرد که “همه بخشهای نظام” باید از تصمیمهای آن “اطاعت” کنند.
جالب اما اینجاست که به جُز وزیر بهداشت، نام هیچیک از اعضای این ستاد به گونه رسمی اعلام نشده، تعداد آنها نامعلوم است، در مورد مبنای انتخاب شان نیز سکوت می شود. ابهام در مورد اُرگان اصلی اعلام شده برای “مقابله با کُرونا” در اینجا خاتمه نمی یابد، در باره وظایف، حُدود اختیارات، زیرمجموعه ها و بودجه آن نیز به همین ترتیب توضیح روشنی ارایه نشده است.
هر گاه وجود چنین حُفره هایی در سند تشکیل “ستاد” مزبور به اندازه کافی نشان از نمایشی بودن آن ندهد، پیشنهاد تشکیل یک اُرگان دیگر برای جدی گرفته شدن آن از سوی دیگر “بخشهای نظام”، این کمبود را به خوبی جُبران می کند. رییس قُوه مُقننه مُلاها، آقای علی لاریجانی، با طرح ضرورت ایجاد یک “شورای پُشتیبانی” به منظور “حمایت از تصمیمات ستاد ملی مُبارزه با کُرونا”، زیر توخالی و بیکاره بودن آن خط تاکید کشید.
در همان حال که ویروس مرگبار کرونا بی توقُف و بدون کُنترُل راه خود را تا دوره افتاده ترین نُقاط کشور می گشاید، حاکمان ج.ا برای ماله کشی بر رُسوایی انفعال و شبیه گردانی خود، با هیاهو و صحنه پردازی خبر از تغییر رییس “ستاد” و مُحول کردن آن به آقای حسن روحانی دادند، تا به این ترتیب به ابهامات قبلی، مجهول تازه ای در مورد تحوُل مورد انتظار از این جابه جایی بیفزایند.
در این نُقطه، رهبر ج .ا در نقش روشنگر پدیدار شد: هنوز آقای روحانی در صندلی ریاستی تازه اش یله نداده بود که او دست به ایجاد “قرارگاه بهداشتی و درمانی” زد و وظایفی را برای آن برشمرد که در حقیقت در دستور کار “ستاد” معروف می بایست نوشته شده باشد. به بیان دیگر، آقای خامنه ای زیر فشار و از فرط دستپاچگی برای نمایش اقدام عملی، اُرگانی که زیر مجموعه خود اوست را دور زد و آن را از آنچه که بود، بی اثر تر ساخت. حرکت او اگرچه بوروکراسی کُرونایی ج.ا را به یک دایره تازه غنی ساخت، اما کلاف این مجموعه را نیز سردرگُم تر کرد.
نمایش اداره سازی و صندلی چرخانی زیر “خیمه نظام” فقط یک هدف دارد و آن پنهان کردن این واقعیت است که حاکمان کشور طرح روشنی برای “مُقابله با کُرونا” و حفاظت از شهروندان ندارند. فرستادن گزمه های حُکومتی برای “خلوت کردن فروشگاه ها، خیابانها و جاده ها” یک ژست توخالی اما پُرسروصدا بیش نیست که امروز و در حالی که ویروس کرونا به سراسر کشور سرایت کرده، به نوشدارو پس از مرگ سُهراب کنایه می زند.
همه بی کفایتی و کارندانی رژیم ولایت فقیه فقط در هرج و مرج اداری نیست که بازتاب می یابد، بلکه بسا تکان دهنده تر از آن، در گورهای دسته جمعی، جسدهای افتاده در خیابان و انبوه شهروندان مُبتلا و بی پناه است که ترجمان خود را می یابد.
******************************
مسئولیت جان مردم با مخالفان قرنطینه است
نماینده تهران در مجلس درباره فاجعه کرونا در ایران گفت: کار درست این بود که همان زمان که ویروس کرونا در قم پیدا شد، قرنطینه این استان را شروع می‌کردند تا آلودگی به سایر نقاط کشور سرایت نکند.
علی مطهری، با تاکید بر این مساله که باید بررسی شود که چه عاملی مانع از قرنطینه قم در همان روز اول آلودگی شده است، گفت: باید مشخص شود چه کسانی با چه انگیزه‌ای مانع قرنطینه اولیه قم شدند. آیا وزارت بهداشت در این باره کوتاهی کرده یا مقاومت‌هایی بر اساس عقاید عوام‌فریبانه و خرافی در شهر قم وجود داشته است؟
از سوی دیگر نایب رییس مجلس شورای اسلامی از نامه علی لاریجانی به خامنه ای برای تغییر ریاست ستاد مقابله با کرونا خبر داد.
این در حالیست که احمد همتی،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا اظهار داشته قرنطینه کردن شهرها در ایران برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرایط فعلی دیر شده و دیگر فایده‌ای ندارد.
وی بدون اشاره مستقیم به شهر قم گفته: وقتی منشأ آن نقطه خاصی است آنجا باید قرنطینه می‌شد تا این اتفاق نمی‌افتاد. چین چندین هفته انتشار ویروس کرونا در این کشور را گزارش داده بود اما در این شرایط در مراودات ایران با چین ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. انجام آزمایش بایستی در همان ابتدا روی موارد مشکوک انجام می‌شده که این امر به هر دلیل یا تعمدا یا سهوا خیلی دیر افتاد.
این عضو کمیسیون بهداشت یکی از چالش‌های اصلی وزارت بهداشت در رابطه با مقابله با ویروس کرونا را دخالت‌های غیرتخصصی خوانده و گفته است: مباحث غیرپزشکی را نباید در مسائل تخصصی پزشکی دخالت داد که چند روز اول در برخی جاها این اتفاق افتاد و بر خلاف تصمیمات وزارت بهداشت اقداماتی شد که نباید می‌شد.
همزمان روزنامه فرهیختگان نوشته است: اگر فقط ۲۰روز دیگر این وضعیت ادامه یابد صرف‌نظر از فرو ریختن افکار عمومی و تشدید بی‌اعتمادی به مسئولان، باید شاهد بی سابقه ترین آمار تلفات هم باشیم.
حکم کسی که نگذاشت «قم» قرنطینه شود چیست؟
یک نماینده تهران در مجلس گفت: شیوع کرونا از قم شروع شد و باید از قوه قضاییه مطالبه شود که حکم روحانی و عالمی که مقاومت کرد و نگذاشت پیشگیری‌ها و محدودیت‌ها برای اماکن عمومی زودتر شروع شود چیست؟
غلامرضا حیدری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با اشاره به نامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشت که در آن آمده است: «اخلال در نظام سلامت مردم در حد افساد فی‌الارض است» گفت: کسی که در قم مانع ایجاد محدودیت‌ها شد و نگذاشت کرونا در نطفه خفه شود، حکمش چه می‌شود؟
او ادامه داد: با خیالات نمی‌توان سلامت مردم را به بازی گرفت. گروهی فکر می‌کردند در هیچ حالی نباید تخفیفی قائل شد. انگار که کفر می‌شود، کفری که حکمش اعدام است. نمی‌خواهند حداقل از کسانی که ابتدا مانع ایجاد محدودیت‌ها شدند سوال و جواب کنند؟ آن هم در شرایطی که تنها راه جلوگیری از شیوع کرونا ایجاد محدودیت برای حضور در اماکن عمومی است.
جلسه ای که نشان‌دهنده عمق فاجعه است
یک فعال رسانه‌ای در ایران در یادداشتی نوشت: فایلی صوتی از جلسه روز پنجشنبه ستاد بحران قم منتشر شده، که عده‌ای به نام طب اسلامی نیز حضور داشته و رهنمود می‌دهند. این جلسه نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که مقابله با کرونا در قم در حال رخ دادن است.
عباس عبدی در این یاداشت با عنوان «تفاهم علم و جهل؟»، نوشت: مسئول یا نماینده دانشگاه علوم پزشکی قم که باید نماینده وزیر و رییس ستاد باشد حق ندارد با چنین افراد بی صلاحیتی در یک جلسه بنشیند و حتی حرفشان را گوش کند چه رسد که بخواهد با آنان بحث کند و آنان را در حوزه صلاحیت حرفه‌ای پزشکی به رسمیت بشناسد. وزیر بهداشت و دولت یا نباید مسئولیت بپذیرند یا باید قدرت آن را داشته باشند که این افراد را به سرجای خودشان بنشانند. به مردم قم اعلام کنید که از این پس درمان شما با این افراد است.
