خبرگزاری هرانا – به‌طور خاص در طی دو ماه اخیر روند صدور احکام غیرمعمول در کنار احکام حبس برای فعالان سیاسی افزایش یافته است. شستن میت، رونویسی از قرآن، خدمت در بسیج، خواندن کتاب‌های کشته شدگان نظامی ایران در سوریه، مطالعه در مورد حجاب، تحقیق در مورد “جنایات” آمریکا تنها نمونه‌هایی از این احکام هستند که در کنار احکام حبس به‌عنوان مجازات تکمیلی اعلام شده‌اند. هر چند که اساس محکومیت منتقدان سیاسی به تنهایی نقض حقوق بشر تلقی می‌شود، با این‌حال این مجازات‌های عجیب که عمدتا مبنای ایدئولوژیک دارند در تضاد مضاعف با نفس موضوع “مجازات تکمیلی” در قانون قرار می‌گیرند، گزارش پیش رو به بررسی قانون و احکامی که اخیرا صادر شده است اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی دو ماه اخیر قضات دادگاه‌های انقلاب و کیفری از مجازات تکمیلی به عنوان ابزاری برای تحقیر معترضان و منتقدان سیاسی استفاده کرده‌اند.
مجازات تکمیلی یا تتمیمی چنانچه از نام آن پیداست مجازاتی است در کنار مجازات اصلی و به منظور تکمیل آن در نظر گرفته شده است. در قانون، صدور، نوع و میزان مجازات تکمیلی تماما برعهده قاضی گذاشته شده، به طور خاص در هفته های اخیر در خصوص پرونده‌های با مضمون سیاسی به ویژه شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” و یا شهروندان بازداشتی در تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه، قضات دادگاه انقلاب از آن به عنوان ابزاری ایدئولوژیک استفاده کرده اند.
افزایش این قبیل محکومیت ها از جنبه حقوقی و جنبه سیاسی از باب عملکرد دستگاههای امنیتی-قضائی قابل بررسی است، در گزارش پیش رو به بررسی جایگاه قانونی این نوع از احکام پرداخته شده است به امید اینکه درک “چرایی افزایش این نوع از احکام” در این برهه زمانی را ساده تر نماید.
مجازات تکمیلی چیست؟
مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند. البته در تمامی موارد امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود ندارد و دادگاه فقط در مواردی که قانون اجازه داده (یعنی در مواردی که شخص مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه شش تا درجه یک شده است) می‌تواند از این نوع مجازات استفاده کند. از سوی دیگر بر اساس قانون صدور حکم در خصوص مجازات تکمیلی، برای دادگاه الزامی نیست. بلکه این امر در اختیار قاضی دادگاه است و می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند، در کنار مجازات اصلی، حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر کند. مدت مجازات تکمیلی نیز طبق قانون حداکثر دو سال است.
بر اساس قانون، قاضی در محکومیت‌های زیر می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند:
الف. در صورتی که مجرم به مجازات‌های حدی محکوم شود.
ب. در صورتی که مجرم به قصاص عضو و قصاص نفس محکوم شود و حکم قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود.
پ. در صورتی که مجرم به مجازات حبس بیش‌تر از شش ماه محکوم شود.
ت. در صورتی که مجرم به پرداخت جزای نقدی بیش‌تر از دو میلیون تومان محکوم شود.
ث. در صورتی که مجرم به شلاق تعزیری بیش از سی و یک ضربه محکوم شود.
انواع مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌هایی که بر اساس قانون قاضی صادرکننده‌ی حکم می‌تواند در کنار مجازات اصلی، مجرم را به یک یا چند مورد از آن‌ها محکوم نماید، به شرح زیر است:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج- منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
پیش از این عمدتا قضات برای مجازات‌هایی تکمیلی متهمان سیاسی از مواردی چون تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و یا ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی استفاده می کردند اما اخیرا شاهد صدور احکام عجیبی هستیم که علیه باورهای فردی است که بابت آن در بازداشت است.
با توجه به روندی که به تازگی آغاز شده در حال حاضر عمدتا شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” ۹۸ و یا شهروندان بازداشتی در تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان در دیماه ۹۸، هدف این گونه احکام قرار گرفته‌اند.
در صورت تداوم و افزایش صدور این دست از احکام علیه منتقدان سیاسی باید گفت دستگاه امنیتی یا قضایی زیر نظر ابراهیم رئیسی علاوه بر مجازات منتقدان به مقابله عقیدتی از طریق ابزاری کردن احکام بعنوان یک شیوه روی آورده است.
نمونه‌هایی از مجازات‌های تکمیلی صادر شده در دو ماه اخیر:
علی بی‌کس، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان “اعتراضات آبان ماه” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۱۰ سال حبس تعزیری و سه ماه خدمت در بسیج محکوم شده است.
زهره سرو و سینا منیرزاده دو شهروند معترض بازداشتی در جریان “اعتراضات آبان ماه” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری علاوه بر ۳ سال حبس تعزیری به “چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات” محکوم شده‌اند.
علی نانوایی باید از کتابی رونویسی کند که خاطرات یکی از کشته شدگان نظامی ایران در سوریه است
علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران که در در جریان “اعتراضات آبان ماه” بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب در کنار مجازات اصلی (شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق که این حکم به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمده است) به عنوان مجازات تکمیلی به رونویسی از سه کتاب پسرک “فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت” محکوم شده است.
ملیحه جعفری، از دانشجویان دانشگاه تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به ۶ ماه حبس تعزیری و برای مجازات تکمیلی به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت دو ماه تحت نظر شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش درباره حجاب اسلامی و آثار آن در ۹۰ صفحه دستنویس تحت نظارت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و همچنین رونویسی از سه کتاب “خاطرات سفیر”، “پسرک فلافل فروش” و “سه دقیقه در قیامت” محکوم شده است.
همچنین حمید خسروپور از شهروندان بازداشت شده در جریان “اعتراضات آبان ماه” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه ارائه خدمات عمومی رایگان به مناظق محروم، تحت نظر بسیج محکوم شد.
مرتضی بخشی زایی یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به شش ماه حبس تعزیری و یک ماه خدمت عمومی در یکی از مناطق دارای بحران، تحت نظارت بسیج و تهیه پژوهشی دستنویس پیرامون “حمله ناو آمریکایی وینسنس به پرواز هواپیمایی ایران ایر به شناسه ۶۵۸ با محوریت نتیجه مجازات عاملین این حادثه از سوی سردمداران حقوق بشر” در نود صفحه محکوم شد.
سجاد سالاروند یکی از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات آبان نیز توسط شعبه چهارم دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس در حکمی عجیب به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه شست‌وشوی میت محکوم شد.
صدور چنین احکامی فارغ از اصل نقض آزادی بیان و تجمعات در حالی است که پیش از این شاغلین غسالخانه بهشت زهرا به احکام مشابه دادگاه که شستن میت را بعنوان مجازات برای محکومین درنظر میگرفتند اعتراض کرده و آن را توهین به شاغلین این بخش خوانده بودند. شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا در واکنش به حکم مشابهی در سال ۹۶ بیانیه ای اعتراضی صادر کرده بود. در متن این بیانیه آمده بود :شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است؛ این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست.” شاغلین بهشت زهرا در نهایت گفته بودند “۸ ساعت کار سخت و توانفرسا و مشکلات شغلی بیشمار و همچنین دردها و آسیب‌های مختلف را تحمل می‌کنیم ولی اینگونه برخوردها قابل تحمل نیست.”
