منصور امان
“ارز جهانگیری” بورس کرونا را مُختل کرد
افشای چپاول میلیارد دلاری “ارز وارداتی” اگرچه خبر تازه ای نیست، اما طرح دوباره آن در شرایطی که حاکمان ج.ا به تلاش گُسترده ای برای گرفتن پول نقد از طرفهای خارجی به بهانه مُبارزه با کُرونا دست زده اند، این فساد کلان را در پرتو تحولات روز قرار داده و زاویه نگاه دیگری بدان بخشیده است.
دیوان مُحاسبات، یک زیرمجموعه مجلس مُلاها، در گُزارش خود پیرامون خرج و دخل بودجه ۹۷، گرد و غُبار از یک رُسوایی به ظاهر فراموش شده تکانده و غارت نزدیک به پنج میلیارد دُلار ارز دولتی در این سال را دوباره به سطح آورده است. در تاریخ یاد شده و در جریان جدال باندها در دستگاه قُدرت، فاش گردید که زیر تابلوی واردات کالای اساسی، میلیاردها دُلار توسُط پایوران حُکومتی، شرکتهای شبه خصوصی، بُنگاه های وابسته به کارتلهای اقتصادی “آقا” یا داروغه هایش، شرکتهای پوششی یا ساختگی، مُدیران دولتی و جُز آنها به غارت رفته است.
این واقعیت تکاندهنده که در این فاصله دو ساله اقدامی در جهت پیگرد مُتهمان یا دستکم بازگرداندن پول صورت نگرفته و پرونده مزبور موضوعیت خود را برای تصفیه حساب “خودی”ها با یکدیگر همچنان حفظ کرده، مایه شگفتی نیست. ماهی فساد در رژیم ولایت فقیه هر وقت از آب گرفته شود، تازه و جاندار است؛ امری که دلیل آن در درجه نخُست نبود اراده و بهداشت اقتصادی در ساختار حاکم و درجه بعد، همدستی تنگاتنگ دُزد، مُحتسب و قاضی است.
دو عامل یاد شده، شناسنامه و گُواهی فساد نهادینه شده در نظام ج.ا است؛ فسادی که – همانگونه که رُسوایی پنج میلیارد دُلاری نشان می دهد – از قُدرت تصمیم گیری (تولید امتیاز و رانت با نرخ گذاری ارز چند برابر زیر قیمت واقعی)، قُدرت اجرایی (انتخاب گیرندگان و پخش دُلار دولتی)، قُدرت قضایی (عدم پیگرد مُتهمان و استرداد پول با وجود بازشدن پرونده) و قُدرت سرکوب (حمایت قهری از مجموعه) برخوردار است و بر منابع ثروت، داراییها و جریان توزیع آن “ولایت مُطلقه” دارد.
فساد سیستماتیک همچنین به معنای ریل گذاری مُتمرکز و سازمان یافته برای گردش درآمد و ثروت است. سرازیر شدن “ارز کالای اساسی” به جیب عده ای یا وارد کردن غذای سگ و گُربه از سوی عده ای دیگر، یک انحراف از مسیر تعیین شده نیست، بلکه بر پایه نقشه راه نظم موجود، حرکت در صراط مُستقیم است. وقتی آقای کدخدایی، سُخنگوی شورای نگهبان، از واردات گوشت با ارز دولتی توسط یک نماینده مجلس در پوشش موسسه قرض الحسنه و با هدف خرید رای و پرداخت رشوه خبر می دهد، از همین واقعیت حرف می زند. وقتی آقای نمکی، وزیر بهداشت فاش می کند که با ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، کابل برق وارد شده، در حقیقت از حرکت طبیعی منابع روی ریل فساد سُخن می گوید.
آنچه که برای ارز کالاهای اساسی روی داد، سرنوشت ناگُزیر هر میلیون و میلیارد دُلاری است که بار قطار رژیم ولایت فقیه گردد. ایستگاه نهایی، “گُم شدن” و محو سحرآمیز از صفحه روزگار است، همانگونه که میلیارد دُلارهای آقای بابک زنجانی، درآمد نفتی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ارز صادرات پتروشیمی، دکلهای نفتی، کامیونهای شمش طلا، یک میلیارد دُلار ارز دارو، سپُرده های قرض الحسنه، ۲۰۰ میلیون دُلار آقای خاوری و جز آن هرگز به مقصد نرسید و برای همیشه گُم شد.
ورق خوردن دوباره پرونده “ارز جهانگیری” و فساد میلیارد دُلاری دستگاه حاکم، فعالیت بیهوده رهبران و پایوران ج.ا برای کاسبی از کُرونا را سخت تر می کند. دستهای آلوده، اعتماد پذیرترین شاهد برای گرفتن وام و کُمک نقدی نیست. چپاول نزدیک به پنج میلیارد دُلار از داراییهای مردم محروم ایران سندی دیگری از این واقعیت است که پول و ثروتی که به چنگ اُلیگارشی حاکم درمی آید، صرف بهبود شرایط زندگی یا سلامتی مردُم ایران نخواهد شد. تغذیه این ماردوش سیری ناپذیر، فقط اشتهای او را بیشتر می کند.
