زینت میرهاشمی
موریانه های شناخته شده به جان مردم ایران افتاده اند!
جدیدترین بگومگوی باندهای حکومتی برای سهم بری از خوان یغما، اختلاس نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان است. سرگذشت این جنجال مانند دعواهای قبیله ای پیشین روشن است. عصبانیت دزدان بیت ولایت برسر میزان کم و زیادی در تقسیم اموال متعلق به مردم است. در این جنگ و جدال درون قدرت، مشتها طوری به طرفین می خورد که از دماغ هیچ دانه درشتی خون بیرون نیاید. حتا جان این دزدان برای حکومت ارزش دارد و برای گرفتار نشدن به کرونا به مرخصی بدون بازگشت می روند.
در حالی که حسن روحانی گزارش غیب شدن ارزهای دولتی را «صد در صد» دروغ اعلام کرده است، ربیعی، سخنگوی دولت او روز دوشنبه ۲ اردیبهشت افشای نزدیک به ۵ میلیارد دلار را یک «گزارش همه جانبه» ندانسته است. وی این اختلاس بزرگ را فقط یک «تخلف» دانسته است. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، هم در روز یکشنبه ۳۱ فروردین عصبانیت خود را از این که چرا حالا به این جناح گیر داده اند چنین بیان کرد: «دیوان محاسبات در باره نحوه هزینه بودجه دیگر نهادها سکوت می کند.»
این روزها موضوع دارائیها و انباشت ثروت در نهادهای زیر مجموع بانکدار اعظم که نه مالیات می پردازند و نه نظارتی بر آنها وجود دارد، به نوشته های وابستگان فعلی و سابق حکومت راه پیدا کرده است. در این هنگامه که انباشت ثروت و غارتگری این نهادها زیر ضرب رفته است، طبیعی است که گزارش رئیس دیوان محاسبات برای زیر ذره بین بردن دزدیهای وابسته به باند روحانی معنا پیدا کرده است.
به میدان آمدن رئیسی جلاد در رینگ مشت بازی سران دزدها، سناریوی دود شدن ۵ میلیارد دلار را وارد مرحله دیگری خواهد کرد. وی با تاختن به باند روحانی، از «ساختارهای فسادزا» حرف زد که دولت روحانی به آن برخورد نکرده است. او که خود یکی از موریانه های فساد در دستگاه حاکمه است روز دوشنبه اول اردیبهشت گفت: «این که بگوییم موریانه فساد به جان بخشهایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ها را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.».
این موریانه های فساد نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم جهان هم شناخته شده اند. راه پاکسازی ایران از این موریانه ها نه در دستان ناپاک رژیم ولایت فقیه بلکه در دست مردم است که با ویران کردن لانه پوسیده آنها اتفاق خواهد افتاد.
**********************************
“ارز جهانگیری” بورس کرونا را مُختل کرد
منصور امان: افشای چپاول میلیارد دلاری “ارز وارداتی” اگرچه خبر تازه ای نیست، اما طرح دوباره آن در شرایطی که حاکمان ج.ا به تلاش گُسترده ای برای گرفتن پول نقد از طرفهای خارجی به بهانه مُبارزه با کُرونا دست زده اند، این فساد کلان را در پرتو تحولات روز قرار داده و زاویه نگاه دیگری بدان بخشیده است.
دیوان مُحاسبات، یک زیرمجموعه مجلس مُلاها، در گُزارش خود پیرامون خرج و دخل بودجه ۹۷، گرد و غُبار از یک رُسوایی به ظاهر فراموش شده تکانده و غارت نزدیک به پنج میلیارد دُلار ارز دولتی در این سال را دوباره به سطح آورده است. در تاریخ یاد شده و در جریان جدال باندها در دستگاه قُدرت، فاش گردید که زیر تابلوی واردات کالای اساسی، میلیاردها دُلار توسُط پایوران حُکومتی، شرکتهای شبه خصوصی، بُنگاه های وابسته به کارتلهای اقتصادی “آقا” یا داروغه هایش، شرکتهای پوششی یا ساختگی، مُدیران دولتی و جُز آنها به غارت رفته است.
این واقعیت تکاندهنده که در این فاصله دو ساله اقدامی در جهت پیگرد مُتهمان یا دستکم بازگرداندن پول صورت نگرفته و پرونده مزبور موضوعیت خود را برای تصفیه حساب “خودی”ها با یکدیگر همچنان حفظ کرده، مایه شگفتی نیست. ماهی فساد در رژیم ولایت فقیه هر وقت از آب گرفته شود، تازه و جاندار است؛ امری که دلیل آن در درجه نخُست نبود اراده و بهداشت اقتصادی در ساختار حاکم و درجه بعد، همدستی تنگاتنگ دُزد، مُحتسب و قاضی است.
دو عامل یاد شده، شناسنامه و گُواهی فساد نهادینه شده در نظام ج.ا است؛ فسادی که – همانگونه که رُسوایی پنج میلیارد دُلاری نشان می دهد – از قُدرت تصمیم گیری (تولید امتیاز و رانت با نرخ گذاری ارز چند برابر زیر قیمت واقعی)، قُدرت اجرایی (انتخاب گیرندگان و پخش دُلار دولتی)، قُدرت قضایی (عدم پیگرد مُتهمان و استرداد پول با وجود بازشدن پرونده) و قُدرت سرکوب (حمایت قهری از مجموعه) برخوردار است و بر منابع ثروت، داراییها و جریان توزیع آن “ولایت مُطلقه” دارد.
فساد سیستماتیک همچنین به معنای ریل گذاری مُتمرکز و سازمان یافته برای گردش درآمد و ثروت است. سرازیر شدن “ارز کالای اساسی” به جیب عده ای یا وارد کردن غذای سگ و گُربه از سوی عده ای دیگر، یک انحراف از مسیر تعیین شده نیست، بلکه بر پایه نقشه راه نظم موجود، حرکت در صراط مُستقیم است. وقتی آقای کدخدایی، سُخنگوی شورای نگهبان، از واردات گوشت با ارز دولتی توسط یک نماینده مجلس در پوشش موسسه قرض الحسنه و با هدف خرید رای و پرداخت رشوه خبر می دهد، از همین واقعیت حرف می زند. وقتی آقای نمکی، وزیر بهداشت فاش می کند که با ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، کابل برق وارد شده، در حقیقت از حرکت طبیعی منابع روی ریل فساد سُخن می گوید.
آنچه که برای ارز کالاهای اساسی روی داد، سرنوشت ناگُزیر هر میلیون و میلیارد دُلاری است که بار قطار رژیم ولایت فقیه گردد. ایستگاه نهایی، “گُم شدن” و محو سحرآمیز از صفحه روزگار است، همانگونه که میلیارد دُلارهای آقای بابک زنجانی، درآمد نفتی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ارز صادرات پتروشیمی، دکلهای نفتی، کامیونهای شمش طلا، یک میلیارد دُلار ارز دارو، سپُرده های قرض الحسنه، ۲۰۰ میلیون دُلار آقای خاوری و جز آن هرگز به مقصد نرسید و برای همیشه گُم شد.
ورق خوردن دوباره پرونده “ارز جهانگیری” و فساد میلیارد دُلاری دستگاه حاکم، فعالیت بیهوده رهبران و پایوران ج.ا برای کاسبی از کُرونا را سخت تر می کند. دستهای آلوده، اعتماد پذیرترین شاهد برای گرفتن وام و کُمک نقدی نیست. چپاول نزدیک به پنج میلیارد دُلار از داراییهای مردم محروم ایران سندی دیگری از این واقعیت است که پول و ثروتی که به چنگ اُلیگارشی حاکم درمی آید، صرف بهبود شرایط زندگی یا سلامتی مردُم ایران نخواهد شد. تغذیه این ماردوش سیری ناپذیر، فقط اشتهای او را بیشتر می کند.
