مردم آمریکا در باره ویروس چینی چه فکر می کنند؟


دو سوم مردم آمریکا به چینی‌ها بدبین هستند. حدود ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «پیو»، افزایش قدرت و نفوذ چین را یک خطر می‌دانند.

بر اساس یک نظرسنجی سراسری تحت تاثیر همه‌گیر شدن ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی شدید آن، بدبینی مردم آمریکا نسبت به این کشور افزایش یافته است. این نظرسنجی که ماه گذشته توسط موسسه مستقل «مرکز پژوهشی پیو» انجام شده نشان می‌دهد که حدود دو سوم یا ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان، در مورد چین دیدگاه منفی دارند. این بالاترین رقم از ۱۵ سال پیش است که موسسه پیو این پرسش را در نظرسنجی‌های خود گنجانده است و نشان می‌دهد که به نسبت سال ۲۰۱۷ که دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا با سیاست دونالد ترامپ علیه چین که در دوران شیوع ویروس کرونا تشدید شده است همسویی دارند. با توجه به زمان انجام نظرسنجی می‌توان گفت که افزایش بدبینی افکار عمومی آمریکا در مورد چین مستقیما از بحران کرونا تاثیر نگرفته بلکه تحت تاثیر جنگ تجاری دولت ترامپ با چین و انتقادهای دائمی واشینگتن از آن کشور بوده و در ماه مارس که اوج شیوع ویروس کرونا بود تغییر محسوسی نیافته است.

تنظیم‌کنندگان این نظرسنجی گفتند: «از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ افزایش تعرفه‌های تجاری و جنگ لفظی مربوط به آن یکی از وجوه اصلی سیاست دولت آمریکا در قبال چین بوده و اکنون در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا شرایط برای حملات متقابل دو کشور بیش از پیش فراهم شده است. در چنین شرایطی دیدگاه های بدبینانه نسبت به چین افزایش یافته است».

نظرسنجی «پیو» که با شرکت هزار شهروند آمریکایی انجام شده نشان می‌دهد که بدبینی به چین در رای‌دهندگان و هواداران هر دو حزب سیاسی افزایش یافته است، و حدود ۷۰ درصد از هواداران حزب جمهوریخواه و حدود ۶۰ درصد هواداران حزب دمکرات و مستقل‌ها چنین دیدگاهی دارند. در عین حال حدود ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، افزایش قدرت و نفوذ چین را یک خطر می‌دانند. در عین حال اکثریت قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان معتقدند که آمریکا هنوز قدرت اقتصادی و نظامی برتر جهان است و ۹۱ درصد گفتند که جهان تحت رهبری آمریکا به نسبت رهبری چین بهتر خواهد بود.

حزب کمونیست چین قابل اعتماد نیست

در پی بازداشت ۱۵ فعال دموکراسی خواه در هنگ کنگ، وزارت خارجه آمریکا، بازداشت این فعالان را محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات توافقنامه چین و بریتانیا دانست.

به گزارش صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این بازداشت‌ها گفت که «ایالات متحده بازداشت فعالان دموکراسی خواه را در هنگ کنگ محکوم می کند.»

آقای پمپئو چنین اقداماتی از سوی پکن و نمایندگان آن ها در هنگ کنگ را مغایر با تعهدات توافقنامه چین و بریتانیا دانست که شامل شفافیت و حاکمیت قانون است و تضمین می کند که استقلال «هنگ کنگ» با سطح بالایی ادامه یابد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین با انتشار یک توئیت نیز بازداشت فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ را «عمیقاً نگران کننده» توصیف کرد و آن را متضاد با ارزش‌های جهانی آزادی بیان ، تجمع و اجتماع مسالمت آمیز دانست.

این بزرگترین سرکوب جنبش دموکراسی خواهان از آغاز اعتراضات ضددولتی از ژوئن سال گذشته در هنگ کنگ محسوب می شود.

رئیس جمهوری ایالات متحده در ۶ آذر سال ۹۸ دو مصوبه کنگره آمریکا در دفاع از حقوق بشر در هنگ‌ کنگ و معترضان دموکراسی‌خواه این جزیره واقع در جنوب چین را امضا کرد.

مجلس نمایندگان و سنا آبان سال ۹۸ طرح موسوم به «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ‌ کنگ» و طرح ممنوعیت صادرات تجهیزات و مهمات مورد استفاده برای کنترل اعتراضات به چین را تصویب کرده بودند.

اما پس از بازداشت های اخیر، ویلیام بار دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه این بازداشت‌ها را جدیدترین مورد از حمله به حاکمیت قانون و آزادی مردم دانست و گفت این وقایع نشان می‌دهند که «ارزش‌های حزب کمونیست چین تا چه میزان با ارزش‌هایی که ما به صورت مشترک در دموکراسی‌های لیبرال غربی داریم متضاد هستند.»

او افزود که این بازداشت ها و یکسری اقدامات، بار دیگر نشان داد که «حزب کمونیست چین قابل اعتماد نیست.»

به گفته رسانه ها و منابع آگاه سیاسی ، مارتین لی ، ۸۱ساله و بنیانگذار حزب دموکرات ، جیمی لای ، ۷۱ ساله و از ناشران مطرح هنگ کنگ و مارگارت نگ ۷۲ساله از نمایندگان پیشین مجلس این کشور از جمله افرادی هستند که به اتهام تجمع غیرقانونی بازداشت شده اند.

اعتراضات دموکراسی خواهان هنگ کنگ، به بزرگترین بحران سیاسی این دولت‌شهر از زمان انتقال کنترل این منطقه از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تبدیل شده است.​

این اعتراضات درباره لایحه «استرداد متهمان قضایی خارجی از این دولت‌شهر به چین » آغاز شد. لایحه‌ای که عامل اصلی اعتراضات چند ماه اخیر در هنگ کنگ بوده است. اما لغو این لایحه هم نتوانسته از شدت اعتراضات بکاهد.