عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی – خصوصی تمامی دارایی های ملت را تاراج کنند. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند!
احمد توکلی افزود: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
وی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود.
اتفاقات عجیبی در بورس تهران در حال رخ دادن است
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد گفته: مردم به هیچ عنوان سرمایه‌های خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند و مراقب باشند که اتفاقات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دوباره تکرار نشود
از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی گفته: اتفاقات عجیبی در بورس در حال رخ دادن است؛ تمام بازارها در حال سقوط است، قیمت نفت بشدت افت کرده، اما بورس تهران همچنان در اوج و قیمت مواد اولیه صنایع افزایشی است، درحالی‌که مصرف کننده هم کشش ندارد.
حسین طوسی، در گفتگو با سایت «نود اقتصادی» گفت: این رشد صددرصد حباب است و ساختار سازمان بورس مشکل دارد و برعکس عمل می‌کند.
در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم
روزنامهٔ دنیای اقتصاد درباره فروش سهام توسط دولت روحانی نوشت: با اجرای طرحی که برای به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال۱۳۹۳ تهیه شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجهٔ دیگری نخواهند داشت.
این روزنامه افزود: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر، هیچ ربطی به خصوصی‌سازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن‌که دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند.
روزنامهٔ جهان صنعت هم نوشت: سبک و سیاق دولت در واگذاریهای اخیر به گونه‌یی است که بتواند کسری بودجه‌اش را با فروش سهام شرکتهای دولتی با حفظ مدیریت خود تأمین کند.
روزنامه اقتصاد سرآمد نیز در مطلبی پرده از نیت خامنه‌ای و روحانی برمی‌دارد و صراحتاا می‌گوید، فروش سهام عدالت برای تأمین معیشت میلیونها نفر از دارندگان این سهام است.
این منبع نوشت: این روزها برخی معتقدند که اگر این سهام آزاد می‌شد در این دوره کرونازده می‌توانست عصای دست مردم باشد…و مرهمی برای درد امروز مردم در این شرایط کرونازده باشد…در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.
از رونق ساختگی بورس چه کسانی نفع می برند؟
منصور امان: این روزها مردُم ایران شاهد یکی از بزرگترین کُلاهبرداریهای سازمانیافته در تاریخ رژیم ولایت فقیه هستند. بازار بورس دولت ساخته، با رونقی شگفت آور روبروست و به گونه زنجیره ای شاخصهایی را عرضه می کند که در بهترین حالت آن را می توان غیرعادی توصیف کرد.
بورس تهران با رُشد روزانه دو تا سه درصد به یکی از پُر رونق ترین بازار سهام جهان تبدیل شده و این در حالی ست که اقتصاد ج.ا در سایه تنش خارجی، سُقوط درآمد نفتی، تحریم و فساد حُکومتی بدترین دوران رُکود خود را تجربه می کند، پول ملی در ردیف یکی از بی ارزش ترین پولهای جهان قرار دارد و میلیونها تن به بیکاری کشیده شده اند.
این فقط نبود عوامل واضح اقتصادی همچون تولید، صادرات، نوآوریهای تکنولوژیک یا صنعتی و جُز آن نیست که در برابر ترافیک سنگین بازار بورس علامت سووال می گذارد، بسا پُرسش برانگیزتر عرضه سهام شرکتها و بُنگاه هایی است که یا فعالیت اقتصادی ندارند یا در اصل زیانده و ورشکسته به حساب می آیند.
ورود حجم زیاد پول و سهام به بورس بر این پایه مُتزلزل، از آنجا که یک گردش اقتصادی طبیعی نیست، تنها می تواند اقدامی سازمان یافته و هدایت شده برای جذب سرمایه، ریختن پول به کیسه و سپس به چاک زدن باشد؛ یک دستکاری تبهکارانه در ابعاد کلان که در پس آن حاکمیت و زیرمجموعه های شبه دولتی اش و “سُلطان” اُلیگارشها قرار دارند.
کارگردان این حُقه بازی، دولت حُجت الاسلام حسن روحانی، حتی تلاش نمی کند که دخالت دولتی در بورس را پنهان کند؛ برعکس، او حتی برای کشاندن قُربانیان به دام، دانه هم می پاشد. حراج سهام “شستا”، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، که صندوق پُر مایه ای از حق بیمه کارگران و بازنشستگان دارد، همین هدف را برآورده می کرد. بخش دیگر کار در این پهنه را شرکتهای شبه دولتی، سفته بازها و سُلطانهای سکه و دُلار و طلا و پوشک و پیاز پیش می برند.
آقای روحانی ایجاد این حُفره سیاه را با ضرورت “تامین منابع بودجه سال جاری” توجیه می کند، اما این ادعا فقط بخشی از انگیز پهن کردن این بساط است؛ تنها با حذف بودجه و رشوه کلان به دُکانهای مذهبی و تبلیغاتی، حوزه های علمیه و کاستن از مخارج نظامی و هزینه سرکوب این هدف به سادگی تامین می شد. واقعیت آن است که بساط بورس در درجه نخُست به اُلیگارشی رژیم ولایت فقیه که با نهادها، بُنیادها، بنگاه های دولتی، بانکها، شرکتهای شبه دولتی، انحصارها و جُز آن به میدان اقتصاد ولایت فقیهی پا می گذارد، خدمت می کند. خُشکیدن چشمه سرشار درآمدهای نفتی و معدنی و تجارت خارجی، روند انباشت ثروت طبقه حاکم را مُختل کرده و آن را در جستجوی ایجاد منابع جدید به بازار بورس کشانده است.
این یک بازی دو سر بُرد برای بازیگران صحنه اقتصاد ج.ا است: از یکطرف خُصوصی سازی داراییهای عُمومی زیر عُنوان “فُروش سهام”، درآمد بادآورده دیگری را نصیب آنها می کند و از طرف دیگر، فُروش سهام شرکتها و بانکهای ورشکسته که نه از نظر تعداد و نه ارزش تناسُبی با موقعیت واقعی آنها ندارد، صاحبان شان و سفته بازها را از هیچ به منافع کلان می رساند.
از نقدینگی که در جریان جابجایی به دست دولت می رسد، بخش بُزُرگتر آن صرف مخارج عُمومی نخواهد شد. هزینه های اجتماعی هرگز مخارج اصلی دولتهای ج.ا نبوده است. آنها به موکلان ویژه خود سرویس داده اند، همان کسانی که فردا آنها را در صف غارت شدگان یا مالباختگان بورس تهران نمی توان یافت.
