بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال ۹۳ بود که مرد ۳۳ سالهای با سر و صورت و پیکری سوخته به بخش سوختگی بیمارستان مشهد انتقال یافت. بررسی‌های مقدماتی بیانگر آن بود که مصدوم حادثه مورد اسیدپاشی قرار گرفته و مایع اسید با ورود به عمق چشمان وی، باعث نابینایی و آسیب به دیگر اعضای بدن او شده است.
در همین اثنا زن میان سالی با تسلیم شکواییه‌ای به دستگاه قضایی، گفت: ” یک زن به نام «ف-م» ظرف حاوی اسید را روی صورت پسرم پاشیده است”.
به دنبال شکایت این زن، پرونده به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال و در نهایت متهم بازداشت شد.
متهم در بازجویی‌ها به مشکلات و بروز اختلافات با «الف-الف» (مصدوم) اشاره کرد و گفت: “مربی یکی از رشته‌های رزمی هستم که پس از آشنایی با «الف-الف» به او علاقه‌مند شدم. از همسرم طلاق گرفتم و حضانت فرزندم را نیز به شوهر سابقم سپردم و به عقد موقت «الف» درآمدم و قرار بود بعد از مدتی مرا به عقد دایم خودش درآورد، اما او ناگهان در تیرماه با دختر دیگری ازدواج کرد و تصمیم گرفت به رابطه با من پایان دهد. من هم که زندگی‌ام را به خاطر یک عشق خیابانی متلاشی کرده بودم وقتی با این شکست در زندگی روبه رو شدم نقشه‌ای برای انتقام کشیدم و او را به بهانه «آخرین دیدار» به ساختمانی در مشهد کشاندم و در یک فرصت مناسب اسید‌ها را روی او ریختم”.
این پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد. قضات دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش‌های پزشکی قانونی و نیرو‌های انتظامی، در حالی رای به پرداخت دیه و تحمل ۱۰ سال زندان از جنبه عمومی جرم دادند که با استناد به برخی دلایل و مستندات، معتقد بودند به علت رعایت نشدن تساوی، اجرای حکم قصاص چشم (کور شدن) امکان ندارد.
پس از اعتراض شاکی پرونده به رای صادره، این پرنده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی حکم وارده را رد کرده و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع دادند.
بدین ترتیب جلسه این دادگاه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی مصطفی بنده‌ای و مستشاری قاضی محمد شجاع پورفدکی، برگزار شد.
در نهایت این متهم زن پس از رسیدگی مجدد، توسط شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، به قصاص چشم (کور شدن) محکوم شد.
حکم نقص یا قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق، قطع دست یا نقص عضو را ممنوع کرده است.
