وزارت امور خارجه آمریکا رشته پیام‌هایی به یاد قربانیان اعتراضات آبانماه گذشته در شبکه توئیتر منتشر کرده است. اکنون شش ماه از این اعتراضات که بطور وحشیانه توسط سپاه پاسدارا ن و بسیج سرکوب شد، می‌گذرد.
وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌های خود نام شماری از قربانیان اعتراضات آبانماه را ذکر کرده و همچنین از وعده های دورغین روحانی در ارتباط با انتشار آمار قربانیان سخن گفته است.
در یکی از این پیام ها امده است: شش ماه از زمانی که رژیم معترضین را در خیابان ها و نیزارها هدف گلوله قرار داد، زنان و مردان را از خانه های خود بیرون کشید و ده ها کودک را کشت، می گذرد. امروز، از علی غزلاوی که تنها ۱۲سال داشت؛ امیررضا عبدالهی ۱۳ ساله، آرمین قادری ۱۵ ساله و نیکتا اسفندانی۱۴ ساله یاد می کنیم.
خط و نشان وزیر کشور برای نمایندگان مجلس!
وزیر کشور دولت روحانی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: در صورتی که نماینده تهران برای ادعاهایش در خصوص ناکارآمدی وزارت کشور در حوادث آبان ماه مستندات ارائه نکند، این پرونده را پیگیری حقوقی خواهد کرد.
پس از دو هفته سکوت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در واکنش به آخرین نطق علی مطهری در مجلس دهم گفته است که وزارت کشور در سرکوب اعتراض های آبان ماه مرتکب هیچ قصوری نشده و اگر علی مطهری ادعای خود را در مورد نقش وزارت کشور در وقایع آبان ماه اثبات نکند، هدف پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به گزارش رادیو فرانسه، خبرگزاری ایسنا، امروز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه به نقل از سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نامه ای به مجلس گفته است که مطابق ” گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است.”
رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در نشست امروز مجلس خوانده شد “خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد.”
اگر چه رحمانی فضلی مدعی است که گزارشات نهادهای نظارتی حکومت اسلامی او و وزارت کشور را در سرکوب های اعتراض های سراسری آبان ماه بی تقصیر دانسته اند، اما، پنج ماه بعد از این سرکوب ها هنوز هیچ گزارشی از سوی وزارت کشور یا دیگر مراجع قدرت در مورد شمار کشته شدگان، زخمی و دستگیر شدگان وقایع آبان ماه منتشر نشده است.
علی ربیعی، وزیر کشور دولت روحانی گفته بود که آمار کشته شدگان آبان ماه پس از “تفکیک” ارایه خواهد شد که تاکنون از این گزارش و آمار “تفکیک” شده نیز خبری در دست نیست.
به گزارش سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض های آبان ماه که در واکنش به افزایش ناگهانی بهای بنزین شکل گرفت صدها نفر از تظاهرکنندگان در خیابان های کشور به ضرب گلوله و بعضاً تیربار کشته و هزاران نفر زخمی، دستگیر و زندانی شدند.
در جریان این اعتراض ها حکومت اسلامی ایران اینترنت سراسری کشور را به مدت یک هفته قطع کرد تا اخبار سرکوب ها به بیرون درز نکند.
به بچه هایمان شلیک کردند
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تحقیقات خود درباره کشته‌شدگان اعتراضات آبانماه از قتل ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی و دامنه گسترده سرکوب خونین در ایران خبر می‌دهد. این سازمان خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتار شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که امروز (۴ مارس/ ۱۴ اسفند) منتشر شده است، می‌نویسد، به شواهدی تازه‌ای در مورد کشتار شهروندان ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ دست یافته است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید، بر پایه تحقیقات تازه، دست کم ۲۳ کودک در جریان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران کشته شده‌اند؛ ۲۲ پسر و یک دختر.
عفو بین‌الملل می‌نویسد، این کودکان “با استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان و رهگذران غیرمسلح”، کشته شده‌اند.
سن این کودکان بنا بر گزارش، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده‌است.
عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبانماه را در گزارشی با عنوان “به بچه‌هایمان شلیک کردند”، منتشر کرده است.
این سازمان حقوق بشری با استناد به “بررسی شرح جراحات‌ها در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن در دست‌کم ۱۰ مورد و اطلاعات منابع مؤثق” می‌نویسد، «مرگ کودکان در نتیجه‌ی شلیک گلوله به سر یا سینه آنها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.»
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، در دو مورد از ده مورد بررسی‌شده، “جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله” به این کودکان شرح داده شده است.
“خون‌ریزی”، “خردشدگی استخوان جمجمه”، “خون‌ریزی وسیع داخلی”، “پارگی قلب و ریه” از جمله صدماتی است که در گواهی‌های مرگ به آنها اشاره شده است.
شلیک به کودک در راه مدرسه به خانه
در گزارش عفو بین الملل از جمله به نام شماری از جوان‌ترین قربانیان کودک این سرکوب اشاره شده است: برای نمونه به سید علی موسوی، ۱۲ ساله از رامهرمز و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله از شهریار تهران.
سن این کودکان را عفو بین‌الملل با استناد به این گزارش، از تصویر سنگ قبر که بر روی آن تاریخ تولد و وفات حک شده است یا در مورد یکی از قربانیان، از مصاحبه‌ی پدر او با سیمای جمهوری اسلامی ایران استخراج کرده است.
به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، سید علی موسوی، قربانی ۱۲ ساله‌ی سرکوب‌ها، در تاریخ ۱۶ نوامبر، در جریان اعتراضات در شهر رامهرمز با شلیک گلوله به سینه کشته شده است. منبعی که این اطلاعات را در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، می‌گوید، به علی در راه بازگشت از مدرسه به خانه شلیک شده است. مدرسه‌ی او به نوشته عفو بین‌المل در نزدیکی فرمانداری رامهرمز، محل اجتماع معترضان، بوده است.
شلیک به قلب و دفن شبانه
ساسان عیدی‌وندی، یکی دیگر از کشته‌شدگان آبانماه است به نوشته عفو بین‌الملل با شلیک گلوله به قلب، کشته شده است. ساسان ساکن یزدانشهر، در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان بوده است. به استناد تاریخ تولد و مرگ این کودک که روی سنگ قبر او نوشته شده، ساسان به هنگام مرگ، ۱۷ ساله بوده است.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی در این رابطه، مرگ ساسان عیدی‌وندی را در راه برگشت از مدرسه به خانه و “مرگی مشکوک” نامیده است که به معنای سلب مسئولیت از نیروهای امنیتی ایران در این مسئله است.
منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران خانواده‌ی این نوجوان را مجبور کردند تا اواخر شب او را با عجله و بدون کالبدشکافی به خاک بسپارند. عفو بین‌الملل این مسئله را نشانه‌ی تلاش مسئولان در مخفی کردن علت اصلی مرگ ساسان عیدی‌وندی می‌دانند.
درخواست “محاکمه آمران و عاملان کشتارهای آبانماه”
پراکندگی جغرافیایی محل سکونت این ۲۳ کودک که به نوشته‌ی عفو بین‌الملل در ۱۳ شهر و ۶ استان در نقاط گوناگون ایران رخ داده است، نشان از “دامنه‌ی گسترده‌ی آن سرکوب خونین” دارد.
فلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از آشکار شدن هر چه بیشتر “ابعاد هولناک استفاده غیرقانونی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات” در ماه‌های اخیر سخن گفته است. لوتر این واقعیت که “اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای دوم و سوم اعتراضات” اتفاق افتاده را “گواه دیگری بر کشتار وسیع و سریعی می‌داند که نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن اعتراضات به هر قیمتی در ایران به راه انداختند.”
این مقام عفو بین الملل با توجه به اینکه “مقامات و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و مؤثر سرباز زده‌اند”، “ایجاد مکانیسمی تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران از جمله کودکان در آبانماه را از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را ضروری” دانسته است.
لوتر خواستار “تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه” و “محاکمه آمران و عاملان این کشتار در دادگاه‌های عادلانه” شده است.
آمار روحانی و آمار پزشکی قانونی
روحانی اخیرا در یک نشست مطبوعاتی با وقاحت حیرت‌انگیز آمار جان باختگان اعتراضات آبانماه را انکار کرد و گفت: رسانه‌های خارجی عددهای عجیب غریبی را اعلام کردند، البته یک عددی را اول اعلام کردند، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجور هی بردند بالا هر روز روزانه هی ۱۰۰نفر ۱۰۰نفر بردند بالا تا از ۱۰۰۰هم بهرحال عبور کرد….
روحانی در ادامه افزود: اینکه چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانون است. و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت باید روشن باشد، آنها می‌توانند اعلام می‌کنند.
این در حالیست که رییس سازمان پزشکی قانونی امروز در پاسخ به روحانی گفت: آمار کشته های آبان دست وزیر کشور است.
“عباس مسجدی آرانی” گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.
او در گفتگو با ایلنا ادامه داد: براساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.
مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.
هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند
منصور امان: رژیم ولایت فقیه به تدریج در حال شفاف سازی از سرنوشت دستگیرشدگان خیزش آبان است. مهران علی پور یکی از آخرین کسانی است که قصابان آقای خامنه ای وضعیت او را روشن کرده اند؛ پیکر شکنجه شده و بی جان این مُعترض جوان پس از ماه ها بی خبری به خانواده اش تحویل داده شده، همراه با این تهدید که پنهانی و در سُکوت به خاک سپرده شود.
شهید مهران علی پور یکی از هزاران مُعترض و جان به لب رسیده ای بود که دستگاه های نظامی و امنیتی ج.ا در جریان اعتراضهای آبان ماه به اسارت گرفتند و شُمار آنها تا پانزده هزار نفر تخمین زده شده است. حاکمان خونریز کشور همانگونه که در باره تعداد شهروندانی که به قتل رسانده اند، سکوت کرده اند، بُزدلانه از اعلام تعداد دستگیر شدگان و چگونگی وضعیت آنها نیز شانه خالی می کنند.
قتل تبهکارانه او علت این طفره روی را فاش می کند، همچنانکه پیکر خونین مُعترضانی که از رودخانه گرفته شد، در بیابان دور یا پُشت درب منزل پیدا شد، از آبگیر سدها به خُشکی آمد و بی نام نشان از سردخانه تحویل خانواده ها شد، به زبانی گویا از تلاش قاتلان برای ارتکاب جنایت در خاموشی و پنهان کردن دستهای آلوده به خون شان در پس پرده سیاه و ضخیمی از انکار، سردواندن و دُروغ حکایت می کند.
آقای خامنه ای و سپاه جلادان او بیهوده می پندارند که می توانند چیزی را از کسی پنهان کنند. بیش از سه دهه پیش که هنوز نه شاهراه اطلاعاتی اینترنت وجود داشت و نه شبکه های اجتماعی میلیونها انسان را در هر گوشه جهان به یکدیگر پیوند داده بود، آنها نتوانستند کُشتار هزاران زندانی سیاسی را مخفی نگه دارند؛ بدیهی ست که امروز تلاش در این جهت دیگر فقط آب در هاون کوبیدن نیست، بلکه به تمسخُر گرفتن خود نیز هست. تازه ترین نمونه، افشای شلیک موشک به هواپیمای مُسافربری اوکراین است؛ جنایتی که حاکمان ج.ا ابلهانه سعی در انکار آن داشتند.
ریشه فرار از اعلام تعداد شُهدا و اسیران و نیز تلاش برای ارتکاب جنایت در خفا، هراس از توده به پا خاسته و حسابرسی آن است. در همان حال که مردُم به گونه انبوه و در امواج پی در پی خشم و اعتراض خود را نسبت به شرایط کار و معاش خود و تحقیر و ستم ابراز می دارند، وحشیگری و جنایات حاکمیت چونان بنزینی است که بر آتش شُعله ور ریخته می شود.
“نظام” نسبت به عاقبت خود سخت بیمناک است و مهران علی پور، جوان کازرونی، شاهد دیگری است که این ترس را مُدلل می کند.
