فیلم زیر: پشت پرده ماجرای کلاهبرداری ۱/۵ میلیاردی اسدبیگی مدیر عامل هفت تپه و رشوه به دولتمردان
امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی نیشکر هفت تپه ، فاش کرد که ۲۰۰هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.
امید اسدبیگی فاش کرد که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را خودش پرداخت کرده است. این هزینه شامل؛ بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلاری است و همچنین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار که به همسر استاندار خوزستان داده است.
نماینده دادستان این پرونده اعلام کرد که امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او، اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» عنوان شده است.
اسدبیگی اعتقاد دارد «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!» و البته توسط دادگاه متهم به آلوده کردن مسئولین شده است!
غارتگر واقعی هفت تپه کیست؟
منصور امان : افشای جُزییاتی از پرونده فساد مالی آقای اُمید اسد بیگی، مالک کارخانه نیشکر هفت تپه، و همدستان وی، به کُمک همه آنهایی آمده است که لشکرکشی حاکمیت علیه کارگران هفت تپه و دستگیری و شکنجه نمایندگان آنها را یک رویارویی ساده صنفی می بینند.
در پرونده این رانت خوار حُکومتی اختلاس مبلغ افسانه ای یک میلیارد و پانصد میلیون دُلار به چشم می خورد؛ پولی که زیر پوشش خرید ماشین آلات برای کارخانه دریافت کرده، در همان حال که از پرداخت دستمُزد کارگران به بهانه های گوناگون شانه خالی می کرده است.
استعداد تبهکاری آقای اسد بیگی را نمی توان کوچک شمُرد، با این حال ناگُفته پیداست که دریافت و سپس ناپدید سازی این رقم هنگفت، حاصل زنجیره ای از کار شبکه ای و سازمانیافته است که در بالاترین سطح اداری – سیاسی و قضایی – امنیتی اینگونه درخشان! توانسته به بار بنشیند.
زیر “خیمه نظام”، تقسیم ثروت و رانت از هر نوع، یک اقدام سیاسی است که در مراکز تصمیم گیری طرح و تصویب می شود، سیستمهای مالی، بانکی، گُمرُکی، مالیاتی و غیره آن را عملی می کنند و اُرگانهای قهر دولتی (قُوه قضاییه، نظامی، امنیتی و انتظامی) از آن پاسداری می کنند. این اجزای یکپارچه توسُط رشته نامرئی منافع مُشترک به یکدیگر پیوند خورده اند؛ یک نیروی مُحرکه که آنها را در قالب یک کُلیت و یا به عبارتی یک طبقه، مُتشکل و همدست می کند و اجازه می دهد به گونه هماهنگ شده عمل کرده و سهم ببرند. برای مثال:
۱- دولت شرکت هفت تپه را به اسم خُصوصی سازی نزدیک به رایگان به آقای اسد بیگی واگذار می کند
۲- شُعبه اقتصادی آن (وزارت صمت، بانک مرکزی و سیستم بانکی) با همین توجیه، به وی ارز رانتی و وامهای کلان می دهد
۳- اُرگانهای قهر از وی در برابر اعتراضات رُسواگرانه کارگران به اسقاط کارخانه و دریافت نکردن مُزد حفاظت می کنند. مجموعه ای ترکیب شده از دستگاه قضایی (دادگاه انقلاب شوش، دادستان مرکز)، وزارت اطلاعات، نیروهای ضد شورش و سپاه پاسداران در برابر کارگران صف آرایی می کند.
۴- نماینده دولت (اُستاندار خوزستان) گردش اُمور، از سرکوب تا از زیر ضرب خارج کردن اسد بیگی را هماهنگ می کند
اینها شناسه های تصمیم و اقدام یکپارچه یک طبقه اجتماعی مُشخص است که تمام قُوای خود را برای کسب سود و رُشد ثروت و قُدرت به کار انداخته، از موقعیت انحصاری اش در قُدرت سوواستفاده می کند و علیه زیان دیدگان و غارت شدگان مُعترض به جنگ برمی خیزد.
کارکرد طبقاتی فساد آقای اسد بیگی را در دادگاه او نیز می توان مُشاهده کرد: هیچیک از تصمیم گیرندگان به پرداخت ارز و وام، هیچکُدام از عوامل اجرایی در بانک مرکزی و بانکها، کسی از میان دستگاه قضایی و نظارتی و هیچیک از آمران و عاملان حفاظت از او در صف مُتهمان دیده نمی شود. حتی آقای شریعتی، اُستاندار خوزستان، که نام وی و همسرش به دلیل دریافت دستکم ۲۰۰ هزار دُلار دستخوش در پرونده آمده است، غایب است.
سیستم همانگونه که با چنگ و دندان از منافعی که در پروسه غارت هفت تپه و غارت به اسم آن به دست آورده بود به دفاع برخاست، به همان شیوه و همان ابزارها از خویش پاسداری می کند. افراد می توانند بروند، سیستم اما باید بماند. این اصل ثابت، به پرُسش دولتی یا خُصوصی بودن مالکیت کارخانه نیشکر هفت تپه نیز پاسُخ می دهد. تحت مُناسبات موجود، این دو مُدل دو چهره از یک موجودیت واحد باقی می مانند، یکی در خدمت دیگری و برعکس!
