امروز، یکشنبه، هزاران نفر از مردم هنگ‌کنگ به خیابان‌ها ریختند تا به لایحه امنیت ملی پیشنهادی که از سوی چین مطرح شده، اعتراض کنند. صدها شخصیت سیاسی لایحه امنیت ملی چین در مورد هنگ‌کنگ را محکوم کرده‌اند و آن را حمله ای گسترده بر استقلال این کشور دانسته‌اند. آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از غرب خواست، در برابر دیکتاتوری چینی سکوت نکند.
کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از دولت لندن خواسته است، از خواست شهروندان هنگ‌کنگ حمایت کند. او تاکید کرده است که بریتانیا از نظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی موظف است، به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند.
روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از پاتن نوشت، غرب باید به سرخم‌کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به ظرفی از طلا خاتمه دهد.
اظهارات فرماندار پیشین مستعمره بریتانیا واکنش به قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ است.این قانون روز جمعه در آغاز کنگره خلق چین معرفی شد و قرار است تا پایان مذاکرات کنگره که یک هفته طول می‌کشد، تصویب شود.
از سرگیری اعتراضات خیابانی
معترضان هنگ کنگی صبح روز یکشنبه در مخالفت با لایحه امنیتی جنجالی مطرح شده از سوی دولت چین در خیابان‌های مرکزی هنگ کنگ اجتماع کردند.
تجمع اعتراض آمیز به لایحه امنیتی پکن که تحلیل‌گران فرارسیدن قریب الوقوع آنرا پیش‌بینی کرده بودند در حالی نخستین نشانه‌هایش آشکار شده که این منطقه اقتصادی نیمه خودگردان پیش‌تر نیز به موجب طرح قانونی جنجال برانگیز دیگری از سوی چین با هدف استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم دستخوش تظاهرات و حتی درگیر‌ی‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و دموکراسی خواهان شده بود.
خبرگزاری فرانسه صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مه در گزارشی اعلام کرد که معترضان به لایحه امنیتی پکن در «کوزوی بِی» یکی از معروفترین محله‌های مرکزی هنگ کنگ که از آن به عنوان قلب اقتصادی و تجاری این جزیره نام می‌برند، تجمع کرده‌اند.
بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از دموکراسی و قطع نفوذ سیاسی چین سر می‌دهند و پلیس ضد شورش هنگ کنگ نیز برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.
برخی منابع نیز از دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس ضد شورش هنگ کنگ خبر داده‌اند.
این تظاهرات که مقامات محلی برای برگزاری آن مجوزی صادر نکرده، به صورت غیرقانونی و با فراخوان جنبش اعتراضی نوظهور هنگ کنگ موسوم به «جنبش دموکراسی خواهی» پا گرفته است.
در لایحه امنیتی پیشنهادی از سوی پکن که قرار است در پارلمان چین به تصویب برسد برگزاری هرگونه اجتماع اعتراض آمیز که به موجب مفاد این طرح دارای ماهیت «فتنه‌انگیزی، براندازی با تجزیه طلبی» باشد ممنوع خواهد بود و با آمران و مشارکت کنندگان در آن نیز به شدت برخورد می‌شود.
برنامه چین ناقوس مرگ خودمختاری هنگ‌کنگ است
وزیر امور خارجه آمریکا تلاش چین برای مسلط شدن بر قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ را محکوم کرده و این اقدام را ناقوس مرگی برای خودمختاری که پکن وعده آن را به هنگ‌کنگ داده بود، خواند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از پکن خواست تا این اقدام را مجددا بررسی کند و هشدار داد که اگر چین به این برنامه خود ادامه دهد با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.
این قانون جدید با هدف سرکوب اقدامات اعتراضی در هنگ کنگ وضع شده و شامل ایجاد آژانس‌های اطلاعاتی از سوی پکن در هنگ کنگ می‌شود.
این برنامه جنجالی که روز جمعه همزمان با آغاز جلسه قانونگذاری ملی چین اعلام شد، با مخالفت شدید قانون‌گذاران حامی دموکراسی در دولتشهر هنگ‌کنگ مواجه شد.
وزیر خارجه آمریکا این پیشنهاد را تلاشی برای اعمال یکجانبه و مستبدانه قانون امنیت ملی بر هنگ‌کنگ خواند.
وی در بیانیه‌ای گفت: هنگ‌کنگ به عنوان دژ آزادی شکوفا شده است. این تصمیم برای نادیده گرفتن خواسته مردم هنگ‌کنگ، ناقوس مرگی برای خودمختاری است که پکن آن را تحت توافق قدیمی “اطلاعیه مشترک چین-بریتانیا” به این دولتشهر وعده داده است.
از سوی دیگر مشاور اقتصادی کاخ سفید در این باره گفت: چین با این قانون جدید خطر خروج عظیم سرمایه از هنگ‌کنگ را به وجود می‌آورد که به جایگاه این منطقه به عنوان قطب مالی آسیا پایان می‌دهد.
