به گزارش رادیو فرانسه، غلامرضا مصباحی مقدم که این سخنان را در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” ایراد کرده، افزوده است : “متأسفانه رشد افسارگسیخته و ویرانگر نقدینگی باعث برهم خوردن بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن شده” در حالی که “نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ رشد تولید در کشور باشد.”
به گمان مصباحی مقدم مسدود شدن “دارایی های مازاد” بانک ها که در اصل چیزی جز دارایی سپرده گذاران نیست “می تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده و تورم را کنترل کند.” او سپس افزوده است که این منابع “باید مستقیماً در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری و تزریق شود” که دولت به دلیل کسری بودجه هنگفت خود قادر به تأمین آنها نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در ادامه از دولت خواسته است که با ارسال یک متمم به مجلس یازدهم خواستار “مجوز ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید” شود، هر چند دولت تاکنون مجوز انتشار ٢٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جهت رفع کسری بودجه در سال جدید را دریافت کرده است. با توصیه جدید مصباحی مقدم می توان پی برد که کسری بودجۀ سال جاری دست کم به ٨٠ درصد بالغ می شود و چنانکه مسعود نیلی، مشاور سابق حسن روحانی، پیش بینی کرده بود در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت حالا آخرین راه حل خود برای رفع کسری بودجه و تأمین هزینه های خود یعنی برداشت از منابع بانک ها و سپرده‌گذاران را به اجرا گذاشته است.
همزمان با اظهارات مصباحی مقدم، ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه خبر داد که “کسری بودجۀ سال ١٣٩٩ در کنار عرضۀ سهام شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت تأمین خواهد شد” و به موازات این اقدام بانک های وابسته به نیروهای مسلح کشور که از قرار خریداران اصلی اموال عمومی تحت عنوان “سهام عدالت” هستند در ده روز آینده در یکدیگر ادغام خواهند شد.
