در این گزارش آمده است که منشاء وجوه این حسابها، به “حدود سه دهه” پیش بر می گردد. در آن هنگام، “مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی نیازها و هزینه‌های ضروری دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای، راهکاری مطرح شد که منشاء حساب‌های کنونی گردید.”
این گزارش در ادامه می نویسد که بر اساس این راهکار و پس از مجوز آیت الله خامنه‌ای مقرر شد مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت “غیر قابل برداشت و صرفاً بلوکه شده” در حساب هایی متمرکز نزد بانک دولتی (ملی) سپرده گذاری شود و “از محل سود حاصله از آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.”
در گزارش امروز قوه قضاییه هیچ اشاره ای به پیشینه این حساب ها و چرا این حساب ها از انظارعمومی مخفی نگاه داشته شده بود، نشده است.
به گزارش رادیو فرانسه، محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، نخستین فردی بود که در سال ۹۵موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را به‌صورت رسمی از تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. صادقی آن زمان گفت شماری از ماموران سازمان بازرسی کل و چند نفر از کارمندان بانک ملی که به “مبالغ بالای” موجود در این حسابها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند.
همانطور که می دانیم افشای این خبر منجر به صدور حکم بازداشت برای محمود صادقی، نماینده مجلس دهم شد و به تدریج این موضوع در رسانه های داخلی و فارسی زبان خارج از کشور جنجال برانگیز شد. از جمله مواردی که آن زمان به رسانه ها درز کرد این موضوع بود که مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حساب های شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه است. برداشت از این حساب فقط با امضای صادق آملی لاریجانی انجام می شد و هیچ گزارش رسمی در باره نحوه مصرف این مبالغ وجود نداشت.
