سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که پیش‌نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران در اختیار روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار گرفته است.
کلی کرافت تصریح کرد که بزودی این پیش‌نویس در اختیار همه پانزده عضو شورای امنیت قرار خواهد گرفت.
وی خواستار پیوستن چین و روسیه به اجماع جهانی در خصوص سیاست‌های جمهوری اسلامی شد.
رژیم ایران از سال ۲۰۰۷ مشمول تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحده شده است. بر اساس توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این تحریم‌ها در مهرماه (اکتبر) سال جاری به پایان می‌رسند.
برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به طور علنی تهدید کرده که اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی رژیم تهران را تمدید نکند، آمریکا از طریق “مکانیسم ماشه” تمام تحریمهای شورای امنیت را باز می‌گرداند.
وی روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: واشنگتن در نظر دارد به‌سیاست تحریمهای سخت علیه رژیم تهران پایبند بماند. ما بازی در زمین آنها را نمی‌پذیریم و وقتی شما در زمین خودی بازی می‌کنید همیشه پیروز می‌شوید، بنابراین ما به سیاست‌مان ادامه می‌دهیم.
به این یا آن شکل، تحریم تسلیحاتی باقی می ماند
منصور امان: با فراخوان شورای امنیت سازمان ملل برای خلع سلاح گروه های مُسلح لُبنان، تمدید تحریم تسلیحاتی ج.ا پایه سیاسی و پراگماتیستی دیگری یافته است. حاکمان ایران پدرخوانده و تامین کننده ابزار و ادوات جنگی برای بُزُرگترین گروه شبه نظامی لُبنان، حزب الله، هستند.
درخواست شورای امنیت در حقیقت خط تاکیدی بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ خود است که در آن روشن ساخته هیچ گُروه مُسلح دیگری به جز ارتش لُبنان در این کشور نباید وجود داشته باشد. پیش از نشست نهاد مزبور، دبیرکُل سازمان ملل نیز از دولت و ارتش لُبنان خواسته بود که مانع دستیابی حزب الله به جنگ افزار و تشکیل ساختارهای شبه نظامی در خارج از دولت گردد.
ایجاد گروه های شبه نظامی و تجهیز تسلیحاتی و مالی آنها، یک محور اصلی و دائمی درگیری و تنش رژیم ولایت فقیه در سطح منطقه ای و بین المللی به حساب می آید و از جُمله مخرجهایی ست که تحریم تسلیحاتی آن را رقم زده است. توافُق هسته ای وین با انتظار شکل گیری تحُول در مُناسبات خارجی مُلاها دست به تعیین یک چارچوب زمانی برای پابرجا ماندن این تدبیر زد که در میانه سال جاری به پایان می رسد.
در حالی که رژیم مُلاها پس از “برجام” اُمیدها به کاهش تنش در منطقه خاورمیانه و با طرفهای خارجی خود را به یاس بدل ساخته و در جهت عکس این روند حرکت کرده است، سقف زمانی تعیین شده در توافُق وین برای تحریم تسلیحاتی نیز فاقد موضوعیت گردیده و در صورت اجرا به فاکتوری مُخرب بدل شده و برخلاف انگیزه ابتدایی از طرح آن به جریان خواهد افتاد.
اگرچه روسیه و چین اعلام کرده اند که مانع تمدید قطعنامه شورای امنیت خواهد گردید، با این وُجود رویکرد آنها از نظر عملی تغییری در وضعیت موجود نخواهد داد. آنگونه که پایوران آمریکایی می گویند، این کشور یا به گونه بی واسطه و از طریق شورای امنیت و یا با توسُل به مکانیزمهای توافق “برجام” برای تمدید تحریم تسلیحاتی مُلاها اقدام خواهد کرد. آنها اضافه می کنند که در صورت بُن بست این دو مسیر، واشنگتُن به طور یکجانبه دست به این کار خواهد زد.
اینکه اقدام مزبور در عمل به چه معناست را تحریمهای یکجانبه نفتی و بانکی آمریکا به گونه توجُه پذیری بازگو کرده است: نزدیک به همگی مُشتریان نفت ج.ا، در هراس از مُجازاتهای آمریکا، از بازار آن کناره گرفته اند، سیستمهای بانکی در سراسر جهان به دلیلی مُشابه، مُراودات خود با رژیم مُلاها را مُنجمد ساخته اند و حتی طرفهای باقیمانده در “برجام” نیز با وُجود ابراز ناخُشنودی از رویکرد ایلات مُتحده و وعده حفظ روابط اقتصادی و مالی با مُلاها، سیاست عملی خویش را با چارچوب تحریمهای این کشور سازگار ساخته اند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت با آنکه روسیه و چین علاقه روشنی به پابرجایی بُحران رژیم ج.ا دارند، (منافع اقتصادی – تجاری از یکطرف و رقابت جهانی با آمریکا از طرف دیگر) در همین حال خواهان یک بُحران پایش شده هستند، به گونه ای که زخم باز بماند و خونریزی ادامه داشته باشد اما بیمار جان نسپارد. روشن است که وُرود رسمی رژیم مُداخله گر و جنگ افروز ج.ا به بازار اسلحه، دینامیزم دیگری به رویدادها در و پیرامون کانون بُحران خواهد داد؛ تحوُلی که با جهتگیری کُنونی این دو همخوانی ندارد.
هیچیک از طرفهای خارجی رژیم ج.ا علاقه ای به دسترسی بدون محدودیت آن به جنگ افزار و مُسلح شدن بیشتر خود و گروه های دست نشانده اش ندارد. فراخوان یکپارچه شورای امنیت سازمان ملل برای خلع سلاح حزب الله از این واقعیت سرچشمه گرفته است. از این رو انتظار می رود رژیم مُلاها پس از ماه اُکتبر/ مهر نیز به این یا آن شکل همچنان پُشت درب بازار بین المللی اسلحه بماند.
