اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، با اشاره به اهدای ویلای لوکس به طبری در قبال تبرئه یک متهم اقتصادی گفت: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
افشاگری بی سابقه از غارت کشور توسط رژیم ملاها
نمایندۀ مشهد در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، روحانی را متهم کرد که بیش از ٣٦ میلیارد دلار ارز خزانۀ کشور و ٨٠ تن طلا را به سلمانیه منتقل کرد و در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر، ارز و طلا گذاشته است.
به گزارش رادیو فرانسه، جواد کریمی قدوسی با اشاره به بررسی افزایش بهای نفت در سال ٩٦ در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد، گفت : “فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است” و در این جلسه به صراحت اعلام شده که “طی سه سال با دستور آقای روحانی ٣٦ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار سه باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت.” کریمی قدوسی سپس افزوده است که علاوه بر این مبلغ “٨٠ تن طلا از ایران به این منطقه اعزام [ارسال] شد.”
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، ناصر همتی، اعتراف کرد که تنها در پانزده سال گذشته ٢٨٠ میلیارد دلار ارز دولتی به اسم کنترل بهای ارز و نرخ تورم از کشور خارج و به کام رانت جویان تمام شده است.
نمایندۀ مشهد در سخنان امروزش فروش اموال عمومی و کارخانه های دولتی در بورس را از نمونه های همین اقدام های دولت حسن روحانی خواند و سسپس خطاب به رئیس جمهوری گفت : “این روزها در بورس را باز کرده اید و دارایی های کشور را حراج می کنید بدون آنکه برنامه داشته باشید.” وی گفت فروش سهام مؤسسات دولتی “همان سفته بازی ها در بازار ارز، طلا و خودرو [است که] به بازار بورس انتقال یافته است.”
اعتراف به دزدی و چپاول و فساد در مجلس ولایت
یک روز پس از افشاگری مصطفی میرسلیم مبنی بر اینکه برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد!، محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس دهم گفته است که «برخی نمایندگان مجلس هفتم، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و در نهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند!
به نوشته روزنامه اعتماد، ابطحی به چهل واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان حداقل ۱۰ میلیارد تومان است.
وی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.
روشن است که هدف اصلی این فاش‌گویی‌ها چیزی جز چاره‌جویی برای جلوگیری از فرو رفتن کشتی نظام به قعر گرداب سرنگونی نیست؛ ضمن اینکه عوامل رژیم تلاش می‌کنند با ذکر جزییات بیشتر و انتقادات تیز‌تر از فساد حکومتی چهره‌ٔ خودشان را نیز سفید سازی کرده و از گناه همکاری و همگامی شان با تباه‌کاریهای نظام حاکم بکاهند.
احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان: مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟ در کانال تلگرامی خود نوشت: مجلس یازدهم افتتاح شد؛ مجلسی که به نظرم جنجالی‌ترین مجلس پس از انقلاب خواهد بود!
وی با اشاره به تشدید درگیری ها میان باندهای حکومتی از جمله نوشت: در این میان، کمبود منابع در تیز کردن آتش اختلاف بین اصولگرایان نقش مهمی بازی خواهد کرد. در واقع تا زمانی که منابع درآمدی دولت به وفور در دسترس باشد، امکان تقسیم آن به گونه‌ای که همۀ طرف‌های یک نزاع سیاسی را راضی و یا دست کم کنترل کند، وجود دارد، اما به محض آنکه منابع کاهش یابد و بالاخص زمانی که منابع حکم کیمیا پیدا کند، دیگر تقسیم آن بر اساس منافع روزافزون نیروهای سیاسی و پایگاه اجتماعی آنان به امری بی‌نهایت دشوار تبدیل می‌شود و موجبات برخوردهای فزاینده را فراهم می‌کند.
زیدآبادی افزود: در حقیقت، نیرویی که در تقسیم منابع خود را مغبون احساس کند، به موضع شورشگری می‌افتد و با متهم کردن رقیب به انواع مفاسد و دغلکاری، دعوا را روز به روز تندتر می‌کند.
هنوز نیامده به جان هم افتادند
یک فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشته: پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه 65میلیاردی یک مقام اجرایی به رئیس وقت کمیسیون[…]با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته اند.
محمد مهاجری نوشت: شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند. یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد ریاست محترم قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز، از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد.
وی افزود: اجازه ندهیم مجلسی که عده ای اسمش را انقلابی گذاشته اند، با اینهمه شائبه و شایعه تشکیل شود.
ببینید در گندابه فساد خامنه‌ای چه می‌گذرد
برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد
یکی از راه‌یافتگان به مجلس جدید خامنه ای گفته: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود. شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می افتد.
میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند. برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.
وی افزود: متأسفانه بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده است. برخی از دولتمردان بوده اند برای پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. مثلا برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.
