روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فرضیه خودکشی منصوری در رومانی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاضی منصوری مسئولیت‌هائی در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت.
این منبع افزود: اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشور‌های اروپائی زندگی کند. از این‌ها مهم‌تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. این‌ها همه هشدار‌های مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند.
قاضی منصوری خودکشی کرد یا به قتل رسید؟
روزنامه اعتماد در این باره نوشت: خبر کوتاه بود و شوکه‌کننده. زندگی آقای بازپرس که افکار عمومی منتظر بازگشت او به کشور و حضورش در دادگاه بود، روی سنگفرش‌های هتلی در بخارست رومانی به پایان رسید.
ساعتی پس از تایید این خبر و خروج وکیل متهم منصوری از بهت و شوک اولیه، این وکیل دادگستری در توضیحاتی تکمیلی به «اعتماد» گفت که خانواده بازپرس فقید هم از طریق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند. او همچنین گفته بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌آپِ بازپرس فقید دست‌کم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده کرده است.
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «خانواده آقای منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند که حال‌شان مساعد بوده است.» این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «دولت و پلیس رومانی مسوول حفظ جان موکلم بوده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
با این حساب جنجال ۱۲ روزه حضور بازپرس منصوری به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده پُرحاشیه اکبر طبری که از هجدهم خردادماه و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده آغاز شده بود، می‌رفت که پایان یابد یا دست‌کم رنگ و بوی دیگری بگیرد. با این همه، اما حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟
پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازپرس باز کند. اینکه چرا منصوری که یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، درحالی که بنابر اعلام دادستان این پرونده به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که در اسرع وقت به ایران بازمی‌گردد، اما ۱۲ روز بعد دست به خودکشی زده یا به دستان قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده است؟!
نگرانی اطلاعات سپاه از انتشار اعترافات دادگاه طبری
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح روز یکشنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
قاضی بابايی از جمله از یکی از متهمان پرونده پرسید: 8 میلیارد تومان را از کجا آوردید و چرا به طبری پرداخت کردید؟
در همین رابطه یک مقام آگاه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس، در باره انتشار اخباری تحت عنوان اعترافات اکبر طبری هشدار داد.
این مقام آگاه تصریح کرد: همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، اخباری تحت عنوان اعترافات علیه مسئولین سابق یا فعلی دستگاه قضا در حال انتشار است، پخش اینگونه شایعات قطعا با هدف انحراف و اخلال در رسیدگی به اصل اتهامات اکبر طبری صورت گرفته و قصد عاملین به حاشیه راندن دادگاه است.
وی گفت: به منتشرکنندگان این شایعات و افرادی که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌آورند هشدار داده می‌شود و در صورت ادامه قطعا برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
ریشه اعتماد بنفس طبری در دادگاه
منصور امان: این روزها جلاد پیشین اوین و رییس کُنونی قُوه قضاییه مُلاها در شرایط دُشواری بسر می برد. وی از یکطرف ماموریت دارد در چارچوب رقابت باندهای درونی حاکمیت، گُروه قُدرت لاریجانی در دستگاه قضایی را به وسیله افشای فساد مالی آنها پاکسازی کند و از طرف دیگر، باید تلاش کند چهره زشت و کرم خورده ای که آشکار کرده را زیبا و سالم جلوه بدهد.
آقای رئیسی در این راستا به گونه مُنظم پس از هر پرده دری در دستگاه قضایی، با طشت و گل-ماله برای لکه گیری به پیش می شتابد، بدون آنکه به گونه واقعی بتواند درزی را بپوشاند یا سیاه داغی را سفید جلوه دهد. بهترین تلاش او از جنس آنچه است که روز پنجشنبه از خود به خرج داد: “ما یک درصد در مجموعه قضایی تخلُف داریم که یک درصد زیاد است.”
پارادوکس اداری این پایور بخت برگشته آنجا بیشتر آشکار می شود که لیست “یک درصدیهای” او دربرگیرنده مقامهای ارشد قُوه قضاییه و گردانندگان آن است؛ کسانی که در سیاستگذاری، مُدیریت و تعیین اولویتهای این اُرگان نقش محوری داشته اند و برخی از آنها مانند آقای طبری در جایگاه مُعاون آن به مُدت بیست سال بدون وقفه به انجام خدمات ویژه به کیسه اربابان، خویشتن و دوستان مشغول بوده اند. رُتبه های تعیین کننده و سابقه سنگین این دسته، وزن و سهم فساد در دستگاه قضایی مُلاها را نیز به سطح غالب و تعیین کننده ارتقا داده است؛ واقعیتی که رقم تراشی آقای رئیسی نمی تواند آن را ناچیز جلوه دهد.
جالب اینجاست که قاضی مرگ، ابراهیم رئیسی، در حالی در خیمه شب بازی “ضد فساد” نقش پهلوان پنبه را عُهده دار شده که خود برای ده سال همکار آقای طبری و همچون او مُعاون دو رییس قُوه قضاییه (شاهرودی و صادق لاریجانی) بوده است. او که در تمام طول این مُدت در بالاترین رده های دستگاه قضایی لنگر انداخته بود و در این جایگاه به محرمانه ترین روندها و پرونده ها دسترسی داشته، امروز وانمود می کند که غافلگیر شده و اسم آقای طبری را برای اولین بار است که می شنود.
بی تردید یک خاستگاه رفتار تهاجُمی و اعتماد به نفس آقای طبری در دادگاه، تکیه به شراکت امثال آقای رئیسی و بُلندپایگانی دیگر در جُرمهایی است که به او نسبت داده می شود. منابع حُکومتی به این کار چاق کن “مخزن اسرار” لقب داده اند و او اطمینان دارد که آنچه در مخزن دارد و دربرگیرنده جُزییات انفجاری از مُناسبات درونی و عملکرد “دستگاه قضا” است، می تواند جان و مالش را تضمین کند.
او برای اعمالش کارکرد جُداگانه و مُنحصر به فردی قائل نیست و براین اساس اتهامات را “پرونده سازی و افترا” می داند. او خود را حداکثر مُهره ای فعال و همه فن حریف در سیستم مُتعارف چرخش اُمور می داند که در کنار دیگر عوامل آن و به کُمک آنها “مجموعه” را در حرکت نگه می داشته است. اگر به روند صُدور یک حُکم سفارشی و خریداری شده و عواملی که در آن نقش دارند نگاهی افکنده شود، می بایست در این نُقطه به آقای طبری حق داد.
لشکری از قُضات، دادستانها، دادیارها، بازپُرسها و وُکلا احکام را به نفع خریدار شکل می دهند، بانکها، مووسسات مالی و بُنگاه های اقتصادی نقل و انتقال مبالغ ردوبدل شده و پولشویی را سازمان می دهند. تمامی این روند به صورت سیاسی و امنیتی پُشتیبانی می شود (برای مثال از طریق مادام العُمر کردن مُعاونت آقای طبری یا پیگرد بیرحمانه مُنتقدان و افشاگران). همزمان رییس مُستقیم آقایان شاهرودی و لاریجانی، یعنی “مقام مُعظم” آنها، دست گُماشتگان خود را در ازای شراکتی که بهره عُمده اش برای او سیاسی و ساختاری ست، باز می گذارد.
دادگاه آقای طبری به خوبی نشان می دهد که جراحی گُروه قُدرت لاریجانیها و تضعیف جناح میانه حُکومت، نه دور کردن یک غُده خارجی، بلکه قطع عُضو است و هزینه آن بسیار سنگین تر از آن چه است که اربابان قاضی رئیسی پنداشته بودند.
*******************************
ایران جولانگاه سلاطین فساد شده است
به باور بسیاری از منتقدان، ایران جولانگاه سلاطین اقتصادی شده است که در هر مقطع از زمان نبض بازار را به دست گرفته‌اند.
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی در این باره گفته است: من بسیاری از مدیران را می‌شناسم که در دولت‌های گذشته یک‌شبه ره صد ساله رفته‌اند. از نزدیک با وضعیت مالی و زندگی‌شان در دوران قبل و بعد از انقلاب آشنا هستم. به عنوان یک کارشناس در خصوص ثروت‌های بادآورده احساس خطر می‌کنم و در این‌باره به مسئولان هشدار می‌دهم. متاسفانه شرایط جامعه طوری شده که اگر فردی سالم است، افراد دیگر به او انگ بی‌عرضه بودن می‌زنند.
