حکومت ایران با انتشار خبر اینگونه احکام، قصد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم را دارد تا در اعتراضات پیش رو شرکت نکنند
رئیس کل دادگستری اصفهان، از صدور حکم “مفسد فی الارض” برای هشت پرونده مرتبط به اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه سال گذشته خبر داد.
به گزارش هرانا، اتهام “مفسد فی الارض” از سنگینترین اتهامات قضایی بعد از انقلاب به شمار میرود که می تواند خطر اعدام متهم را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری اصفهان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه روز گذشته تهدید کرد: اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته اتفاق افتاد، یقینا قاطعانه با آشوبگران برخورد خواهیم کرد به گونهای که امروز هشت پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها ثابت شده است.»
قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه
اعتراض شدیداللحن فعالان حقوق بشر به حکم اعدام سه جوان بازداشتی اعتراضات آبانماه
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان، و فعال حقوق بشر، دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبانماه، گفت:«این احکام، حکم قضایی نیست، بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. در واقع حکومت میخواهد با حذف عبرتآموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بیکفایتی حکومت و فساد روزافزون افراد حکومتی خونشان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند».
شیرین عبادی که خود یکی از نخستین قاضیان زن در ایران است، این حکم را ناعادلانه خواند و افزود: «این افراد در هیچ دادگاهی، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی و بیدادگاههای این حکومت نمیتوانند و نباید چنین حکمی دریافت کنند. علاوه بر اینکه تناسبی بین اتهام و حکم وجود ندارد، روند دادرسی طی شده برای این افراد نیز غیرمنصفانه و غیرقانونی و غیرانسانی بوده است».
خانم عبادی گفت: «پروندهای که دستساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه».
شیرین عبادی افزود: «حکومت حکم این افراد را در شرایطی صادر می کند که خود تاکنون حتی نام کشتهشدگان آبان ماه را اعلام نکرده است. رقم صدها نفری که بارها در رسانهها یا سازمانهای حقوق بشری اعلام شده، یا تعداد ۱۵۰۰ نفری که خبرگزاری رویترز اعلام کرده است، را قبول ندارید؟ ۲۳۰ نفری را که قبول دارید چرا اعلام نمیکنید؟ چرا توضیح نمیدهید بچه مدرسهای چگونه کشته شد؟ چرا کسی که به صورت مردم شلیک مستقیم کرد محاکمه نشده است؟ چرا خانم فرماندار شهر قدس که دستور شلیک به مردم را داده است محاکمه نشد؟ زبانتان فقط برای مردم دراز است؟»
خانم عبادی در ادامه گفت : «برای یک شهروند آمریکایی، که به ناحق هم کشته شد، صبح تا شب در رسانههایتان روضه خواندهاید، اما به ایران که میرسید جلاد سه جوانی شدهاید که فریاد زدهاند بنزین چرا گران شده؟ یا گفتهاند چرا این قدر بیعرضهاید؟ وکیل و وصی حقوق مردم آمریکا هستید و در داخل ایران و برای مردم ایران فقط زبانتان دراز است؟»
این فعال حقوق بشر افزود: «مردم در برابر این همه استبداد و بیعدالتی و فساد اگر اعتراض کنند در خیابانها با تیر و تفنگ به جانشان میافتید، و اگر دستگیر شوند، زیر شکنجه از انها اعتراف میگیرید که خود را عامل بیگانه معرفی کنند و باز حکم مرگ به دستشان میدهید».
خانم عبادی در ادامه اعترض خود به بی عدالتی ها در ایران گفت: «جوانی که در برابر فساد و گرانی و بیلیاقتی شما فریاد زده، چه ربطی به بیگانه دارد؟ اصلا چرا بیگانه نگران شکم گرسنه مردم ایران است و شما پا روی گلوی مردم گذاشتهاید؟ پس چه کسی دوست و چه کسی بیگانه است؟»
وی در پایان افزود: «هیچ کس تهمت علیه این سه جوان را باور نمیکند. اینک جان این سه جوان به دست جلادان حکومت است. راه حل حقوقی در میان نیست و آنها قرار است برای هراساندن مردم کشته شوند. تنها راه نجات این افراد، اعتراض کردن به این اعدام است. مردم، سازمانهای حقوق بشری و رسانهها باید همت کنند و برای پیشگیری از قتل سه جوان از هیچ تلاشی دریغ نکنند».
واکنش آمریکا به تأیید حکم اعدام سه بازداشت شده آبان
وزارت خارجه آمریکا تأیید حکم اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات مردمی آبانماه توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و در توئیتی نوشت: آمریکا تصمیم رژیم ایران به محکوم کردن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به مرگ را به شدت محکوم میکند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیت خود به شکنجه شدن معترضان اشاره کرد و نوشت: گزارش شده است که این معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شدهاند.
پیش تر خبرگزاری مدافعان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش کرده بود که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بازداشتشدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ به اتهامهایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند .
هرانا نوشته است که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفتهاند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه چنین اقراری اخذ شده است.
آنها تاکید کردهاند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتند.