به گزارش فارس، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، وی همچنین ادعایی را علیه برادر حسن روحانی مطرح کرد.
قاضی خطاب به اکبر طبری گفت: ” یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟”
طبری ضن رد این اتهام گفت: ” دانیال زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم؛ دانیال‌زاده یک پرونده در ارتباط با حسین فریدون نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است. حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم.”
پس از آن دانیال زاده در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهامات وارده گفت: من هیچ کار بدی در زندگی نکرده‌ام که خلاف واقع شود. من تاریخ را نگاه نکردم و طبری آن را داد و امضا کردم.
حمایت نظامی-امنیتی ها از خُنثی سازی صادق لاریجانی
منصور امان: دستور کار سیاست را در رژیم ولایت فقیه فساد دیکته می کند. این همان دینامیزمی است که مُعاون پیشین قوه قضاییه را به دادگاه کشانده، آقای ناطق نوری را به عُنوان هدف نشانه گذاری می کند و با جوهر آن نامه تشویقی سرکردگان سپاه پاسداران به آقای ابراهیم رئیسی نوشته می شود.
کمتر کسی باور دارد نمایشی که با بازیگری دستگاه قضایی در جریان است، به راستی با هدف “مُبارزه با فساد” ترتیب داده شده و جالب اینجاست که هُجوم ناشیانه رهبران و پایوران حُکومت برای به جیب زدن سود سیاسی – اقتصادی آن، جا انداختن این ادعا نزد جامعه و باورپذیر کردنش را از آنچه که هست، سخت تر می کند.
تیری که از چله کمان باند حاکم به سمت آقای طبری رها شده، تنها با یک واسطه به هدف می نشیند و آن، رییس او، آیت الله صادق لاریجانی، است. در کشمکش دسته بندیهای قُدرت، آقای لاریجانی با دسیسه چینی رقیبان برای بیرون انداختن اش از گردونه رقابت روبرو شده است. آنگونه که می نماید، رییس پیشین دستگاه قضایی، نام خود را به عُنوان نامزد جانشینی آقای خامنه ای به میان گود افکنده بود و اینک با کُمک ناخواسته آقای طبری، این فرش از زیر پایش کشیده شده است.
به میدان آمدن سرکرده سپاه پاسداران و نیز رییس ستاد کُل نیروهای مُسلح حُکومت برای اعلام پُشتیبانی از دستگاه قضایی، در همان حال که جانبداری این بخش از قُدرت از خُنثی سازی آقای صادق لاریجانی را علامت می دهد، سازمانیافتگی توطئه را نیز آشکار می کند.
بخش نظامی و امنیتی حاکمیت اگرچه حرکت لو دهنده خود را در پوشش حمایت از “مُبارزه با فساد” بسته بندی کرده، با این حال اقدام غیرعادی آن حکایت از وجود رُقبایی نیرومند و مُقاومت آنها از یکطرف و فراتر رفتن دامنه تصفیه از شیخ نگون بخت قضاییه است.
این گمانه را ضمیمه کردن یک پایور ارشد حاکمیت به پرونده آقای طبری و شُرکا تقویت می کند. اعضای باند ولی فقیه، آقای علی اکبر ناطق نوری، رییس پیشین مجلس مُلاها و رییس سابق دفتر بازرسی رهبر ج.ا را آماج حملات خود قرار داده اند و از او به عُنوان عامل “نُفوذ” و پیشرفت اداری آقای طبری و فرد پُشت پرده وی یاد می کنند.
آنچه که در اُپرای لواسان به طور واقعی روی صحنه رفته و مردُم شاهد آن هستند، هیاهوی دسته های گانگستری است که بر سر تصاحُب حوزه منافع یکدیگر به جنگ هم رفته اند و به هر سلاحی، از پرده دری و به لجن کشیدن حریف تا حذف فیزیکی اش برای از دور خارج کردن او مُتوسل می شوند.
جنگ تقسیم قلمرو در ج.ا یک ستیز دائمی است که به گونه دوره ای و با هر تغییر شرایط بیرونی یا بر هم خوردن توازُن داخلی، شُعله های آن دوباره از نُقطه ای دیگر سر می کشد. این دو شرط اینک به گونه همزاد پا به هستی مُنحط ج.ا گذاشته است تا مُحرک غالب در سازماندهی و ترکیب قُدرت، یعنی فساد سیاسی و اقتصادی، فرمان را به دست گیرد و عده ای را به سامان رسانده و عده ای را به زوال بکشاند.
