می‌خواهند یک قرارداد ۲۵ساله با چین منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد
احمدی نژادطی مصاحبه‌ای از قرارداد دولت روحانی با چینی‌ها انتقاد کرد و گفت: انقلاب کردیم تا هیچ مسئله‌ای از ملت پنهان نباشد.
وی گفت: هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
احمدی نژاد گفت: نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.
وی افزود: مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید.
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی پیش تر در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره اموال بلوکه شده ایران در چین گفته بود: برخی از این اموال در قالب قرارداد با کشور چین غیر قابل بازگشت شده که این قراردادها شبه ترکمانچای است و قابل دفاع نیست.
وی در این باره گفته بود: بخشی از ارزهای آزاد شده پس از توافق هسته‌ای، جزو ذخایر ارزی است اما بلوکه نشده و در قالب قراردادهای مختلفی در اختیار برخی کشورها مثل چین قرار گرفته است. البته این قراردادها اساسا قراردادهای خوبی نبوند و من به آن لقب شبه ترکمنچای می‌دهم.
ترفند چینی برای تصاحب سرزمین!
روش چین در موارد مشابه چنین بوده است که برای یک پروژه وام میدهد، و جزء شرایط آن این است که شرکتهای چینی در قراردادهای توسعه آن پروژه اولویت داشته باشند. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین درآید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. از این به بعد وظیفه شرکتهای چینی دخیل در پروژه این است که تمام تلاش خود را بکنند که وام قابل پرداخت نباشد، تا بتوان بنادر و سرزمین را مالک شد! چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندری در سریلانکا و مناطق متعدد دیگر، با موفقیت بکار گرفته است.
هنوز محتوای پیش‌نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین علنی نشده و مشخص نیست دولت روحانی در سال پایانی خود بدون اطلاع ملت چه نقشه‌ای برای ربع قرن آینده ایران کشیده است. جالب است بدانید بسیاری از شرکتهای چینی که به ایران کالا صادر می‌کنند دارای مالکان و سهامداران ایرانی‌اند و از قضا بسیاری از آنان از بستگان و وابستگان مسئولانی‌اند که سفارش دهنده نیز هستند، یعنی از این جیب به آن جیب بدون قانون مزاحم تعارض منافع!
