نسخهای از سند ارسالی به ایراناینترنشنال حاوی «برنامه همکاریهای جامع ۲۵ساله ایران و چین» نشان میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران از سوی چین، از این کشور برای حضور در تمام بخشها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران دعوت کردهاند.
این سند (link is external)۱۸ صفحهای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاریهای جامع ۲۵ساله ایران و چین» از سوی «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع و راهبردی ایران و چین» در خرداد ۱۳۹۹ تدوین شده و شامل «برنامه همکاریهای جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در چهار صفحه و سه ضمیمه شامل «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برای برنامه همکاریهای جامع و راهبردی» و «اقدامات اجرایی» است.
در بخش اول این سند تاکید شده که هدف از آن، سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین و ایران مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دو جانبه، منطقهای و بینالمللی است و دو طرف در مقابل فشارهای طرف سوم، از آن حفاظت خواهند کرد.
در بخش «اهداف اساسی» چین به عنوان «خریدار ثابت نفت خام ایران» معرفی شده و آمده است: «با تلاش دو طرف چین به عنوان یک وارد کننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانیهای چین درباره بازگشت سرمایهگذاری در بخش نفت ایران توجه کند. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.»
بخش دیگری از اهداف اساسی این سند «ارتقا همکاری بانکی، تامین مالی و بیمهای» و «توسعه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکههای هوشمند و دانشبنیان و نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری» میان ایران و چین عنوان شده است.
توسعه همکاریها در زمینه انتقال و توسعه فناوریهای نوین اعم از «انرژیهای پاک، انرژیهای تجدید پذیر، احداث نیروگاه، فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، بخش سلامت، کشاورزی و غیره» و همچنین اجرای پروژههایی در بخش معدن و «عملیاتی نمودن ظرفیتهای دو کشور در جهت اجرای پروژههای کلان صنعتی و معدنی» از دیگر «اهداف اساسی» است که در برنامه جامعه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر آن تاکیده شده است.
در این برنامه بر «همکاری و احداث شهرهای جدید در ایران» و «مشارکت در زمینههای زیر ساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازههای دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن» و«همکاری در ایجاد مراکز صنعتیمحور، فناوریمحور، خدماتیمحور در بنادر و جزایر منتخب» برای صادرات به کشورهای منطقه، به عنوان بخش دیگری از «اهداف اساسی» تاکید شده است.
در بخش انرژی «بحث در مورد همکاری پروژههای انرژی ایران» و «تشویق سرمایهگذاری در نیروگاههای برق»، و در بخش نظامی و امنیتی از «توسعه همکاریهای نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزههای آموزشی و پژوهشی، صنایع دفاعی، تعامل در موضوعات راهبردی» و همچنین «تعمیق مشارکت راهبردی در حوزه همکاریهای سیاسی، منطقهای و بینالمللی» به عنوان دیگر اهداف اساسی یاد شده است.
عناوین اصلی: دعوت از چین برای حضور همه جانبه در ایران
بخش «عناوین اصلی برای برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله» ایران و چین در سند ارسالی به ایراناینترنشنال نیز حاوی فهرستی از محورهایی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران از توسعه بنادر و جزایر تا همکاری در ساخت پیامرسانهای اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل میشود.
با این حال یکی از مهمترین سرفصلها در این بخش تعهد طرفین به «تامین امنیت بلند مدت انرژی»، تعهد ایران به «تامین انرژی مورد نیاز چین» و در مقابل الزام چین به «تلاش برای مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران» است.
علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که یکی از اهداف جمهوری اسلامی از سند همکاری ۲۵ ساله با چین این است که فروش روزانه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت ایران در سالهای آینده را تضمین کند.
او گفت که ظرفیت تولید و عرضه نفت عربستان سعودی درحال حاضر نزدیک ۱۱ میلیون بشکه است و روسیه و آمریکا نیز هر یک حدود ۱۰ میلیون بشکه تولید دارند و اگر جمهوری اسلامی بتواند چین را به عنوان مشتری ثابت نفت از دست بدهد در عمل از بازار جهانی نفت حذف خواهد شد.
در بخش دیگری از این سند از مشارکت چین در «توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و ساخت شهرکهای گردشگری» در «سواحل مکران» واقع در کناره دریای عمان تحت «عناوین اصلی برای برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله» ایران و چین یاد شده است.
از بنادر چابهار و کاسپین نیز در این سند به عنوان بنادری نام برده شده که چین میتواند در توسعه آنها مشارکت کند.
علاوه بر این، از چین خواسته شده تا در زمینه فناوری و ارتباطات از جمله تعریف پروژههای مشترک در زمینه موتور جستجو، پست الکترونیک، پیامرسانهای اجتماعی، مسیریاب، سرورها، ذخیره اطلاعات، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ با ایران مشارکت کند.
«همکاری دفاعی، نظامی و امنیتی» یکی دیگر از «عناوین اصلی برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله» ایران و چین است. این بخش از مواردی چون «اجرای رزمایشهای مشترک دریایی، زمینی و هوایی به صورت برنامه ریزی» شده تا «برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاریهای صنایع دفاع ملی و گفتوگوهای همکاریهای دو جانبه تجاری و صنعتی نظامی» را شامل میشود.
همچنین عنوان شده که ایران و چین به «گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی میان سازمانهای نظامی، دفاعی و امنیتی، تبادل تجربیات از جمله در زمینه نبرد نامتقارن، مقابله با تروریسم، جرایم فراملی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر» اقدام خواهند کرد و «همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی» را با تاکید بر «اجرای پروژههای سرمایهگذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تامین تجهیزات» گسترش خواهند داد.
نگرانی رژیم وطن فروش ملاها از افشاگری
رئیس دفتر روحانی، رسانه های خارج از کشور را متهم کرد که قصد دارند روابط جمهوری اسلامی و چین را تخریب کنند و دربارۀ ماهیت قرارداد بیست و پنج ساله میان تهران و پکن نه فقط در ذهن مردم، بلکه در بین مسئولان نیز تردید و شکاف ایجاد کنند.
به گزارش رادوی فرانسه، محمود واعظی افزود که “هیچ کار پنهانی” در کار نیست و ابراز تأسف کرد که در “داخل هم برخی افراد که برای مطرح کردن نام خود در پی فرصت هستند” با تکرار “خط رسانه های خارج” به ایجاد شبهه دربارۀ قرارداد بیست و پنج ساله میان ایران و چین دامن می زنند به طوری که “یک روز می گویند می خواهند کیش را [به چین] بدهند و یک روز می گویند می خواهند قشم را بدهند.”
واعظی سپس افزوده است : “لازم است از فرصت استفاده کنم و بگویم که این خطی است که از خارج حمایت می شود.” وی مدعی شد که “در خارج از کشور همواره هدف این بوده است که بین مردم و نظام و در عین حال میان خود مسئولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کنند.”
این رد حالیست که سایمون واتکینس، نویسنده و خبرنگار اقتصادی انگلیسی در گزارشی در “اویل پرایس” به نقل از منابع آگاه در ایران مفاد مخفیانۀ این قرارداد بیست و پنج سالۀ جمهوری اسلامی با چین را فاش کرده است.
به گفته این تحلیلگر انگلیسی این قرارداد در زمینه های نفتی و به ویژه نظامی و اطلاعاتی است. او همچنین گفته که هفتۀ گذشته علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد فرماندهان سپاه پاسداران و سرویس های امنیتی سپاه با توافق بیست و پنج سالۀ ایران و چین موافقت کرد.
این در حالیست که وزارت خارجه آمریکا در صفحه خود در توییتر توافقنامه ۲۵ ساله چین با رژیم ملاها را با قرارداد ترکمانچای که در دوره قاجار میان ایران و روسیه بسته شده بود قیاس کرد و نوشت: همان طور که در آن قرارداد نیز هزینه را مردم ایران پرداختند در مورد این قرارداد نیز چنین است.
در توییت وزارت خارجه آمریکا آمده است: …در این توافقنامه یکجانبه، جمهوری خلق چین از حق امتناع در بستن هر نوع قرارداد نفتی، گازی و یا پتروشیمی برخوردار بوده و بر اساس آن قادر است پیش از اعلان مناقصهها در مورد پذیرش و یا رد قراردادها تصمیمگیری کند. حزب کمونیست چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی ایران برای پیشبرد اهداف سلطهگرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است. طبعا، تهران مخالفتی نخواهد داشت زیرا رژيم از همان ارزشهای استبدادی پکن پیروی میکند. ظریف وزیر خارجه رژیم اصرار میورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمنچای نیز وجود نداشت، بجز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قراداد ایران و چین، یا همان ترکمنچای دوم ، به همان قیمت تمام می شود…
شاهزاده رضا پهلوی نیز در بیانیه ای نوشت: سکوت در برابر تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن جایز نیست!
هممیهنان عزیزم،
رژیم حاکم بر کشورمان در قراردادی ۲۵ساله و ننگین با چین، در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهنمان است.
از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه و همه در پیروی از سیاست پنهانکاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضدایرانی است.
این قرارداد که از سوی دولت جمهوری اسلامی و با تأیید و پشتیبانی مستقیم دستگاه رهبری آن تنظیم شده، خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.
بدیهیست که شرایط و جزییات و متممهای کامل هر قرارداد و پیمان ملی، نخست باید به رؤیت ملت ایران برسد و سپس از سوی نمایندگان واقعی ملت که «از روشی کاملا دموکراتیک» انتخاب شده باشند تأیید و تصویب شود.
باید یادآور شوم بستن هرگونه قراردادی از موضع ضعف -که متأسفانه اکنون در بدترین شرایط آن قرار داریم- تحمیلی است که از طرف بیگانه و حاکمان بر شما روا داشته شده است.
من قویا چنین قراردادی را محکوم میکنم و بیاعتبار میدانم.
هممیهنان،
ضرورت تاریخی ایجاب میکند که همگی یکصدا، و با هر باور سیاسی، به منافع ایران بیندیشیم، و با اقتدار کامل از وقوع چنین قرارداد ننگینی جلوگیری کنیم.
سکوت جایز نیست!
پاینده ایران
رضا پهلوی
****************************************
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از ترکمانچای دوم
از جمله احتمال واگذاری جزیره کیش به چین در این سند مطرح شده است. با آن که هنوز جزئیات این سند ننگین نهایی نشده، ولی این نگرانی وجود دارد که حکومت ملایان به علت انزوای جهانی و خطر ورشکستگی اقتصادی، ناچار به دادن امتیازاتی به چین بشود که امتیازهای دارسی و رویتر را نیز پشت سر بگذارد. امضای این سند که به چین اجازه می دهد اقتصاد ایران را به اسارت بگیرد، یک بار دیگر از ریاکاری های آخوندهای ضد ایرانی پرده بر می دارد. همه به خاطر دارند که خمینی چگونه با شعار “نه شرقی، نه غربی” به میدان آمد، ولی اکنون جمهوری اسلامی به طور کامل به شرق، یعنی چین و روسیه وابسته شده است.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی ضمن حمایت از سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که پیشنویس آن دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد، اولویت همکاریهای اقتصادی را نگاه به شرق خواند و آن را مسئلهای راهبردی توصیف کرد.
آقامحمدی با اعتراف به این که کشورهای غربی “حتی روزنهای برای تبادلات تجاری باز نگذاشتند” نتیجه میگیرد که حتی اگر غرب روی خوش هم به ایران نشان دهد، نگاه جمهوری اسلامی برای رشد اقتصادی باید به شرق باشد.
مشاور خامنهای با تاکید بر این که “غربیها و انگلیسیها و برخی هم در داخل بسیار فعالند که این میدان باز نشود” گفته است: «اکنون همه متوجه شدهاند ضعف روابط با شرق کار اشتباهی بوده است و به این نتیجه رسیدهاند که باید با کشورهای این منطقه کار جدی انجام دهیم.»
بر پایه آنچه وبسایت رسمی مجمع تشخیص درباره سوابق و مسئولیتهای آقامحمدی منتشر کرده، او از سال ۱۳۶۸ رئیس گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای بوده و به این ترتیب از مشاوران او به شمار میرود.
رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآمیز است.»
چین و خامنهای چه نقشه ای برای ایران کشیدهاند؟
احمدزیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: رسانهها از تصویب پیشنویس “سند همکاری راهبردی ۲۵ سالۀ ایران و چین” در هیئت دولت خبر دادهاند.این در حالی است که نه هنوز عنوان رسمی سند مذکور اعلام شده و نه از محتوای آن خبری به بیرون درز کرده است.
اگر سند همکاری به واقع یک “توافق استراتژیک” باشد و به مرحلۀ امضا و عمل هم برسد، آن را باید مهمترین رویداد در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست.
برخی رسانهها چنین توافقی را انتخاب نهایی جمهوری اسلامی برای “چرخش به شرق” قلمداد کردهاند، اما از نگاه من، در صورت امضای این توافق باید آن را ورود جمهوری اسلامی به قواعد بازی نظام بینالملل و خداحافظی با سیاست ۴۰ سال گذشته دانست!
واقعیت این است که در شرایط کنونی روابط بینالملل چیزی به عنوان “شرق” در مقابل “غرب” وجود ندارد که بتوان از چرخش به شرق و غرب در سیاست خارجی یک کشور از آن یاد کرد. به عبارت بهتر، چین و روسیه که بعضاً از آنان به عنوان “شرق” یاد میشود، نگاهی دو قطبی به نظام بینالملل ندارند و کشورهای جهان نیز در چنین چارچوبی روابط خود را با آنها تنظیم نمیکنند.
در حقیقت، روابط چین با آمریکا و متحدان اروپایی و آسیاییاش، ترکیبی از همکاری و رقابت است و تمایلی به تبدیل این روابط به دشمنی و خصومت در آن دیده نمیشود. بنابراین، پکن در حوزههای حساس منطقهای و بینالمللی معمولاً محتاطانه گام برمیدارد و عمدتاً به دنبال نظم و ثباتی است که امکان سرمایهگذاری و مبادلات اقتصادی را برای این کشور تسهیل کند.
برای نمونه، در خاورمیانه چین میکوشد تا با همۀ کشورهای منطقه بخصوص اسرائیل و عربستان و ایران، روابط گرم و متوازنی برقرار کند و نزدیکی به یکی را به بهای دوری از دیگری با منافع خود سازگار نمیبیند. بر این پایه، چین بیش از هر چیز خواهان ثبات در خاورمیانه است، ثباتی که اسرائیل هم یکی از بازیگران اصلی آن باشد.
این در حالی است که نگاه جمهوری اسلامی به خاورمیانه معطوف به حذف اسرائیل است و اساساً همین سیاست منطقهای ایران به ریشۀ تمام اختلافات و درگیریهای آن با آمریکا و متحدان آن تبدیل شده است!
اکنون پرسش این است که آیا توافق ۲۵ ساله با چین میتواند سبب استمرار سیاست منطقهای ایران در خاورمیانه شود، یا اینکه به عکس، چنین توافقی میتواند اساس این سیاست را دگرگون کند؟
از نگاه من، توافق استراتژیک با چین کل سیاست خارجی و بخصوص سیاست منطقهای ایران را تغییر خواهد داد و آن را به صورت تابعی از سیاست پکن در خواهد آورد. از این رو میتوان گفت؛ کاری را که آمریکا تاکنون با فشار حداکثری خود به نتیجه نرسانده است، از طریق توافق استراتژیک با چین به انجام خواهد رسید!
شاید گفته شود که جمهوری اسلامی به رغم توافق استراتژیک با چین، میتواند موضع خاص خود را در مورد خاورمیانه حفظ کند و در این زمینه از چینیها پیروی نکند، اما اگر توافق دو طرف به واقع “استراتژیک” و مستلزم سرمایهگذاری چند صد میلیاردی چین در اقتصاد ایران باشد، در عمل این نوع نافرمانی ممکن نیست و پافشاری بر آن میتواند کل توافق احتمالی را به مخاطره اندازد.
با این حساب، این پرسش قابل طرح است که چرا کارگزاران نظام به چنین گزینهای رسیدهاند؟
آیا جنس رابطۀ چین و آمریکا را مصادرۀ به مطلوب کرده و با ترسیم چشماندازی خیالی از آیندۀ رابطۀ آنها، به زعم خود میخواهند جانب “قطب شرق” را بگیرند و پشتیبان جهانی قدرتمندی برای خود دست و پا کنند؟
یا با مطرح کردن توافق استراتژیک با چین در صدد به ترس و هراس انداختن آمریکا و اروپا برآمدهاند تا بدین وسیله مواضع آنها را در مورد تحریمها نرمتر کنند؟
و یا اینکه، تغییر سیاست منطقهای خود را اجتنابناپذیر دانسته، اما عملی کردن آن را تحت لوای توافق استراتژیک با چین، راه کم هزینهتری بخصوص از جهت حفظ پرستیژ، نسبت به توافق با آمریکا میدانند؟
*******************************************
فیلم زیر: غارت بیرحمانه ذخایر طبیعی ایران توسط چین با کمک سپاه پاسداران: به اندازه پنج هزار سال غارت شدیم