سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد، گفت: بله آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.
وی ادامه داد: تایید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسایلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات این‌ها برملا شود. جزو اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.
اسماعیلی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره‌مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند بویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.
وی افزود: این آقایی که این روز‌ها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تایید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
اعتراض بین المللی به حکم اعدام سه جوان معترض
سازمان دیدبان حقوق بشر صدور احکام اعدام برای دستکم چهار زندانی متهم به مشارکت در اعتراضات علیه حکومت ایران را محکوم کرده و خواهان لغو آن شده است. به نظر این نهاد حقوق بشری روند رسیدگی به اتهامات شفاف و منصفانه نبوده است.
دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مفصل صدور احکام اعدام در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد حکومتی در ایران را محکوم کرده و از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته است که این احکام را فوری لغو کند.
نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر روند پیگردی، رسیدگی قضائی و محکومیت سه مرد جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بازداشت‌شدگان آبان ماه ۹۸، را غیرمنصفانه و فاقد مبنای حقوقی دانسته است.
به گفته دیدبان حقوق بشر احکام اعدام علیه سه جوان یادشده در ارتباط با اعتراضات آبان با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” صادر شده‌اند، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای “اعتراف به گناهان نکرده” زیر شکنجه قرار گرفته‌اند.
قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه
اعتراض شدیداللحن فعالان حقوق بشر به حکم اعدام سه جوان بازداشتی اعتراضات آبانماه
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان، و فعال حقوق بشر، دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبانماه، گفت:«این احکام، حکم قضایی نیست، بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. در واقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خونشان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند».
شیرین عبادی که خود یکی از نخستین قاضیان زن در ایران است، این حکم را ناعادلانه خواند و افزود: «این افراد در هیچ دادگاهی، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی و بیدادگاه‌های این حکومت نمی‌توانند و نباید چنین حکمی دریافت کنند. علاوه بر اینکه تناسبی بین اتهام و حکم وجود ندارد، روند دادرسی طی شده برای این افراد نیز غیرمنصفانه و غیرقانونی و غیرانسانی بوده است».
خانم عبادی گفت: «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه».
شیرین عبادی افزود: «حکومت حکم این افراد را در شرایطی صادر می کند که خود تاکنون حتی نام کشته‌شدگان آبان ماه را اعلام نکرده است. رقم صدها نفری که بارها در رسانه‌ها یا سازمانهای حقوق بشری اعلام شده، یا تعداد ۱۵۰۰ نفری که خبرگزاری رویترز اعلام کرده است، را قبول ندارید؟ ۲۳۰ نفری را که قبول دارید چرا اعلام نمی‌کنید؟ چرا توضیح نمی‌دهید بچه مدرسه‌ای چگونه کشته شد؟ چرا کسی که به صورت مردم شلیک مستقیم کرد محاکمه نشده است؟ چرا خانم فرماندار شهر قدس که دستور شلیک به مردم را داده است محاکمه نشد؟ زبانتان فقط برای مردم دراز است؟»
خانم عبادی در ادامه گفت : «برای یک شهروند آمریکایی، که به ناحق هم کشته شد، صبح تا شب در رسانه‌هایتان روضه خوانده‌اید، اما به ایران که می‌رسید جلاد سه جوانی شده‌اید که فریاد زده‌اند بنزین چرا گران شده؟ یا گفته‌اند چرا این قدر بی‌عرضه‌اید؟ وکیل و وصی حقوق مردم آمریکا هستید و در داخل ایران و برای مردم ایران فقط زبانتان دراز است؟»
این فعال حقوق بشر افزود: «مردم در برابر این همه استبداد و بی‌عدالتی و فساد اگر اعتراض کنند در خیابانها با تیر و تفنگ به جانشان می‌افتید، و اگر دستگیر شوند، زیر شکنجه از انها اعتراف می‌گیرید که خود را عامل بیگانه معرفی کنند و باز حکم مرگ به دستشان می‌دهید».
خانم عبادی در ادامه اعترض خود به بی عدالتی ها در ایران گفت: «جوانی که در برابر فساد و گرانی و بی‌لیاقتی شما فریاد زده، چه ربطی به بیگانه دارد؟ اصلا چرا بیگانه نگران شکم گرسنه مردم ایران است و شما پا روی گلوی مردم گذاشته‌اید؟ پس چه کسی دوست و چه کسی بیگانه است؟»
وی در پایان افزود: «هیچ کس تهمت علیه این سه جوان را باور نمی‌کند. اینک جان این سه جوان به دست جلادان حکومت است. راه حل حقوقی در میان نیست و آنها قرار است برای هراساندن مردم کشته شوند. تنها راه نجات این افراد، اعتراض کردن به این اعدام است. مردم، سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌ها باید همت کنند و برای پیشگیری از قتل سه جوان از هیچ تلاشی دریغ نکنند».
واکنش آمریکا به تأیید حکم اعدام سه بازداشت شده آبان
وزارت خارجه آمریکا تأیید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبانماه توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و در توئیتی نوشت: آمریکا تصمیم رژیم ایران به محکوم کردن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به مرگ را به شدت محکوم می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیت خود به شکنجه شدن معترضان اشاره کرد و نوشت: گزارش شده است که این معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند.
پیش تر خبرگزاری مدافعان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش کرده بود که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ به اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند .
هرانا نوشته است که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه چنین اقراری اخذ شده است.
آنها تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتند.
