یک عضو اصولگرای مجلس ولایت از باند مونله اسلامی گفته: پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی مربوط به دوره قالیباف در شهرداری تهران است.
پیش تر با شروع کار مجلس یازدهم و در گرماگرم رقابت بر سر ریاست آن، مصطفی میرسلیم اعلام کرد که یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند.
میرسلیم در این رابطه و تفحصی که معلق شد گفت: همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده ام و پیگیری ها از جانب آنها انجام می شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور محمد باقرقالیباف در شهرداری بر می گردد، هنگامی که تحقیق و تفحص در مجلس دهم رای نمی آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان می دهد رایزنی هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.
گفتنی است پرونده فساد در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قطور و میلیاردی است. اواخر آذرماه سال ۹۶ نتایج یک پژوهش در مدیریت شهری تهران از “۳۶ منشأ فساد” در شهرداری پایتخت خبر داد.
از سوی دیگر یک عضو سابق مجلس ولایت گفته: بودجه نهادهای زیر نظر رهبری (خامنه‌ای) گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است.
مصطفی کواکبیان گفت: نهادهای زیر نظر رهبری نظام با وجود قدرت زیاد، پاسخگویی ندارند. مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی یا آستان قدس رضوی که بودجه اینها گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است.
این عضو سابق مجلس ولایت خواهان تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد و گفت: اعتماد عمومی نسبت به نظام کاهش یافته، در حوادث مختلف از جمله دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی باعث شده که این احساس به وجود بیاید، ابهام‌هایی نظام را دچار بن‌بست کرده، یکی از راههای برون‌رفت بازنگری در قانون اساسی است.
