یک سایت نزدیک به شورایعالی امنیت جمهوری اسلامی از انتقال جسد قاضی منصوری به ایران خبر داد.
نورنیوز با استناد به “برخی اخبار دریافت‌شده” نوشت: «پلیس گرچه همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده، اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند که همین امر موجب تقویت شبهات طرح‌شده پیرامون این پرونده شده است.»
قاضی منصوری که متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود، به درخواست جمهوری اسلامی در بخارست بازداشت و سپس به صورت مشروط آزاد شد و بعد از آزادی به شکل مشکوکی جان خود را از دست داد.
همکاری پلیس رومانی با قاتلان قاضی منصوری؟
برادر غلامرضا منصوری می‌گوید در برگشتن او به ایران “کارشکنی” صورت گرفت و با وجود مراجعه به سفارت در بخارست، دو روز منتظر هماهنگی ماند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از او می‌نویسد: «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.»
برادر غلامرضا منصوری افزوده که هیچیک از مقامات اجرایی و قضایی با خانواده آنها تماس نگرفته و اطلاعات‌شان همان مطالب “ضد و نقیض” رسانه‌هاست. او گفته که حداقل مطالبه خانواده، دریافت جسد است.
این دومین بار است که برادر قاضی منصوری با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند. او بار نخست گفته بود که برادرش در تماس‌های تلفنی از امنیت خود ابراز نگرانی می‌کرد و ماجرا را “ترور” دانسته بود.
نکته دیگر آن که هیچ رسانه‌ای نام این عضو خانواده منصوری را قید نمی‌کند
قاضی منصوری ترور شده است
برادر قاضی منصوری در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حکومتی گفته: برادرش در تماس تلفنی با خانواده مداوما از عدم امنیت جانی صحبت می‌کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، وی گفت: برادرم طی تماس تلفنی با اینجانب می گفت به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید.
به گفته برادر قاضی منصوری، او در رومانی ترور شده و مقامات جمهوری اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند.
وی گفت: علیرغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت خارجه و مسئولان عالی قضایی، نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری
رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت در مورد قتل قاضی منصوری در رومانی گفته: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است.
آخوند مجتبی ذوالنوری افزود: یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.
حقوقدان، علیزاد‌‌‌ه طباطبایی پیش تر به روزنامه “آرمان ملی” گفته بود: منصوری سرنخ کشف فساد‌ها بود.
گفتنی است حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی نیز در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشته بود:
…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت (واجبی) باشید…
