سخنگوی قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی امروز مدعی شد که “دو نفر از اتباع سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله های مواد مخدر داشتند در ایران دستگیر شده‌اند.”
به گزارش رادیو فرانسه، سخنگوی قوۀ قضائیه هویت دستگیرشدگان، را اعلام نکرده است. اما، از آنجا که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد بعید است که دستگیرشدگان از شهروندان سوئدی ایرانی تبار باشند به ویژه اینکه خود قوۀ قضائیه از آن دو به عنوان “اتباع سوئدی” یاد کرده و وزارت امور خارجۀ نیز رسماً دستگیری و بازداشت آنان را به اطلاع دولت و سفارت سوئد در تهران رسانده است.
این در حالیست که در پاییز گذشته دادگاهی در سوئد یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به نام حمید نوری را به ظن اتهام جنایت علیه بشریت و شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ٦٧ دستگیر و زندانی کرد و هفتۀ گذشته نیز برای دهمین بار بازداشت موقت وی را تمدید نمود.
به گفتۀ ایرج مصداقی فعال سیاسی و حقوق بشر که از نزدیک پروندۀ دستگیری و اتهامات حمید نوری را دنبال می کند محاکمۀ این مقام قضایی جمهوری اسلامی باید در زمستان آینده آغاز شود و رأی این دادگاه می تواند چرخشی مهم در حقوق بین الملل در قبال رهبران و ناقضان حقوق بشر در ایران به شمار برود.
گفتنی است هدف سپاه پاسداران از گروگانگیری، باجگیری با سواستفاده از مماشات دولت های غربی است که تا کنون بارها اتفاق افتاده است. اطلاعات سپاه پاسداران با اینگونه اقدامات، زمینه آزادی مزدورانش از زندان برخی کشورها را فراهم می سازد.
جلال روح‌الله‌نژاد پاسداری که اخیرا از زندان فرانسه آزاد شد، پس از بازگشت به ایران در مصاحبه با صداوسیما توضیح داد که چگونه اطلاعات سپاه پاسداران با گروگانگیری، زمینه آزادی او را از زندان فرانسه فراهم کرده است.
**********************
گذشتن از “چاردیواری اختیاری” جمهوری اسلامی
شکوه میرزادگی: این روزها، به همت یک حقوقدان برجسته ایرانی، نه تنها خواب خوش چهل ساله ی قضات و مسئولین دادگاه های قرون وسطایی حکومت اسلامی آشفته شده است، بلکه دریچه ای روشن به روی مردمان ایران نیز گشوده شد تا بتوانند پس از این صدای خفه شده ی خود را به گوش جهانیان رسانده، و خواستار حقوق خود، و حقوق قربانیان حکومت اسلامی در دادگاه های جهانی باشند.
روز گذشته دکتر کاوه موسوی، استاد حقوق دانشگاه و از داوران دادگاه لاهه، اجازه بازداشت مردی در بیرون از مرزهای ایران را گرفت، که، همراه با قضاتی دیگر، فرمان قتل عام هزاران ایرانی را در دهه شصت صادر کرده بود.
تا کنون حکومت اسلامی مسلط بر ایران و دستگاه بیدادگر قضایی اش، با خیال راحت در «چاردیواری» ایران رنج دیده ی ما هر کاری را که می خواستند انجام می دادند و خیالشان راحت بود، که براساس قوانینی کهنه، که متاسفانه هنوز در برخی از کشورهای جهان جاری ست، «چاردیواری اختیاری ست» و کسی حق دخالت در آن را ندارد.
در واقع تا قبل از آن که اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شود، و بیشتر کشورهای جهان آن را امضا کنند، هر کشوری (از پیشرفته ترین گرفته تا عقب مانده ترین)، یک چاردیواری بود که جان و مال و بود و نبود مردمان را گردانندگان حاکم بر آن در دست داشتند.
اگر کشوری از تنگنای قرون وسطا بیرون آمده بود، و قوانینی انسان ساز، و پیشرفته داشت و کشور براساس دموکراسی اداره می شد، مردمان در چاردیواری آن نفسی به راحتی می کشیدند، و اگر گردانندگان و حاکمین آن واپسگرا و مستبد و انسان ستیز بودند، و یا قوانینی دیکتاتور مآبانه داشتند، مردمان آن کشور، وضعیت شان فلاکت بار بود و کسی هم از کشورهای دیگر نه تنها حق دخالت در امور آن ها را نداشت، بلکه مردمان آن کشور هم نمی توانستند از بیدادی که بر آن ها و عزیزانشان رفته، به کشورهای دیگر شکایت کنند. زیرا از کشورهای دموکرات و پیشرفته هم حتی پاسخی جز این نداشتند که: «ما حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را نداریم».
اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب بسیاری از کشورها رسید، با مشخص کردن «حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی انسان ها» در همه ی کشورهای جهان ، اولین قدم بود برای دادخواهی از حکومت هایی که به راحتی حقوق انسان ها را زیر پا می گذاشتند و حاضر نبودند پاسخگوی هیچ شخص یا سازمانی در بیرون از مرزهای خود باشند.
با این حال، تا سال ها، اجرای این اعلامیه نقشی پیشنهادی داشت. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط اکثریت کشورها مورد تایید قرار گرفت، مفاد اعلامیه تبدیل به حقوقی بین المللی شد. همزمان بیشتر کشورهای پیشرفته قوانین خود را برپایه «مفاد اعلامیه حقوق بشر» بازسازی کردند و یا این مفاد را در قوانین تازه مملکتی خود گنجانده و در تصمیم گیری های قضایی و حقوقی به آن استناد کردند. و حتی از کشورهای دیگر نیز خواستند تا حقوق مردمان خود را ضایع نکنند.
اما همچنان کشورهایی بوده و هستند که نه تنها مفاد اعلامیه حقوق بشر را جدی نمی گیرند بلکه رسما اعلام می کنند که این مفاد را قبول ندارند. یکی از این کشورها، حکومت کنونی حاکم بر ایران است.
با این که ایران از اولین کشورهایی می باشد که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را امضا کرد اما بلافاصله پس از انقلاب، حکومت اسلامی اعلام کرد که: «حقوق بشر غربی ست و ما حقوق بشر اسلامی خودمان را می سازیم». و ظرف چهل سال زیر نظر «حقوق بشر اسلامی»شان فرمان دست و پا زدن، شلاق زدن، سنگسار کردن، به دار کشیدن هایی داده شد که از سوی قضاتی صادر می شد که هیچ تفاوتی با قضات قرون وسطا نداشتند. و خیالشان هم راحت بود که نه تنها ایران چاردیواری خودشان است و در آن اختیار هر کاری را دارند، بلکه وقتی هم که به کشورهای دیگر می روند باز کسی حق ندارد کاری به کار آن ها داشته باشد. و در تمام این سال های گذشته، حتی کشورهای اروپایی و کانادایی و آمریکایی جایگاه های خوشی بود برای آن ها تا تعطیلات شان را با آسودکی خیال بگذرانند، و خستگی اعدام کردن ها و شکنجه دادن هایشان را برطرف کنند.
خوشبختانه این آسودگی خیال دیروز 13 نوامبر 2019 (22 آبان 98) در مورد حکومت ایران نیز به پایان رسید. زیرا با بازداشت یکی از متهمین دست داشتن در کشتار بی رحمانه سال 1367 در خارج از مرزهای ایران فصل تازه ای از اجرایی شدن مفاد اعلامیه حقوق بشر در مورد ایران نیز آغاز شد.
این بازداشت که به همت دکتر کاوه موسوی، حقوقدان برجسته ایرانی، و آقای ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و یکی از زندانیان آن زمان صادر شد، اولین اقدام قانونی ست که علیه جنایات حکومت اسلامی حاکم در ایران در خارج از مرزهای ایران انجام شده است.
متهم بازداشت شده حمید نوری نام دارد که در دو زندان «اوین تهران» و «گوهر دشت کرج» با نام مستعار «حمید عباسی» به عنوان دادیار خدمت می کرده است و به شهادت آقای مصداقی، حمید نوری در کنار معاون قاضی، نقشی فعال در اعدام های 67 را داشته است.
تایید دبیرکل سازمان عفو بین الملل از این اقدام نیز نشانه روشنی ست برای امکان ادامه این نوع اقدام های مبتنی بر حقوق بشر در ارتباط با ایران. گفته ی کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به مساله این بود که: «بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال 1368 در ایران است.
