روزنامه شرق نوشت: در شرایط قرمز شیوع اپیدمی کرونا و گرمای طاقت‌فرسا در خوزستان کارگران هفت‌تپه نزدیک به دو ماه است که مجددا اعتراض خود را آغاز کرده‌اند. ظاهرا و براساس گزارش‌های خبری مسئله به حقوق عقب‌مانده کارگران و تمدیدنشدن دفترچه‌های بیمه درمان برمی‌گردد.
در ریشه‌یابی مسئله هم دو دلیل ذکر می‌شود:
۱. واردات بی‌رویه شکر و لطمه به تولید داخلی آن، به‌ویژه در هفت‌تپه
۲. خصوصی‌سازی نادرست.
بر این اساس، اگر واردات متوقف یا محدود شود و شرکت هفت‌تپه به اشخاص باصلاحیت واگذار شود، مشکل برطرف می‌شود.
اما چنین ساده‌انگاری‌هایی کمکی به مسئله نمی‌کند. نوع نگاه به مسئله باید تغییر کند. شاید این‌گونه تعبیر شود که تشکل‌های کارگری و کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفت‌تپه نیز به‌عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع و نقد سیاست‌های دولت را دارند و دولت نیز وظیفه دارد صداها را بشنود و تدبیر کند؛ به‌عبارتی در این نگاه، جامعه مدنی نیرویی است برای نقد و اعتراض. با بررسی اعتراضات و شعارهای کارگران هفت‌تپه این نکته روشن می‌شود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت و نمایندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و… در تأمین اجتماعی و امکانات رفاهی و حمایتی است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی و بازار و از همه مهم‌تر پیوند میان این دو نیز معترض هستند.
بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه نشان می‌دهد که از درون اعتراضات، تفسیر و معنای جدیدی از جامعه مدنی در حال شکل‌گرفتن است؛ جامعه مدنی به‌مثابه منبعی برای حل مسائل رفاهی و اقتصادی. به‌عبارتی جامعه کارگران در مقابل ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و بازار در تأمین خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی به این باور رسیده‌اند که جامعه مدنی می‌تواند جایگزین هر دو شود؛ جامعه مدنی هم به عنوان نیرویی برای اعتراض و نقد سیاست‌های دولتی و بازار و هم منبعی برای جایگزین بوروکراسی و بازار. سخن از نوآوری‌های جامعه مدنی برای ارائه خدمات اقتصادی و رفاهی به افراد است.
اما نکته مهم این است که نوآوری‌های نهادی جامعه مدنی بدون ارتباط و پذیرش از طرف دولت مجال بروز نمی‌یابد و در سخن و شعار باقی می‌ماند بدون ارتباط و تعامل بین جامعه مدنی و دولت مسئله کماکان باقی می‌ماند. دولت به راه‌حل‌ها و نوآوری‌های کارگران برای ساماندهی به وضعیت فعلی توجه کند و تنها راه‌حل را در خصوصی‌سازی جست‌وجو نکند. دولت در ارتباط و تعامل با جامعه مدنی می‌تواند از جامعه مدنی به‌عنوان منبعی برای اقدامات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی بهره ببرد و از عدم مشروعیت اقدامات و ناکارآمدی بوروکراسی و خصوصی‌سازی بکاهد.
اعتراضات کارگران هفت‌تپه فرصتی است برای آرایش جدید بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار). دولت می‌تواند مثل سابق وام با بهره پایین یا ارز با نرخ ترجیحی در اختیار مدیران هفت‌تپه قرار دهد، یا محصول آن را مدتی خرید کند تا مدیران بتوانند حقوق عقب‌مانده کارگران را پرداخت کنند و چند صباحی اوضاع آرام شود اما بهتر است از جامعه مدنی و اعتراضات کارگران به‌عنوان منبعی برای راه‌حل جدید در ساماندهی و تنظیم مجدد کارخانه‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر بوروکراسی دولتی درباره شرکت‌های واگذارشده یا در حال واگذاری این است که سرمایه‌دارانی بیایند که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، کارگران را مدیرت و اشتغال موجود را حفظ کنند.
از این منظر، برای اداره شرکت‌های غیردولتی ضرورتا به سرمایه‌داران نیازمندیم صرف‌نظر از اینکه سرمایه را از راه‌های تولید کالا و خدمات به دست آورده باشند یا از مسیرهای واسطه‌گری، دلالی یا مبتنی بر رانت. از نظر بوروکراسی دولتی اگر سرمایه‌دارِ مشتاق برای واگذاری شرکت‌های دولتی نباشد چه کسی این شرکت‌ها را اداره خواهد کرد، چرخ تولید را خواهد چرخاند و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد؟ بوروکراسی دولتی و نمایندگان آن نمی‌توانند به شیوه‌های دیگر برای سازماندهی و اداره شرکت‌ها بیندیشند.
این تفکر در میان مدیران دولتی رواج دارد که کسی و فرایندی بهتر از سرمایه‌داران و کارآفرینان که به‌سختی فرایند تولید را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند و همه مخاطرات را به جان می‌خرند، وجود ندارد. سخن این است که جامعه مدنی منبع مهمی برای بر‌عهده‌گرفتن چنین وظایفی است. مدیران دولتی یک‌بار هم به درخواست‌های کارگران توجه کنند و مدیریت و اداره شرکت را به خود آنها واگذار کنند یا از تیم‌های فکری این افراد برای مشارکت در مدیریت استفاده شود. به‌جای واگذاری‌های مکرر به سرمایه‌داران مختلف یک‌بار به تولیدکننده مستقیم برای سازماندهی شرکت اعتماد کنیم.
در ریشه‌یابی مسئله هم دو دلیل ذکر می‌شود:
۱. واردات بی‌رویه شکر و لطمه به تولید داخلی آن، به‌ویژه در هفت‌تپه
۲. خصوصی‌سازی نادرست.
بر این اساس، اگر واردات متوقف یا محدود شود و شرکت هفت‌تپه به اشخاص باصلاحیت واگذار شود، مشکل برطرف می‌شود.
اما چنین ساده‌انگاری‌هایی کمکی به مسئله نمی‌کند. نوع نگاه به مسئله باید تغییر کند. شاید این‌گونه تعبیر شود که تشکل‌های کارگری و کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفت‌تپه نیز به‌عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع و نقد سیاست‌های دولت را دارند و دولت نیز وظیفه دارد صداها را بشنود و تدبیر کند؛ به‌عبارتی در این نگاه، جامعه مدنی نیرویی است برای نقد و اعتراض. با بررسی اعتراضات و شعارهای کارگران هفت‌تپه این نکته روشن می‌شود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت و نمایندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و… در تأمین اجتماعی و امکانات رفاهی و حمایتی است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی و بازار و از همه مهم‌تر پیوند میان این دو نیز معترض هستند.
بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه نشان می‌دهد که از درون اعتراضات، تفسیر و معنای جدیدی از جامعه مدنی در حال شکل‌گرفتن است؛ جامعه مدنی به‌مثابه منبعی برای حل مسائل رفاهی و اقتصادی. به‌عبارتی جامعه کارگران در مقابل ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و بازار در تأمین خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی به این باور رسیده‌اند که جامعه مدنی می‌تواند جایگزین هر دو شود؛ جامعه مدنی هم به عنوان نیرویی برای اعتراض و نقد سیاست‌های دولتی و بازار و هم منبعی برای جایگزین بوروکراسی و بازار. سخن از نوآوری‌های جامعه مدنی برای ارائه خدمات اقتصادی و رفاهی به افراد است.
اما نکته مهم این است که نوآوری‌های نهادی جامعه مدنی بدون ارتباط و پذیرش از طرف دولت مجال بروز نمی‌یابد و در سخن و شعار باقی می‌ماند بدون ارتباط و تعامل بین جامعه مدنی و دولت مسئله کماکان باقی می‌ماند. دولت به راه‌حل‌ها و نوآوری‌های کارگران برای ساماندهی به وضعیت فعلی توجه کند و تنها راه‌حل را در خصوصی‌سازی جست‌وجو نکند. دولت در ارتباط و تعامل با جامعه مدنی می‌تواند از جامعه مدنی به‌عنوان منبعی برای اقدامات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی بهره ببرد و از عدم مشروعیت اقدامات و ناکارآمدی بوروکراسی و خصوصی‌سازی بکاهد.
اعتراضات کارگران هفت‌تپه فرصتی است برای آرایش جدید بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار). دولت می‌تواند مثل سابق وام با بهره پایین یا ارز با نرخ ترجیحی در اختیار مدیران هفت‌تپه قرار دهد، یا محصول آن را مدتی خرید کند تا مدیران بتوانند حقوق عقب‌مانده کارگران را پرداخت کنند و چند صباحی اوضاع آرام شود اما بهتر است از جامعه مدنی و اعتراضات کارگران به‌عنوان منبعی برای راه‌حل جدید در ساماندهی و تنظیم مجدد کارخانه‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر بوروکراسی دولتی درباره شرکت‌های واگذارشده یا در حال واگذاری این است که سرمایه‌دارانی بیایند که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، کارگران را مدیرت و اشتغال موجود را حفظ کنند.
از این منظر، برای اداره شرکت‌های غیردولتی ضرورتا به سرمایه‌داران نیازمندیم صرف‌نظر از اینکه سرمایه را از راه‌های تولید کالا و خدمات به دست آورده باشند یا از مسیرهای واسطه‌گری، دلالی یا مبتنی بر رانت. از نظر بوروکراسی دولتی اگر سرمایه‌دارِ مشتاق برای واگذاری شرکت‌های دولتی نباشد چه کسی این شرکت‌ها را اداره خواهد کرد، چرخ تولید را خواهد چرخاند و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد؟ بوروکراسی دولتی و نمایندگان آن نمی‌توانند به شیوه‌های دیگر برای سازماندهی و اداره شرکت‌ها بیندیشند.
این تفکر در میان مدیران دولتی رواج دارد که کسی و فرایندی بهتر از سرمایه‌داران و کارآفرینان که به‌سختی فرایند تولید را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند و همه مخاطرات را به جان می‌خرند، وجود ندارد. سخن این است که جامعه مدنی منبع مهمی برای بر‌عهده‌گرفتن چنین وظایفی است. مدیران دولتی یک‌بار هم به درخواست‌های کارگران توجه کنند و مدیریت و اداره شرکت را به خود آنها واگذار کنند یا از تیم‌های فکری این افراد برای مشارکت در مدیریت استفاده شود. به‌جای واگذاری‌های مکرر به سرمایه‌داران مختلف یک‌بار به تولیدکننده مستقیم برای سازماندهی شرکت اعتماد کنیم.
