سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد، حداقل پنج نفر از کسانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ در اصفهان شرکت داشته‌اند “بدون دادرسی عادلانه” به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش مهدی صالحی، محمد بسطامی، مجید نظری، هادی کیانی و عباس محمدی به اتهامات بغی (شورش مسلحانه)، محاربه (دشمنی با خدا)، افساد فی‌الارض از طریق خسارت به اموال عمومی و خصوصی به اعدام محکوم شده‌اند. دادگاه هشت متهم دیگر این پرونده را به حبس و شلاق محکوم کرده است.
هفته گذشته یکی دیگر از معترضان اصفهان به نام مصطفی صالحی اعدام شد. اتهام او قتل یک عضو سپاه پاسداران اعلام شد. او اما این اتهام را رد کرده بود.
مصطفی صالحی؛ صورت مساله باقی ست و جواب در پیش!
منصور امان : جنگ پیشدستانه رژیم ج.ا علیه خیزش در راه مردُم ایران، با اعدام مصطفی صالحی، یکی از مُعترضان قیام دی ماه ۹۶، وارد فاز دیگری از خُشونت و وحشیگری شده است. حاکمان کشور در حالی که وحشت زده چشم در چشم پایان صدارت خونین شان دوخته اند، آخرین پناهگاه شان را در چوبه دار می یابند.
طناب دار را دست لرزانی بر گردن مصطفی صالحی افکنده که پایوران و رسانه هایش مرثیه مرگ اش را سر داده اند. صدای آژیر قرمز سرنگونی از چار گوشه “خیمه” قاتلان بلند شده است و آمران و عاملان با چهره های پریشان و نگران، هُشدار گویان از این گوشه به آن گوشه در شتابند. در چنین شرایطی پیام قتل مصطفی صالحی- برخلاف آنچه که “نظام” مایل است دریافت شود – اقتدار و اعتماد به نفس نیست. برعکس، خود اعتراف دردناکی به این واقعیت است که حاکمیت هنوز از ضربه دی ماه کمر راست نکرده و همچنان با آثار ماندگار آن در جنگ است.
از سوی دیگر، دست زدن به این جنایت دُرُست زیر نگاه خشمگین و مُراقب توده، همان مردُمی که بیش از ده میلیون تن از آنها علیه خیز حاکمیت برای اعدام سه مُعترض آبان بسیج شدند، فقط می تواند هیزُمی دیگر در کوره گُدازان خشم و کینه جامعه باشد. این ویژگی مُشترک همه رژیمهای از تعادُل خارج شده است که در تلاش برای سفت کردن زمین زیر پای خویش، اغلب تصمیمهای غلط و خودغرضانه ای می گیرند که سُقوط شان را ساده کرده و شتاب می بخشد.
کسانی مُرتکب قتل یک مُعترض شده اند که میلیونها مُعترض دیگر را در برابر دارند و هر روز شُمار بیشتری را به این جبهه عظیم می رانند. قتل مصطفی صالحی موجب نمی شود که اینان سُفره های خالی شان را فراموش کنند و از کنار مُسابقه غارت و چپاول وُزرا، وُکلا، آقازاده ها، مُرید و رهبر بگذرند. هیچ چوبه داری هرگز آنقدر بُزُرگ نیست که بتواند ناکارایی، فساد و نابرابری را پنهان کند و با پاشیدن خون به صورت تحقیر شده ها و به جان آمده ها نمی توان چشم آنها را بر فلاکت و بی حُقوقی خود بست.
رژیم ج.ا با این ارتکاب به این قتل با صدای بُلند دوباره اعلام می کند که هیچ طرح یا راه حلی برای تخفیف رنج و سختی جامعه ندارد، ظرفیت یا اراده ای در آن برای تغییر مسیر فاجعه بارش موجود نیست و راهکار آرام گرفتن توده مُعترض را در شلیک به مغز و قلب آن و برافراشتن چوبه دار می داند. نگون بختی استبداد مذهبی در آن است که زمانی به مردُم ایران اعلان جنگ داده که در موضع ضعف قرار دارد و بیشتر پادشاه عُریانی است که در حلقه مُحاصره رجز می خواند.
با گرفتن جان مصطفی صالحی، رژیم ولایت فقیه از دست مُطالبه او و دیگر مُعترضان دی و آبان خلاصی نخواهد یافت. با قتل او به هیچ سووالی پاسُخ داده نشده، صورت مساله باقی ست و جواب مردُم ایران در پیش!
***********************************
نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!
همبستگی مان را به «لغو مجازات اعدام و شکنجه» بدل کنیم!
حکومت استبدادی اسلامی ایران، هم چنان با مجازات های قرون وسطایی اعدام، شلاق و اعترافات اجباری، می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت شدید جامعه را به سکوت بکشاند و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند. هنوز از همبستگی میلیونی هشتگ «اعدام نکنید» و توقف موقت اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تا رسیدگی مجدد پرونده ی آنها چندی نگذشته است که احکام اعدام برای پنج نفر دیگر از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ به نام های؛ مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ۸ نفر دیگر از هم پرونده های آنها نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند. این ۱۳ نفر پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تناوب، در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند و این احکام در بهمین ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد. پرونده های آنها به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و گفته می‌شود که این احکام ظالمانه تأیید شده است. این وضعیت نگران کننده در حالی است که در بامداد سه شنبه ۲۴ تیر، دیاکو رسول زاده و صابر شیح عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد را در زندان ارومیه اعدام کردند.
قصد مسئولان و مزدوران این حاکمیت تمامیت خواه و فاسد، بستن دهان معترضان به وحشیانه ترین شکل ممکن است. از سرکوب های شدید و بیرحمانه تجمع ها، تشکل ها و اعتصاب ها تا بازداشت های پیاپی، شکنجه و اعتراف گیری، احکام زندان و وثیقه های سنگین، جلوگیری از برگزاری مراسم ها، پلمب مکان های فعالیت، ضبط اموال، محرومیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ها از حقوق انسانی خود و هزاران فشار و محرومیت دیگر که بر سر معترضان می‌آورند تا چند صباحی بیشتر بر این خوان گسترده که دارند تمام آن را به یغما می‌برند و نابود می کنند، حکومت کنند.
همه می‌دانیم که برای رهایی از بیدادگری های بی حد و حساب این حکومت ستم کار نیاز به نقشه ی راه و تحولی اساسی داریم و جامعه ی معترض می‌رود که راه خود را بیابد، ولی در «همین لحظه کنونی»، می‌توانیم برای نجات جان زندانیان سیاسی کاری کارستان کنیم و برای لغو قانون مجازات اعدام و شکنجه متحدانه بپاخیزیم.
اجازه ندهیم که جنایت های حکومت در ۴۲ سال گذشته تکرار شود. درست در چنین روزهایی در سی و دو سال پیش، درب زندان ها را بستند، ملاقات ها را قطع کردند و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها را از زندان ها جمع کردند و زندانیان سیاسی و خانواده‌ها را در بی‌خبری مطلق نگاه داشتند و عزیزان ما را با حکم حکومتی کشتند. این جنایت کاران حتی پیکر آن جان های شیفته را هم از ترس‌شان به خانواده‌ها تحویل ندادند و تا امروز نمی‌دانیم که آنها را چرا و چگونه کشتند و در کجا به خاک سپردند. قتل و جنایت بر پیشانی این حکومت ستمگر حک شده است و اگر با همتی همگانی و بین‌المللی جلوی این بی‌عدالتی‌ها و لغو مجازات اعدام نایستیم، این روند جنایت بار بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.
ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های زخم خورده، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان: ۱) لغو قانون مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.
مادران پارک لاله ایران
۸ مرداد ۱۳۹۹
