شبکه خبری فرانسه۲۴ امروز در گزارشی از تحولات اخیر ایران گفت: کارزار اینترنتی با هشتگ اعدام نکنید، در ابعاد کم‌سابقه ای به رژیم تهران فشار می‌آورد که معترضان بازداشتی سلسله تظاهرات ضد حکومتی را اعدام نکند.
این منبع افزود: با وجود هزاران معترضی ایرانی که به خاطر شرکت در تظاهرات در زندان به سر می‌برند، این نگرانی وجود دارد که رژیم حاکم از مجازات اعدام به عنوان عامل بازدارنده در برابر شورش های بیشتر استفاده کند.
به گفته عفو بین‌الملل، رژیم ایران دومین حکومتی است که بیشترین استفاده از اعدام را بعد از چین در جهان انجام داده است.
خیزش اعدام شدنی نیست
منصور امان: حاکمان بی اعتبار ج.ا در هراس از خیزشهایی که به کمین شان نشسته، به چوبه های دار پناه برده اند. آنها با گردانندن پرونده سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان بین دوایر تشریفاتی قضایی که با هدف تبلیغات و خبر سازی صورت می گیرد، در حال زمینه چینی و تدارُک اعدام این مُعترضان هستند.
در همین راستا سُخنگوی دستگاه قضایی از “تایید حُکم اعدام” امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در “دیوان عالی کشور” خبر داده است. آقای غلامحسین اسماعیلی در همین حال برای آرایش قضایی سرکوب و آب و تاب دادن به دسیسه چینی برای قتل مُعترضان پای چند دایره و پروسه اداری دیگر را نیز به میان کشیده و “دادرسیهای فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگر” را نیز بر فراز پرونده آویخته است.
جنایت انجام شده ای که “نظام” در پُشت سر دارد، اعدام دیاکو رسول زاده، از اهالی روستای “دریاز” – مهاباد و صابر شیخ عبدالله، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد بیمه است. این دو شهروند کُرد روز سه شنبه ۲۴ تیر پس از گذراندن نزدیک به هفت سال زندان، اعدام شدند. در سناریوی ریشخندآمیزی که دستگاه امنیتی ج.ا علیه این دو نوشته بود، آنها به “بُمب گذاری در رژه نیروهای نظامی” مُتهم شده بودند. به سه مُعترض آبان نیز به همین شیوه پرونده سازی، اتهامات گوناگونی نسبت داده شده است که با هر بار برپایی نمایش تبلیغاتی سُخنگوی قُوه قضایی، نوع یا روایت تازه ای از آن ارایه می شود.
اما این تنها رُسوایی دستگاه قضایی نیست؛ هیچیک از محکومان یاد شده به وکیل دسترسی نداشته اند، دادگاه آنها به طور مخفی برگزار شده و در نهایت با اتهاماتی مُحاکمه شده اند که اساس آن اعترافات اجباری است و در جریان مُحاکمه از سوی “مُتهمان” پس گرفته شده.
با این همه، شیوه و چگونگی روند قانونی مُحاکمه در اینجا یک موضوع فرعی است؛ دُرُشت نویسی اعدام و خون ریزی مساله ای مربوط به جُرم یا اتهام نیست، بلکه هدفی سیاسی را تعقیب می کند که بی واسطه به بقای حاکمیت می رسد. کسی بیشتر و روشن تر از خود حاکمیت هراس از توفانی که در برابر دیدگانش در اُفق مشغول شکل گرفتن است را بیان نمی کند. سُخنان رهبران و پایوران حُکومت و مُحتوای رسانه های رسمی مملو از اشاره های سربسته یا صریحی است که نسبت به “طُغیان خشم مردُم”، “شورش گُرسنگان”، “راه افتادن سیل” و جُز آن هُشدار می دهد.
حاکمان ج.ا و گُماشتگان آنها که می کوشند با احکام تبهکارانه و فرستادن جلادان به رژه، جامعه را از تکان باز دارند و میخکوب کنند، می توانند بازتاب اجتماعی اقدامات خود را مُرور کنند تا دریابند کُجا ایستاده اند. همه می دانند و می توانند حس کنند که حاکمیت از سر ترس و بُزدلانه در پشت دیوار وحشت خویش، شمشیر کشیده است. آنچه که در فضای اجتماعی کشور پیچیده نه بوی خونین اقتدار ج.ا، بلکه بوی وحشت و پوسیدگی آن است.
از این نظر، حاکمان رژیم ولایت فقیه دُرُست عکس آنچه که انتظار می کشند را از جامعه مُعترض دریافت می کنند. آنها قصد قُدرت نمایی و زهر چشم گیری کرده اند، اما جامعه از مانور شان پیام ضعف و واهمه می گیرد. خیزش آبان جامعه ایران را به لحاظ ذهنی به نُقطه ای فراتر از سطح ترور و سرکوب برده و رشته هایی که “نظام” برای اعدام خیزش می بافد را در همان گام نخُست پنبه می کند.
اعمال جنایتکارانه رژیم ولایت فقیه اما بدون تاثیر هم نیست؛ آنها مُحرکی برای مردُم دی و آبان است و شتاب ساعت سخت داوری شان!
