یک فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری می گوید ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام تجاوز نداریم. همه روابط مبتنی بر خشونت جنسی، تحت عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی دسته‌بندی شده که هرکدام عناوین خاصی دارد و برای اثباتش ادله خاصی نیازمند است. قطعا اثبات تجاوز در همه جای دنیا پیچیدگی دارد. در بسیاری موارد به‌خصوص در کشور ما بار اثبات بر عهده قربانی است و همین کار را سخت می‌کند. اگر قانون مجازات تبعیض مثبتی داشت و نهاد قضائی می‌توانست از آزاردیده حمایت کند و بعد برای طرفین پرونده شخصیت تشکیل بدهد و به پرونده در فضایی دور از تفاوت جنسیتی رسیدگی کند، ما به نتایج بهتری می‌رسیدیم».
«من هم آزار دیده‌ام». «کسی در تاریکی، به بدنم دست زد»، «دوستی که به او اطمینان داشتم در خانه‌اش به من نوشیدنی مسموم خوراند و به من تجاوز کرد». «معلم مدرسه‌ام، در ماشین من را آزار داد». «آقای وکیل خبره و سرشناس، در دفترش دستانش را روی تنم گذاشت». «کسی به من دست‌درازی کرد» و….
به گزارش شرق؛ حالا یک هفته می‌شود که زنان در فضای مجازی به تابوشکنی مشغول هستند و از آزار‌هایی که دیده‌اند، می‌نویسند. زنانی که قربانی قدرت مردانی می‌شوند که لذت‌جویی‌شان حد و مرز ندارد. فارغ از آنکه شاید تشخیص‌دادن روایت‌های واقعی از نادرست کمی سخت به نظر برسد اما نباید فراموش کرد در جامعه‌ای مردسالار مانند ایران که اثبات فرایند آزار امری پیچیده است، فریادزدن و با انگشت نشان‌دادن متجاوز، کمترین اثرش، ترساندن متجاوزانی است که خیال می‌کنند زنان به‌دلیل فرودست‌بودن جرئت روایت آزار را ندارند. در میان کسانی که انگشت اتهام به سمت‌شان نشانه رفته، نام‌های آشنا هم می‌بینیم؛ بازیگر، نقاش، ورزشکار، نویسنده و وکیل که از موقعیت بالادستی‌شان سوءاستفاده کرده‌اند.
حالا برای یکی از آنها حداقل ۴۰ روایت آزار جنسی با خوراندن نوشیدنی مسموم ثبت شده است و خبر‌هایی از دستگیری او منتشر شده که می‌تواند از اثرات مثبت این کارزار باشد. در شرایطی که زنان از دردهایشان می‌نویسند، چیزی که بیشتر از پیش به چشم می‌آید، احساس خلع‌سلاح‌شدن و بی‌کسی زنان آزاردیده است.
ما در این گزارش سعی کرده‌ایم راهنمایی کوچک برای زنان و مردانی تهیه کنیم که قربانی آزار شده‌اند. این گزارش به معنای تصدیق تمامی روایت‌های مطرح‌شده نیست، اما نمی‌توان منکر آن بود که آزار جنسی وجود دارد و زنان باید درباره‌اش بدانند. زهرا مینویی وکیل دادگستری، آسیه جعفری پزشک پزشکی قانونی و علی نیکجو روان‌پزشک، به شما می‌گویند که اگر روزی در معرض آزار جنسی بودید، چه باید بکنید.
جامعه در کسوت هیئت‌منصفه
زهرا مینویی، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، به سؤال‌هایی درباره واکنش‌های درست به آزار جنسی، و صحبت‌کردن درباره آن در فضای مجازی پاسخ داد. مینویی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم‌گیری درباره یک اتهام مانند تجاوز و آزار که تشخیص آن در کشور ما پیچیدگی دارد، می‌تواند بر عهده جامعه باشد؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی آیا ما باید جرم را اثبات‌شده بدانیم؟ یا باید نتیجه را به دادگاه بسپاریم؟
گفت: «به‌عنوان وکیل باید بگویم تا وقتی حکم قطعی راجع به یک مسئله صادر نشده، جامعه نباید حکم قطعی درباره‌اش صادر کند؛ ولی اگر بخواهم به‌عنوان یک زن و فعال حقوق زنان به این سؤال جواب بدهم، می‌گویم از پیچیدگی‌های اثبات تجاوز در سیستم قضائی آگاهم، به این آگاهم که قربانی همیشه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد که حتی خودش را مقصر می‌داند و چه بار نکوهشی همراه خود حمل می‌کند و چقدر این نگاه فرودستانه به زنان قربانی، راه را برای یک زن سخت می‌کند تا شکایت از چنین جنایتی را به دادگاه ببرد.
همه مسائل دیگری که این روز‌ها خیلی درباره آنها حرف زده‌اند، بار سنگینی به‌لحاظ اجتماعی و فرهنگی روی دوش قربانی می‌گذارد. همه این‌ها باعث می‌شود موکول‌کردن همه‌چیز به دادگاه دشوار باشد. اینکه اجتماع هیچ نقشی این وسط نداشته باشد، برای قربانی و آزاردیده دشوار است. برای همین به نظرم جامعه می‌تواند نقش هیئت‌منصفه داشته باشد و همه ادله طرفین را بشنود و با دانسته‌هایش در نهایت بتواند تصمیم بگیرد.
بههرحال همه باید بدانیم، وقتی چیزی در فضای مجازی منتشر می‌شود، ما تنها ادله یک نفر را می‌شنویم و همه حقیقت را نمی‌دانیم؛ بنابراین کمی احتیاط بد نیست، اما این به آن معنا نیست که جامعه نمی‌تواند نسبت به یک فرد متجاوز که روایتی درباره او منتشر می‌شود، قضاوتی نداشته باشد».
او در پاسخ به این پرسش که عموما کسی که مورد آزار قرار می‌گیرد، در دعاوی حقوقی ایران چگونه می‌تواند ادعایش را ثبات کند؟ گفت: «در حقوق ایران آزاردیده می‌تواند دعوای کیفری مطرح کند، ولی با او مثل کسی برخورد می‌شود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند؛ یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست.
ما می‌دانیم که قربانی در موقعیتی که مورد آزار قرار گرفته، تحت چه فشاری بوده و چه خشونتی جنسی و روانی- عاطفی را متحمل شده. درعینحال می‌دانیم که آگاهی‌بخشی در مسائلی این‌چنینی چقدر در جامعه ما ضعیف است و می‌دانیم قربانی چه باری را با خودش حمل می‌کند که در خیلی از موارد خودش را مقصر می‌داند. می‌دانیم او فشار خانواده‌اش را دارد، حتی دوستانش و همکارانش ممکن است حمایتش نکنند. همه این‌ها باعث می‌شود قربانی از خیر شکایت‌کردن بگذرد، اما اگر هم شکایت بکند، پشتوانه ادله‌اش ضعیف است.
از طرفی این مدل شکایت‌ها حکم شمشیر دولبه را دارد، چون ممکن است اتهام به خودش برگردد و برای همین اثبات ادعا دشوار است. این روز‌ها من دیده‌ام که درباره اینکه اگر مورد تعرض واقع شدیم، چه نکات حقوقی‌ای را باید مدنظر داشته باشیم، در فضای مجازی نکات خوبی نوشته شده؛ مثل اینکه خیلی سریع شکایت کنیم و آثار آزار اتفاق‌افتاده را حفظ کنیم. اگر درباره همه این‌ها حرف زده شود و قربانی به آن آگاه باشد، قربانی شاید بتواند ادله‌اش را اثبات کند. به نظر من این مهم است که بدانیم نباید در برابر آزار سکوت کنیم، حتی اگر در لحظه واکنش نشان دهیم و برای دیگران صحبت کنیم، بعد‌ها به‌عنوان ادله به ما کمک می‌کند».
وی در ادامه افزود: «متأسفانه قوانین ما برای بزه‌دیده آن‌قدر مترقی نیست تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد، به‌ویژه وقتی بزه‌دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان و مقصرپنداشتن که متأسفانه در کلانتری و سیستم قضائی وجود دارد هم سد و مانع است. برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم قضائی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را اثبات کنی. شاید تشکیل پرونده جنسی شخصیت و کمک‌گرفتن از یک روان‌شناس و مددکار در پرونده و داشتن ضابط و قضات تحصیل‌کرده که به‌صورت مشخص درباره خشونت جنسی آموزش دیده باشند و نحوه رفتار با قربانی و بزهکار را بدانند، راهگشا باشد که البته ما در‌حال‌حاضر چنین سیستمی را نداریم».
مینویی گفت: «کسی که مورد تعرض قرار می‌گیرد، برای اینکه بتواند در دادگاه جرم را اثبات کند، اولین قدم برایش این است که خودش خودش را مقصر نداند، سعی کند حمایت خانواده و اطرافیان را به دست بیاورد، روایت خود را محکم تعریف کند و آن را تا مدت زیادی پنهان نگه ندارد تا آثار آن اتفاق از بین نرود. مثلا اگر آزار به‌صورت جسمانی باشد، ممکن است در مراحل تحقیقات بتوان از آثاری مثل ساییدگی یا کبودی یا پارگی لباس به‌عنوان ادله استفاده کرد. البته من می‌دانم هر قربانی در این موقعیت فلج می‌شود و شاید توان سروصدا نداشته باشد. اما کلا واکنش‌ها در سیاست جنایی متفاوت است و می‌گوید که نمی‌شود از همه یک واکنش را در برابر تجاوز خواست. نمی‌شود آزاردیده را قضاوت کرد، اما اگر بتواند از دیگران کمک بگیرد، قاعدتا دعوایش مستندتر خواهد بود».
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا رفتن به منزل آزارگر به‌خودی‌خود جرم است می‌گوید: «خیر. رفتن به منزل متعرض جرم نیست؛ چراکه در روابط اجتماعی، انسانی و کاری روابط این‌چنینی وجود دارد. بار‌ها و بار‌ها هر کدام از ما برای روابط اجتماعی و کاری به منزل یکدیگر رفته‌ایم و اتفاقی هم نیفتاده. لزوما رفتن به خانه دیگری نمی‌تواند دلیلی بر رضایت قربانی مبنی بر تعرض باشد».
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که به‌عنوان یک وکیل فکر می‌کنید باید همراه جنبش اجتماعی اخیر در ایران شد؟ می‌گوید: «چیزی که واضح است این است که کمترین نتیجه این روایت‌کردن، جنبه بازدارندگی آن است. من توییتی دیدم که کسی نوشته بود بعد از اتفاقات اخیر چندین متعرض از او معذرت‌خواهی و اظهار ندامت کردند و خواسته‌اند که نامشان را فاش نکند. این نشانه خوبی است و نشان می‌دهد که این روایت‌ها مؤثر است. اما به نظرم ما همچنان باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم و این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم ما همه حقیقت را نمی‌دانیم، از نیت همه خبر نداریم. کمی احتیاط به‌جای واکنش‌های هیجانی در این فضا نتایج بهتری دارد».
مینویی در پایان تأکید کرد: «ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام تجاوز نداریم. همه روابط مبتنی بر خشونت جنسی، تحت عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی دسته‌بندی شده که هرکدام عناوین خاصی دارد و برای اثباتش ادله خاصی نیازمند است. قطعا اثبات تجاوز در همه جای دنیا پیچیدگی دارد. در بسیاری موارد به‌خصوص در کشور ما بار اثبات بر عهده قربانی است و همین کار را سخت می‌کند. اگر قانون مجازات تبعیض مثبتی داشت و نهاد قضائی می‌توانست از آزاردیده حمایت کند و بعد برای طرفین پرونده شخصیت تشکیل بدهد و به پرونده در فضایی دور از تفاوت جنسیتی رسیدگی کند، ما به نتایج بهتری می‌رسیدیم».
صدور حکم درباره تجاوز با پزشکی قانونی نیست
دکتر آسیه جعفری، کارشناس بالینی سازمان پزشکی قانونی، درباره نحوه رسیدگی به ادعای تجاوز در سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی را ارائه کرد. وی گفت: «فرد مدعی باید اول در مراجع قضائی شکایت خودش را ثبت کند. هر مرجعی اجازه رسیدگی به این موضوع را ندارد و فقط دادگاه مرجع ذی‌صلاح برای بررسی این نوع پرونده‌هاست. در صورت صدور دستور بررسی از طرف مرجع قضائی، سازمان پزشکی قانونی کلیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد».
او تأکید کرد «امکان مراجعه مستقیم به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد و بررسی این موارد منوط به ارجاع فرد آزاردیده از سوی مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی است».
وی با بیان اینکه برای تشخیص تجاوز، زمان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: «اگر فردی مورد آزار قرار بگیرد، زمان مشخصی فرصت هست تا در پزشکی قانونی با نمونه‌برداری، دی‌ان‌ای فرد متجاوز از روی ترشحات موجود روی بدن قربانی استخراج شود. برای نمونه‌برداری‌ها محدوده زمانی مشخصی وجود دارد بنابراین مهم است که قربانی قبل از شست‌وشو یا هر اقدام دیگری که موجب ازبین‌رفتن نمونه‌های به‌جامانده شود، در اولین فرصت برای بررسی و اخذ نمونه مراجعه کند».
وی گفت: «اگر یک فرد مؤنث سابقه ارتباط جنسی قبل از آزار ندارد، وقتی مورد آزار قرار می‌گیرد، بسته به خصوصیات فیزیکی بدن قربانی و شدت خشونت به‌کاررفته ممکن است آثار ظاهری ناشی از تجاوز باقی بماند یا نماند. وقتی آزار مقعدی رخ می‌دهد بسته به مقاومت قربانی ممکن است در اطرف مقعد جرحی ایجاد بشود یا نشود؛ بنابراین برای همه قربانیان آزار جنسی نمی‌توان انتظار بروز علائم یکسان داشت. اما به‌صورت کلی می‌توان گفت اگر کسی رابطه جنسی قبلی نداشته باشد، احتمال برجاماندن آثار تجاوز بیشتر است. اگر سایر نقاط بدن نیز مورد ضربه قرار گیرد مثل جای بستن با طناب، نیشگون‌گرفتن یا سیلی، این آثار هم در گزارش پزشکی قانونی درج می‌شود. البته وجود یا نبود آثار، نه رد‌کننده آزار جنسی است و نه احرازکننده آن، زیرا برای اثبات آزار جنسی باید عدم رضایت احراز شود. یعنی فرد بدون رضایت وارد رابطه جنسی شده باشد».
او با بیان اینکه احراز رضایت وظیفه پزشکی قانونی نیست، گفت: «گاهی ارتباط جنسی به دلیل قول‌و‌قرار‌هایی بین افراد اتفاق می‌افتد. ممکن است مرد قولش را انجام ندهد و زن برای تلافی ادعای تجاوز بکند. در این موارد در واقع تجاوزی اتفاق نیفتاده، چون فرد رضایت به ارتباط داشته است. پس همه شکایت‌ها آزار جنسی واقعی نیست. اما وقتی ادعای آزار جنسی مطرح می‌شود، کارشناس سازمان پزشکی قانونی فارغ از رضایت یا عدم رضایت طرفین موظف به انجام بررسی‌ها به‌طور کامل است. علاوه بر معاینه سراسر بدن از نظر وجود آثار ضرب‌و‌جرح، اشیای ارائه‌شده نظیر البسه، ملحفه و… که احتمال آلوده‌بودن آنها به ترشحات متجاوز وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی به این منظور است که مقداری هرچند اندک از ترشحات متجاوز را روی بدن یا درون حفره‌های بدن فرد آزاردیده، پیدا کنیم.
درعینحال معاینات جسمانی و معاینات جنسی را انجام می‌دهیم تا بتوانیم هرگونه آثار ظاهری را یافته و ثبت کنیم. در نهایت مجموع این یافته‌ها به مقام قضائی اعلام می‌شود. البته نتیجه ارزیابی‌های آزمایشگاهی دیرتر آماده می‌شود و در مجموع مقام قضائی با تحقیقات محلی انجام‌شده و مصاحبه با فرد مدعی و فرد متهم به تجاوز و لحاظ کارشناسی‌های ارائه‌شده توسط پزشکی قانونی به نتیجه می‌رسد که آیا آزار محرز می‌شود یا نه».
این پزشک با بیان اینکه پیچیدگی تشخیص آزار جنسی در همه دنیا وجود دارد، گفت: «در همه دنیا هم این بحث وجود دارد، حتی در کشور‌هایی مثل انگلستان، درصد بسیار زیادی از ادعاهای آزار جنسی، به محکومیت متهم ختم نمی‌شود؛ چراکه اثبات آن بسیار دشوار است. چنانچه آزاردیده با تأخیر مراجعه کند شواهد جسمانی از بین می‌رود و امکان انجام ارزیابی‌های آزمایشگاهی نیز وجود نخواهد داشت».
وی در پاسخ به این سؤال که آزاردیده چه نکاتی را باید پس از آزار در ذهن داشته باشد، گفت: «مهم‌ترین نکته درخصوص زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، این است که از حاملگی جلوگیری شود و همچنین از ابتلا به بیماری‌هایی که از طریق جنسی منتقل می‌شود (STD) جلوگیری شود. در این خصوص، راهنمای بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و لازم است کلیه پرسنل بهداشتی درمانی از آن مطلع باشند تا بتوانند افرادی که آنها را مورد مشورت قرار می‌دهند، راهنمایی کنند.
فرد آزاردیده باید به «مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری» ارجاع شود، چون دارو‌هایی که در پروتکل کشوری برای افراد آزاردیده در نظر گرفته شده فقط در این مراکز وجود دارد. این مراکز در برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مستقر هستند و برخی از آنها به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت می‌کنند. همه مراکز بهداشتی درمانی از جمله پزشکان و ماما‌ها موظف هستند به این افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهند.
اگر آزاردیده می‌خواهد شکایت کند، نباید خودش را بشوید. از طرفی به خاطر رعایت بهداشت و جلوگیری از بیماری باید خودش را هرچه سریع‌تر بشوید و از طرف دیگر برای افزایش احتمال پاسخ مثبت در نمونه‌برداری‌ها نباید بدنش را بشوید؛ بنابراین بهتراست هرچه سریع‌تر از طرف مرجع قضائی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود تا نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود».
رنج آزاردیده را تقلیل ندهیم
دکتر علی نیکجو، روان‌پزشک، با بیان اینکه در پرداختن روان‌کاوانه به مسئله آزار جنسی، باید نکات زیادی را مد نظر قرار داد، می‌گوید: «نکته اول این است که در رخداد آزار جنسی، نکته اولی که ممکن است به ذهن متبادر شود، این است که اگر چنین اتفاقی افتاده امری یک‌طرفه است؟
در هر حادثه‌ای ممکن است دو طرف نقشی داشته باشند، اما قطعا و حتما نقش دو طرف با یکدیگر قابل قیاس نیست. مخصوصا وقتی چنین اتفاقی به‌صورت کاملا تصادفی حادث می‌شود؛ بنابراین در مسئله تجاوز پرداختن به سهم فرد آزاردیده، کاری فوق‌العاده غیراخلاقی و غیرانسانی است که می‌تواند درد او را چند‌برابر کند. شاید قربانی بخواهد روزی در محیطی امن و حرفه‌ای، درباره وجوه مختلف این رویداد صحبت کند، اما این هیچ ربطی به بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی فرد متجاوز ندارد».
نیکجو در ادامه افزود: «دوم اینکه اگر فضا به‌گونه‌ای باشد که متجاوز در وضعیت father figure، وضعیت بزرگی و اتوریته قرار بگیرد (مثل اینکه متجاوز مشهور باشد یا صاحب قدرت و ثروت و مکنت باشد، مدیر یک مجموعه باشد، استاد دانشگاه یا آموزشگاهی باشد، تراپیست یا پزشک باشد) یا هرکسی که در فضایی قرار بگیرد که بتواند به زیردستش تعرض کند، همین که حتی به او پیشنهاد بدهد، با توجه به موقعیت کاملا غیرمساوی که بین او و آزاردیده وجود دارد، خود این پیشنهاد یک پیش‌تجاوز محسوب می‌شود. برای اینکه این دو طرف در وضعیت مشابه قرار ندارند و همین قربانی را در وضعیت خلع سلاح قرار می‌دهد».
این روان‌پزشک با اشاره به اینکه مسئله بعدی کرختی آزاردیده حین تجاوز است، بیان کرد: «قربانی ممکن است حین تجاوز دچار سرشدگی، یا کرختی هیجانی یا رخوت حسی شود و نتواند مقاومت کند. این امر به‌هیچ‌وجه نشانه رضایت او یا حتی رضایت نسبی او در حادثه ایجادشده نیست. این مسئله به‌هیچ‌وجه نشانه عدم جسارت و شجاعت او در ممانعت از فضای ترسناکی که برای او ایجاد شده نیست. بلکه، آخرین راهکار قربانی برای نجات‌یافتن از فضای فوق‌اعلاده دهشتناکی است که در آن گرفتار شده؛ او از طریق جداکردن فضای جسمانی مورد تجاوز، با فضای ذهنی خودش، می‌خواهد خودش را نجات دهد تا بتواند به‌صورت ناخودآگاه فضای جسمی و ذهنی‌اش را جدا کند و آسیب کمتری ببیند و این امر به‌هیچ‌وجه شماتت‌آمیز نیست. وقتی چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، قربانی میل شدیدی به پاک‌کردن آثار تجاوز دارد. این کاملا قابل درک است، اما باید بداند که پزشکی قانونی به این شواهد متقن نیازمند است و برای همین باید خودش را کنترل کند.
بنابراین در اولین فرصت باید بتواند به یک رابطه امن از پیش تشکیل‌شده‌ای که در خانواده شکل گرفته، تکیه کرده و با آنها تماس گرفته و از آنها کمک بگیرد. یا با دوستی معتمد تماس بگیرد و در این مسیر تنها نباشد. پس از رسیدن به فضای امن، به پزشک مراجعه کند تا مورد معاینه قرار گرفته و بتواند با گرفتن گواهی به پزشکی قانونی مراجعه کند».
نیکجو گفت: «مراجعه به پزشک و پزشکی قانونی برای آزاردیده، با یک ناگریز انجام می‌شود. این ناگریز همان حرف‌زدن و تبدیل احساسات سنگین و صعب به کلمات است. او بههرحال باید درباره این دقایقی که بر او گذشته حرف بزند. این درعینحال که بسیار سخت است، مهم است. ما باید مسائلی مهم را در رویکرد پزشک و خانواده در نظر بگیریم. خانواده آزاردیده، نباید اتفاق حادث‌شده را به فاجعه جبران‌ناپذیر بدل کنند. یعنی پدر و مادر و برادر قربانی، نباید به نحوی برخورد کنند که گویی فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر حادث شده است. از طرفی هم نه پزشک و هرکس دیگری به بهانه ایجاد آرامش برای قربانی، نباید اتفاق بزرگی که برای او افتاده را تقلیل دهد. این کار باعث کلافگی قربانی می‌شود و او فکر می‌کند درک نشده است».
او در پایان خاطرنشان کرد: «در طول مراجعات به پزشکی قربانی و همچنین مراجعه به جلسات تراپی و همین‌طور در صورت لزوم مصرف دارو، حمایت جسمانی و فیزیکی و همراهی فرد آسیب‌دیده از سوی خانواده یا دوستان معتمد برای او امنیت‌بخش و کمک‌کننده است. مراجعه زودهنگام به درمانگر متعهد و حرفه‌ای، نقش جدی در درمان زودهنگام تخریب روانی واردشده خواهد داشت.
مسلما روان‌درمانی باید در یک محیط امن اتفاق بیفتد و در ترمیم جراحت بسیار مهم است. خانواده و روان‌درمانگر باید مراقب علائم باشند. فلاش‌بک مکرر به جرم حادث‌شده، خشم فراوان، بی‌خوابی، افت شدید عملکرد، رفتار‌های آسیب‌زننده به خود مثل تیغ‌زدن و افکار خودکشی و اقدام و پناه به مواد مخدر و الکل از آثار آزار جنسی است و در صورت وقوع این آثار، باید به‌طور اورژانسی به متخصص مراجعه شود. قربانی گاه تلاش می‌کند که موضوع را برای سال‌ها فراموش کند. تلاش می‌کند که طوری با ذهنش برخورد کند که انگار اساسا اتفاقی حادث نشده و این باعث می‌شود فرایند سوگ در او به تعویق بیفتد و همین امر باعث بیماری‌های مختلفی در وی می‌شود. باعث وسواس شدید و خشم زیاد به هم‌جنس و غیرهم‌جنس و خانواده می‌شود و دلهره و اضطراب را به او تزریق می‌کند.
آزاردیده در این شرایط اعتمادبه‌نفسش را از دست می‌دهد و احساس گناه و عذاب وجدان دائمی می‌گیرد. خود را کثیف می‌بیند، حتی گاه تمایل به تغییر جنسیت و تشکیک در هویت خود دارد تا از همه این راه‌ها بتواند راهی پیدا کند تا فشار کمتری را تجربه کند. بازخوانی و بازسازی عزت نفس و حرمت نفس و اعتماد به خود و احساس کنترل بر خود و محیط و پیداکردن فضای امن برای برقراری رابطه احتیاج به زمان بیشتر در جلسات سایکوتراپی دارد و این امر در یک رابطه دونفره داینامیک امن حرفه‌ای با تراپیست مسلما میسر می‌شود».
تهدید دانش آموختگان دختر که افشاگری کرده بودند
خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته برخی از دانش آموزان دختر مدرسه‌ای در شمال تهران که فارغ التحصیل شده و شماری از آنها در حال حاضر دانشجو هستند، با انتشار یادداشت‌هایی در صفحات شخصی توییترشان از آزار جنسی توسط یک معلم پرده برداشتند. وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این مسئله مدعی شده که گروهی را برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، وزرات آموزش و پرورش از تشکیل تیمی برای بررسی توئیت‌های روزهای اخیر دخترانی که از آزارهای استاد پیش دانشگاهی شان پرده برداشته بودند، خبر داد.
طبق این گزارش، گروهی از دانش‌آموزان دختر مدرسهی معروفی در شمال تهران که فارغ التحصیل شده و تعدادی از آنها اکنون دانشجو هستند، در توئیت‌هایی همزمان ادعاهایی مبنی مورد آزار جنسی قرار گرفتن توسط یک استاد معروف مرد را مطرح کردند.
این افراد با ذکر اسم و نشان دقیق استادشان و انتشار عکس او از اقداماتش ابراز ناراحتی کردند و برخی از آزارهای دیگر اساتیدشان را نیز فاش کردند اما جز اسم و عکس این استاد از شخص دیگری نام نبردند.
نکته‌ی قابل توجه این است که بعد از این اقدام همزمان، مشخص نیست چه روی داده است که همه دختران این بار با انتشار توئیت‌هایی به عذرخواهی از این استاد پرداخته‌اند؛ تا جاییکه یکی از دختران با این نوشته که “من دانشجو هستم و تابع همه قوانین میباشم” این تصور را به وجود آورده است که این دختران بعد از افشاگری تحت شرایط خاصی مجبور به عذرخواهی شده‌اند.
ادعای ارتباط با امام زمان و تجاوز به ۴۰ زن
آزار جنسی زنان بی پناه در شهرداری به بهانه مشاوره
مدیران دو مرکز مشاوره روان شناسی در مشهد به دلیل گستردگی جرایم هولناک با اتهام سنگین افساد فی الارض روبرو شدند
به نوشته روزنامه خراسان، این پرونده حساس از چندین ماه قبل، هنگامی روی میز دادستان مرکز خراسان رضوی گشوده شد که اخبار محرمانه از اغفال زنان جوان توسط مدیر یکی از مراکز مشاوره روان شناسی در مشهد حکایت داشت.
این گزارش حاکی است با دستگیری دو مرد و زن این پرونده وارد مرحله جدیدی شد. تحقیقات محرمانه که زیر نظر قاضی زرقانی و توسط سربازان بی ادعای امام زمان(عج) صورت می گرفت ابعاد جدیدی از این فاجعه را فاش کرد. بررسی ها بیانگر آن بود مرد 40 ساله که چون اختاپوسی روی مراجعان مرکز مشاوره چنگ انداخته است، زنان دارای مشکلات روحی و تالمات روانی را با ادعاهای دروغین ارتباط با امام زمان (عج) به مکان های خاصی می کشاند و آن ها را طعمه هوسرانی های خود قرار می دهد.
از سوی دیگر بررسی های دقیق و محرمانه درباره نقش خانم دکتر در این ماجرا نشان داد او نیز با راه اندازی مرکز مشاوره در مشهد و با استفاده از تخصص هیپنوتیزم، روح و روان زنان جوان را طی یک دقیقه به تسخیر خودش درمی آورد و آن چه به زنان دارای مشکل تلقین می کرد، آن ها نیز خواسته او را انجام می دادند. همچنین با افشای راز این مرکز مشاوره ای مشخص شد که او زنان زیادی را به مرکز مشاوره مرد 40 ساله معرفی کرده است.
آزار جنسی زنان بی پناه در شهرداری به بهانه مشاوره
خبرگزاری هرانا – هرانا به مستنداتی دست یافته که خبر از وقوع آزار جنسی زنان سرپرست خانوار مراجعه‌کننده به بخش مشاوره امور زنان در شهرداری تهران می‌دهد. شهرداری تهران از حدود دو سال قبل به دلیل شکایت مشاوران شاغل در مرکز مشاوره امور زنان علیه برخی از کارمندان ارشد شهرداری و تشکیل پرونده برای آنها در حراست این سازمان، در خصوص تجاوز و آزار جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار اقدام به اخراج شاکیان و حذف کلی مرکز مشاوران امور زنان کرده است. این مرکز که موظف به یافتن و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود، از حدود شش سال قبل توسط شهرداری تهران تاسیس شده بود. از این تاریخ نه تنها به شکایت‌ها رسیدگی نشده، بلکه افراد مطلع نیز به بهانه‌های مختلف از کار اخراج شده‌اند. فعالیت‌های این مرکز تماما به بخش معاونت اجتماعی محول شده و دیگر نظارتی بر فعالیت آن نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرداری تهران به منظور سرپوش گذاشتن بر وقوع آزار جنسی در مرکز مشاوره امور زنان اقدام به تعطیلی این بخش کرده بود.
یک منبع مطلع درخصوص تعطیلی این مرکز در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “مرکز مشاوران امور بانوان شهرداری تهران از نزدیک به شش سال قبل برای رسیدگی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرداری تهران ایجاد شده بود. اما از چند سال قبل مرکز مشاوره این نهاد دستکم در سه منطقه تهران گزارش‌هایی از این زنان تحت حمایت در خصوص تجاوز و آزار جنسی توسط کارکنان ارشد، شهردار و معاون فرهنگی وقت منطقه ۳ شهرداری تهران و سایر کارکنان شهرداری و بهزیستی دریافت کرد. همچنین گزارشات مشابهی در مناطق ۱۳ و ۸ دریافت شده بود. با شکایت مشاوران این نهاد به حراست شهرداری، به جای برخورد با متخلفان که با سوءاستفاده از قدرت خود به زنان تحت حمایت تجاوز کرده بودند، اقدام به اخراج شاکیان به بهانه مسائلی چون بدحجابی و عدم رعایت شئونات اسلامی و… کردند. مدتی بعد نیز مرکز مشاوره به کلی تعطیل شد و مشاوران به بخش‌های دیگر شهرداری منتقل شدند”.
در انتهای این گزارش، اسنادی از اخراج یکی از این کارکنان آورده شده است. مریم سلطانی که در سمت مسئول امور زنان بد سرپرست منطقه ۳ شهرداری تهران منصوب شده بود، ۲ سال بعد به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی شغل خود را از دست داد.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “فعالیت‌های این مرکز توسط معاونت اجتماعی همچنان ارائه می‌شود اما در نبود مرکز مشاوره، متخلفان می‌توانند با فراغ بال بیشتری به آزار این زنان نیازمند ادامه دهند. همچنین زنان سرپرست خانوار همچون سایرین در جلسات ملاقات مردمی با شهردار سابق منطقه ۳، مشکلات خود را بیان می‌کردند. اما آقای سلیمانی در عوض پیگیری امور این زنان از طریق رئیس دفتر خود، شخصا با این زنان تماس گرفته و آنان را به دفتر خود دعوت می‌کرد. اما در عوض حل مشکلات از آنها تقاضای رابطه جنسی کرده و از قدرت خود برای آزار جنسی سوءاستفاده می‌کرد”.
آقای سلیمانی مدتی بعد از سمت شهردار منطقه ۳ به شهردار منطقه ۱ منتقل شده بود.
این منبع دارای مسئولیت در بخش مشاوره سابق همچنین ادامه داد: “یکی از گزارش‌ها درباره زنی بود که همسرش دچار معلولیت بوده و نیاز به فیزیوتراپی داشت. اما فیزیوتراپیست که از سوی بهزیستی به منزل این خانواده مراجعه کرده بود، با قفل کردن در به روی همسر، در اتاق دیگری به این زن تجاوز کرده بود”.
یکی از قربانیان این آزارهای جنسی که به شرط محفوظ ماندن نامش حاضر به مصاحبه شده است به هرانا توضیح داد: “چند سال قبل همسرم را از دست دادم، من و دو فرزندم در خانه‌ای قدیمی زندگی می‌کردیم که حدود دو سال قبل سقف آن شروع به چکه کرد، در مراجعه به شهرداری ناحیه زرگنده منطقه ۳ شهرداری تهران مشکلات خودم را با مشاوران خانم آنجا مطرح کردم. اما کسی برای تعمیر سقف آمده بود، مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. بعد هم که تمام شد من را تهدید کرد که نباید به کسی بگویم وگرنه برای خودم بد می‌شود و از من شکایت خواهد کرد. تا دو ماه هم دم خانه می‌آمد و این آزارها ادامه داشت. مدتی بعد به همان کارمندان خانم گفتم و آنها هم قرار شد پیگیری کنند اما تا همین امروز خبری نشده است”.
پیشتر در آذرماه سال گذشته نیز سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعطیلی این طرح گفته بود: “هم‌اکنون شهرداری با حذف سمت مشاوران این مرکز تمام فعالیت‌های حمایتی را معطوف به معاونت اجتماعی این نهاد کرده است، این در حالی است که برای تامین امنیت بیشتر نیاز بود تا از مشاوران خانم برای ثبت اطلاعات و ارائه خدمات به این قشر استفاده شده و مطالباتشان پیگیری شود”.
شهرداری تهران با حذف سمت مشاوران این مرکز، عملا تمامی مشاوران خانم حذف را حذف و وظایف را به معاونت اجتماعی محول کرده است. موقعیتی که امنیت زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد.
به گفته این نماینده مجلس، شهرداری تهران تاکنون از ارائه علت تعطیلی این مرکز خودداری کرده است.
