نسخه جدید طرح “ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی” مجلس شورای اسلامی که روز ۲۶ مرداد گذشته اعلام وصول شده بود، منتشر شد.
به گزارش “آی‌تی‌ایران” این طرح در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. مجازات‌هایی هم در این طرح برای “متخلفان” در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه “ارائه پیامرسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو منجر شود”.
این طرح که در ۲۰ ماده و با تبصره‌های متعدد نوشته شده در مرحله اول اقدام به تشکیل هیاتی برای ساماندهی و نظارت بر اقدامات و فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی کرده و در گام دوم تنها در صورتی اجازه استفاده آزادانه مردم از پیام‌رسان‌های غیرایرانی را صادر می‌کند که آنان حاضر به راه‌اندازی دفتر در جمهوری اسلامی شده و ضوابط و قواعد این نظام را بپذیرند حال آنکه به غیر از پیامرسان واتس‌آپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام، مابقی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان همین امروز هم فیلتر است ولی به لطف فیلترشکن ها جزیی است جدا نشدنی از زندگی ایرانیان.
علاوه بر جنبه امنیتی طرح‌های تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس که مستقیما با حریم خصوصی کاربران و ایرانیان در ارتباط است، جنبه رانت‌زایی این طرح نیز از جمله مواردی است که ناظران و تحلیلگران مسائل آی‌تی نسبت به آن هشدار می‌دهند. در طول سالهای اخیر به ویژه پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ مساله استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی به شدت مورد توجه مسوولان انتخابی و انتصابی قرار گرفت و در جریان آن پیام‌رسان‌هایی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی که پوسته‌هایی از تلگرام فیلتر شده در ایران بودند، روی کار آمد که چندی بعد سوءاستفاده آنها از اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان و نقض حریم خصوصی کاربران روشن شد. کنار آنان پیام‌رسان‌هایی نظیر سروش و ایتا و بله نیز از سوی صداوسیما تبلیغ و با اینترنت نیم‌بها و بعضا رایگان به مردم ارایه شد ولی هیچ‌کدام موفق نبودند تا فیلترشکن‌ها رشد یابند و مردم دوباره به تلگرام روی آورند. اینکه این پیام‌رسان‌ها به چه افراد و نهادهایی وابسته‌اند به کنار اما از قرار معلوم نمایندگان همچنان مشغول ایجاد فرصت خاص برای این شبکه‌ها و خلوت کردن زمین رقابت به سود آنان هستند؛ در تبصره ۱۴ ماده ۱۱ فصل سوم این طرح، واردات و رجیستری تلفن همراه را منوط به «نصب پیام‌رسان‌های داخلی موثر به صورت پیش فرض» کرده است.
