حکومتی که قربانیان تجاوز جنسی را “بی آبرو” می خواند، خود همان متجاوز است!
شکست سکوت قربانیان تجاوز
زینت میرهاشمی: طی روزهای اخیر موضوع تجاوز به زنان توسط تعدادی از قربانیان از خلوت خانه ها به سطح آمده است و در فضای مجازی منعکس شده است. این که قربانی تجاوز اراده کرده تا متجاوز را به صحنه بیاورد و تابوها و فرهنگ مدافع متجاوزان و نگاه به زنان را به چالش بکشند امری مثبت است. عملی که در کشورهای دیگر به مجازات متهم در هر جایگاه سیاسی و اجتماعی که باشد، منجر شده است. موردی که تا کنون در ایران شاهد آن نبوده ایم.
اما این که رژیم ولایت فقیه بعد از پخش این افشاگریها در فضای مجازی از زنان قربانی دعوت کرده که با حفظ نام شان برای دادرسی خود را معرفی کنند، قابل تامل است. زیرا این رژیم طی چهل و دو سال تجاوز، اعمال خشونت، هیچ انگاری و فرودستی، تحقیر زنان را قانونی و نهادینه کرده است. بنابراین پدیده تجاوز به زنان، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، نگاه به بدن و پوشش و حقوق زنان، در جمهوری اسلامی دقیقا به ساختار حکومت و قوانین آن وابسته است.
حکومت از همان ابتدا از تجاوز به عنوان ابزار شکنجه و تحقیر علیه زنان زندانی سیاسی استفاده کرده است. تجاوز پاسداران شکنجه گر به دختران باکره قبل از اعدام (بر اساس شرع دختر باکره نباید اعدام شود)، تجاوز به پسران و پخش خبر آن برای ایجاد رعب بین مردم در قیام سال ۸۸، بخشی از راهکارهای رژیم برای ساده سازی و عادی سازی تجاوز است.
زنان قربانی تجاوز در زندان همچنان زنده اند و بارها متجاوزان شکنجه گر را با اسم افشا کرده اند. این متجاوزان بر سر قدرت هستند و تاکنون محکوم نشده اند.
ریحانه جباری در دفاع از خودش و تن ندادن به تجاوز یک مزدور اطلاعاتی، سر به دار شد. در تمامی پرونده هایی که متجاوز از مسئولان حکومتی بوده است، محکومیتی در کار نبوده است. محکوم نشدن سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه ای علیرغم شکایت خانواده های قربانی و حمایت دستگاه قضایی تحت امر خامنه ای نمونه ای از جاری سازی تجاوز در جامعه توسط حاکمان است.
حکم ۹ سال زندان به پدر رومینا اشرفی در برابر دادخواهی مادر رومینا، عین دفاع از قتل بی رحمانه رومینا توسط پدرش با تبر است. می توان مجسم کرد که اگر مادر رومینا شوهرش را کشته بود، شامل حکم قصاص می شد. به فرض این که طبق قانون شریعت و خواست مادر رومینا، پدر قاتل قصاص شود خانواده زن باید علاوه بر از دست دادن عضو خانواده دیه هم برای مجازات مرد قاتل بپردازند. به همین دلیل کشتن زن در خانواده ها تحت دفاع از ناموس افزایش پیدا کرده است.
راه اندازی گشتهای امر به معروف و نهی از منکر برای سرکوب زنان، جااندازی زنان در نقش توطئه گر در سریالها و فیلمهای تلویزیونی، تبلیغ صیغه و پخش افکار آخوندهای بیمار جنسی از تلویزیون و بلندگوهای عمومی و… همه اینها تجاوز را ساده، عادی و امری بدون مجازات سنگین در جامعه نشان می دهد.
کاهش سن ازدواج، به کودک همسری که نوعی کودک آزار جنسی است کمک کرد. ازدواج به رسم «خون بس»، ازدواج کودک با مرد همسن پدر خود و … در ردیف تجاوز محسوب می شوند. بر اساس قوانین شریعت جمهوری اسلامی، ازدواج دختران زیر سن ۱۳ و پسران زیر ۱۵ با تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست انجام می شود. این عین تجاوز است.
تجاوز به زنان، کودکان، اعمال خشونت و کشتن زنان توسط همسر در همه کشورها در ابعاد مختلف وجود دارد. بستگی به قوانین کشورها، دستاوردهای جنبش زنان، نقش زنان در سیاست و قدرت و درجه رشد آگاهی متفاوت است. رعایت حقوق زنان، اندازه گیری آن، همواره کشاکشی واقعی بین نیروهای ارتجاعی و نیروهای مترقی و مدافع حقوق بشر به شمول حقوق زنان است. برقرار کننده تعادل و جهت دادن کشاکش بین تحجر و ترقی در حوزه حقوق زنان، قوانین حاکم است.
در قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی، زن نیمی از مرد است، سلول جامعه خانواده و رئیس خانواده مرد است. مرد خانواده و در غیاب پدر، برادر مالک زن و دختران خانه است. زنان از جنین تا مرگ، ناموس خانواده و بالطبع جامعه هستند. اگر مردی زنی را بکشد برای مجازات او باید خانواده قربانی دیه بپردازند، اگر پدری دخترش را به بهانه دفاع از ناموس و حیثیت مردانه اش بکشد، اگر هم مجازت شود در حد بسیار پایین است. مادران همراه با شوهران و پسران شان متاسفانه شریک قتل می شوند. سکوت می کنند. سکوت در برابر تجاوز، تشویق این عمل شنیع به حساب می آید.
برآمد تداوم حاکمیت استبداد دینی در ایران، تعیین سرنوشت زنان، از تجاوز، سربریدن، اسید پاشی و … توسط مردان رقم می خورد. حکومت مردسالار و متحجر، با قوانین موجود به رشد ناهنجاریهای منتج از نابرابری جنسیتی که ساده سازی تجاوز از آن جمله است یاری می رساند. برای کاهش این ناهنجاریها رژیم با تمام قوانین ارتجاعی اش باید سرنگون شود.
