قاضی جنایتکار شعبه یک اجرای احکام تهران پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ اقدام به تهدید سه بازداشت شده اعتراضات آبانماه محکوم به اعدام کرد.
بنا به گزارشها، روز گذشته پس از اعدام نوید افکاری، محمد برائه قاضی شعبه یک اجرای احکام برای اولین بار به تیپ۵ زندان تهران بزرگ رفت. وی در این بازدید امیرحسین مرادی، محمد رجبی و مسعود تمجیدی را به سکوت فراخوانده و آنها را تهدید کرد که در صورت انتشار خبرهایشان و عدم سکوت، حکم اعدامشان اجرا خواهد شد.
حکم مصادره اموال کودکان خردسال مصطفی صالحی
بنا به حکم قضاییه جمهوری اسلامی، خانواده مصطفی صالحی، معترض اعدام شده باید مبلغ ۴۲۵میلیون تومان دیه بپردازند. به این ترتیب قضاییه رئیسی و خامنه ای، در یک عمل جنایتکارانه و نفرت‌انگیز دیگر، قصد غارت و چپاول اموال و تنها سرپناه همسر و دو فرزند او را تحت عنوان دیه دارد.
همسر داغدار مصطفی صالحی به دادگاه احضار شده و به وی ابلاغ شده است که باید مبلغ ۴۲۵میلیون تومان دیه به‌خاطر کشته شدن پاسدار «سجاد شاهسنایی» و سایر مأمورانی که در درگیری با معترضان در دیماه ۹۶ زخمی شده‌اند، بپردازند.
در حکم اعلام شده در صورت عدم پرداخت این مبلغ، تنها خانه و سرپناه همسر و فرزندان مصطفی صالحی و هم‌چنین باغ این خانواده را توقیف خواهند کرد.
مصطفی صالحی ۳۳ساله، کارگر ساختمانی بود و برای اداره زندگیش مسافرکشی می‌کرد. کودکان مصطفی صالحی نازنین ۴ساله و امیرحسین ۶ساله می‌باشند.
مصطفی صالحی به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به نام «سجاد شاهسنایی» که در جریان اعتراضات دیماه۹۶ در «کهریزسنگ» نجف آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، روز ۱۵مرداد ماه۹۹ اعدام شد. در حالیکه وی در تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده بود. او بارها در دادگاه گفته بود: بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین ها را چک کنید.
مصطفی صالحی؛ صورت مساله باقی ست و جواب در پیش!
منصور امان : جنگ پیشدستانه رژیم ج.ا علیه خیزش در راه مردُم ایران، با اعدام مصطفی صالحی، یکی از مُعترضان قیام دی ماه ۹۶، وارد فاز دیگری از خُشونت و وحشیگری شده است. حاکمان کشور در حالی که وحشت زده چشم در چشم پایان صدارت خونین شان دوخته اند، آخرین پناهگاه شان را در چوبه دار می یابند.
طناب دار را دست لرزانی بر گردن مصطفی صالحی افکنده که پایوران و رسانه هایش مرثیه مرگ اش را سر داده اند. صدای آژیر قرمز سرنگونی از چار گوشه “خیمه” قاتلان بلند شده است و آمران و عاملان با چهره های پریشان و نگران، هُشدار گویان از این گوشه به آن گوشه در شتابند. در چنین شرایطی پیام قتل مصطفی صالحی- برخلاف آنچه که “نظام” مایل است دریافت شود – اقتدار و اعتماد به نفس نیست. برعکس، خود اعتراف دردناکی به این واقعیت است که حاکمیت هنوز از ضربه دی ماه کمر راست نکرده و همچنان با آثار ماندگار آن در جنگ است.
از سوی دیگر، دست زدن به این جنایت دُرُست زیر نگاه خشمگین و مُراقب توده، همان مردُمی که بیش از ده میلیون تن از آنها علیه خیز حاکمیت برای اعدام سه مُعترض آبان بسیج شدند، فقط می تواند هیزُمی دیگر در کوره گُدازان خشم و کینه جامعه باشد. این ویژگی مُشترک همه رژیمهای از تعادُل خارج شده است که در تلاش برای سفت کردن زمین زیر پای خویش، اغلب تصمیمهای غلط و خودغرضانه ای می گیرند که سُقوط شان را ساده کرده و شتاب می بخشد.
کسانی مُرتکب قتل یک مُعترض شده اند که میلیونها مُعترض دیگر را در برابر دارند و هر روز شُمار بیشتری را به این جبهه عظیم می رانند. قتل مصطفی صالحی موجب نمی شود که اینان سُفره های خالی شان را فراموش کنند و از کنار مُسابقه غارت و چپاول وُزرا، وُکلا، آقازاده ها، مُرید و رهبر بگذرند. هیچ چوبه داری هرگز آنقدر بُزُرگ نیست که بتواند ناکارایی، فساد و نابرابری را پنهان کند و با پاشیدن خون به صورت تحقیر شده ها و به جان آمده ها نمی توان چشم آنها را بر فلاکت و بی حُقوقی خود بست.
رژیم ج.ا با این ارتکاب به این قتل با صدای بُلند دوباره اعلام می کند که هیچ طرح یا راه حلی برای تخفیف رنج و سختی جامعه ندارد، ظرفیت یا اراده ای در آن برای تغییر مسیر فاجعه بارش موجود نیست و راهکار آرام گرفتن توده مُعترض را در شلیک به مغز و قلب آن و برافراشتن چوبه دار می داند. نگون بختی استبداد مذهبی در آن است که زمانی به مردُم ایران اعلان جنگ داده که در موضع ضعف قرار دارد و بیشتر پادشاه عُریانی است که در حلقه مُحاصره رجز می خواند.
با گرفتن جان مصطفی صالحی، رژیم ولایت فقیه از دست مُطالبه او و دیگر مُعترضان دی و آبان خلاصی نخواهد یافت. با قتل او به هیچ سووالی پاسُخ داده نشده، صورت مساله باقی ست و جواب مردُم ایران در پیش!
