به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی رئیس‌جمهور به صراحت می‌گوید «شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی اگر لازم باشد باید مجانی واگذار شوند» دیگر کاملاً بدیهی‌ست که صیانت از اموال تاریخی و بینِ نسلی نیروی کار هیچ جایگاهی نداشته باشد و مزایده پشت مزایده برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی برگزار شود.
در اسفندماه ۹۷، رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت اقتصادی به عهده وزارت کار نیست، گفت: «سهامداری اشکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه کار اقتصادی انجام دهد. سال آینده سال واگذاری شرکت‌های مربوط به شستاست. بعضی‌ها البته کارشکنی می‌کنند، ولی برای این واگذاری باید محکم ایستاد. این را واقعا باید جمع کرد. حتی شرکت‌های ضررده باید مجانی باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته‌ام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری اشکالی ندارد.»
در این شرایط، اموالی که متعلق به نیروی کار است و باید برای نسل‌های بعد حفظ شود، راحت با قیمت‌های غیرواقعی به مزایده گذاشته می‌شود تا بخش خصوصیِ ناکارآمد که بارها و بارها با به ورشکستگی کشاندن غول‌های صنعتی ازجمله نیشکر هفت تپه، پلی‌اکریل اصفهان و ماشین‌سازی تبریز نشان داده صلاحیت کافی ندارد، بتواند اموال و سرمایه‌های تاریخی بازنشستگان کشور را راحت «تصاحب» کند. در این اوضاع، اگر نیروی کار غفلت بورزد و در این زمینه مطالبه‌گری نکند، بسیار زود شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، «خودمانی‌سازی» خواهند شد و چیزی برای آیندگان باقی نمی‌ماند.
مضرات واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌ی صندوق‌ها
خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی از چند وجه برای طبقه‌ی کارگر ایران زیان‌بخش است؛ اول اینکه براساس الزامات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) صندوق‌های بازنشستگی مکلف هستند هم سرمایه‌ها و آورده‌های نیروی کار را حفظ کنند و هم ارزش این سرمایه‌ها را ارتقا ببخشند؛ با این حساب، سرمایه‌گذاری دربازارهای مالی و سهام، یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین راهکارها برای حفظ ارزش سرمایه‌های صندوق‌هاست؛ بنابراین صندوق‌ها باید تا جایی که می‌توانند سهام شرکت‌های پررونق و سودده را خریداری کرده و روی این قبیل سهام سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه تلاش برای خروج صندوق‌ها از بنگاهداری و اینکه صندوق‌ها را مجبور سازند همه شرکت‌های زیرمجموعه خود را آنهم بدون نظارت و مشارکت جامعه ذینفعان، به بخش خصوصی واگذار کنند، کاری منطبق با استاندارهای بین‌المللی و الزامات صندوق‌داری نیست. سوال اینجاست که صندوق‌ها اگر بنگاهداری نکنند، در جریان بی‌ارزش شدنِ هر روزه‌ی پول ملی، چگونه ارزش آورده‌های ریالی نیروی کار را حفظ کنند. مساله بعدی، حفظ و صیانت از نیروی کارِ شاغل در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی است. تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داده که بعد از واگذاری‌ها، کارگران بسیاری اخراج می‌شوند و آنهایی هم که سر کار باقی می‌مانند، مجبورند با دستمزدهای پایین‌تر از قبل و فقدان امنیت شغلی بسازند. از سوی دیگر، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به معنای زمین خوردن اساسی تولید ملی است؛ هیچ کارخانه‌ای در ایران بعد از واگذاری به بخش خصوصی نتوانسته سطح تولید قبلی خود را حفظ کند؛ همگی بدون استثنا زمین خورده‌اند!
در این بین، تلاش برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها به بخش خصوصی در سال ۹۸ و در شش ماهه‌ی نخستِ سال جاری با سرعت بسیار زیاد ادامه داشته است؛ در ارتباط با صندوق کشوری که یک میلیون و ۵۰۰ بازنشسته دولت را تحت پوشش خود دارد، واگذاری بنگاه‌ها با سرعت بسیار اما چراغ خاموش در حال انجام شدن است. این بنگاه‌ها با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی، به مزایده گذاشته می‌شوند و اگر مقامات قضایی جلوی کار را نگیرند، خیلی راحت به بورژوزای طماع و بدون کفایت، هبه می‌شوند.
چرا مزایده‌ها لغو شد؟!
برای نمونه ۱۸۰ کارگر کارخانه ماهی تن بندرعباس، در روزهای اخیر در تب و تاب مزایده‌ای بودند که قرار بود کارخانه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و حقیقی به بخش خصوصی واگذار کند؛ این مزایده با ورود دادستان هرمزگان به موضوع لغو شد. یکی از کارگران این کارخانه با بیان اینکه قدیمی‌ترین کارخانه ماهی تن را می‌خواستند به ثمن بخس واگذار کنند؛ می‌گوید: ما کارگران نگران این اتفاق بودیم که اگر مزایده به سرانجام می‌رسید از ما ۱۸۰ نفر، ۵۰ نفر هم سر کار باقی نمی‌ماندند!
مجتبی قهرمانی دادستان هرمزگان در ارتباط با لغو این مزایده غیرقانونی می‌گوید: بررسی اسناد و مدارک مربوط به مزایده عمومی فروش کل سهام این شرکت طبق نظر کارشناسی اولیه، بیانگر نبود دقت و توجه لازم در تعیین ارزش واقعی این سرمایه بزرگ است. از آخرین نظر کارشناسی تاکنون افزایش جدی قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و توجه نکردن به قیمت برند تجاری این شرکت حکایت از نبود دقت لازم در روند فروش دارد. با توجه افزایش قیمت‌ها و نبود امکان پیش‌بینی شرایط قیمتی در خصوص سرمایه‌های موجود شرکت از قبیل زمین، تجهیزات و املاک، این تصمیم قضایی گرفته شده است.
به گفته این مقام قضایی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کشوری به صورت بالفعل و حدود دو و نیم میلیون نفر از کل کارکنان کشور با پرداخت حق بازنشستگی به صورت بالقوه در شرکت کنسرو تن ماهی بندرعباس دارای نفع هستند و همچنین زندگی حدود ۱۸۰ خانوار بندرعباسی از این کارخانه تامین می‌شود که بیشتر آنها زنان عزتمند و سرپرست خانوار هستند. به همین دلیل، باید منافع تمامی این افراد در روند فروش مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه با توجه به تجربه سایر واگذاری‌ها بیم تضییع حقوق وجود دارد.
نه تنها ۱۸۰ کارگر شاغل در ماهی تن بندرعباس از برگزاری مزایده ناراضی بودند بلکه جامعه ذینفعان اصلی یعنی بازنشستگان کشوری نیز که هیچ مشارکتی در تصمیم‌گیری‌ها برای اداره صندوق خودشان ندارند، در این مدت در نگرانی و هراس به سر بردند؛ این بازنشستگان در نامه‌ای که بعد از لغو واگذاری به وزیر کار نوشتند؛ با تاکید بر اینکه “اموال ما را چوب حراج نزنید” اینگونه آوردند: «بازهم سخن از زد و بند و به ثمن بخس فروختن اموال حدود ۱.۵ میلیون بازنشسته کشوری و آن هم شامل فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس و یا به عبارتی نخستین کارخانه کنسرو ماهی با قیمت غیر واقعی است که با اطلاع‌رسانی بموقع همکاران دلسوز به جناب مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و توقفِ مزایده کاملا خسارت بار، همه چیز فعلاً متوقف شد. صحبت از فروش ۹۷/۷۹ درصد سهام شرکت مجتمع طیور فارس که معادل ۱۹/۴۵۸/۹۹۸ سهم از کل سهام نخستین کارخانه تن ماهی کشور با قدمت ۶۰ ساله با زیر بنای ۹۷۶۶۶ متر مربع و ظرفیت ۵۴ میلیون قوطی کنسرو در سال است که دادستان استان هرمزگان جناب قهرمانی به موقع به داد بازنشستگان رسیدند و به منظور جلوگیری از تضییع اموال عمومی، بلافاصله متوقف گردید.»
یکی از نویسندگان این نامه که یک معلم بازنشسته است؛ در ارتباط با نگرانی‌های بازنشستگان به ایلنا می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای تامین اعتبار طرح‌های مختلف مثلاً برای تامین اعتبار همسان‌سازی که قرار است از مهرماه اجرایی شود، می‌خواهند چوب حراج به اموال بازنشستگان بزنند! وقتی بازنشستگان هیچ نماینده‌ای در مدیریت صندوق ندارند و مشارکت آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، طبیعی‌ست که چراغ خاموش بدون جلب رای و نظر ذینفعان، اموال را به حراج می‌گذارند تا برای طرح‌های صندوق تامین اعتبار کنند یا پولی به جیب بزنند؛ اگر مقام قضایی به موضوع ورود نمی‌کرد، کار از کار می‌گذشت و دیگر دستمان به جایی بند نبود!»
همسان‌سازی حقوق یک و نیم میلیون بازنشسته‌ی صندوق کشوری، در سال جاری نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد؛ این اعتبار قرار است از مهرماه صرف اجرای همسان‌سازی و ارتقای دریافتی بازنشستگان شود؛ صندوق کشوری از نظر ضریب پشتیبانی و توانمندی مالی نیز وضعیت خوبی ندارد؛ بنابراین پربیراه نیست که حدس بزنیم وقتی خود بازنشستگان نظارت و مدیریتی بر عملکرد صندوق ندارند، صندوق شرکت‌های زیرمجموعه پنج هلدینگ خود را خیلی راحت به مزایده بگذارد و از آن طریق، بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی را تامین کند!
هجدهم شهریورماه سال جاری، شرکت مجتمع طیور فارس در قالب مزایده‌ای از سوی هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد) برای واگذاری گذاشته شد؛ قبل از آن، دهم شهریورماه، اطلاعیه مزایده‌ی کارخانه کنسرو ماهی تن بندرعباس منتشر شد؛ روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: شرکت سرمایه‌گذاری صباجهاد در نظر دارد در راستای سیاست‌های صندوق بازنشستگی کشوری در خروج از بنگاهداری، فروش و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده سهام متعلق به خود در شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) را از طریق مزایده عمومی واگذار کند.
چرا مزایده پشت مزایده؟!
با اینهمه هر دوی این مزایده‌ها که دقیقاً یک ماه قبل از اجرای همسان‌سازی منتشر شده‌اند، با ورود مقام قضایی لغو شد؛ سوال اینجاست که چرا دقیقاً در ماه قبل از شروع همسان‌سازی، صندوق بازنشستگی کشوری مزایده پشت مزایده منتشر می‌کند؟ آیا قرار است اعتبار همسان‌سازی با فروش اموال تاریخی و بین نسلی بازنشستگان تامین شود؟ آیا اگر کار بر همین منوال پیش برود، دیگر اثری از آثار بنگاه‌های صندوق باقی خواهد ماند؟!
در این میان، بازنشستگان تنها راهکار را احیای ساختار مشارکتی برای اداره صندوق‌ها می‌دانند و معتقدند تا وقتی دست بازنشستگان از مدیریت صندوق کوتاه است، هر روز از این باغ «تازه‌تر از تازه‌تری» از راه خواهد رسید.
منصور میرزایی (معلم بازنشسته) با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبه‌ی بازنشستگان کشور، تغییر ساختار مدیریتی صندوق‌ها و قرار گرفتن نمایندگان واقعی بازنشستگان در راس هرم مدیریتی آنهاست؛ می‌گوید: «اگر بازنشستگان بتوانند خودشان صندوق‌ها را مدیریت کنند، نه اموال و شرکت‌ها به ثمن بخس به فروش می‌رسد و نه در تخصیص اعتبارات سر مستمری‌بگیران بی‌کلاه می ماند؛ چرا مدیران صندوق‌ها بعضاً حقوق‌های هنگفت می‌گیرند اما بازنشسته برای چند صد هزار تومان افزایش همسان‌سازی باید ماه‌ها انتظار بکشد و تازه این واهمه را هم داشته باشد که نکند اموال خودم را بفروشند و خرج همسان‌سازی کنند؟!»
در هر حال، «فعلاً» با ورود مقام قضایی، مزایده‌های واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشور متوقف شده است اما چه کسی از فردا خبر دارد؟! دولت‌های نئولیبرال و اندیشه‌هایی که «تعدیل ساختاری» و «چابک‌سازی» را تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌ها می‌دانند، بی‌توجه به اموال بازنشستگان نخواهند شد؛ مزایده پشت مزایده، دیگر سالهاست که یک روال عادی شده است…
