خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که سفیر رژیم ایران در پاریس به وزارت امور خارجه احضار شده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز به نقل از ”منبع مطلع” که نامی از آنها ذکر نکرده ادعا کرده است که وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی را به دلیل مسائل به اصطلاح حقوق بشری احضار کرده است.
یک مقام وزارت خارجه فرانسه از پاسخ گویی صریح در این باره امتناع کرد.
یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که سه کشورآلمان، فرانسه و انگلیس مشترکا درباره آنچه که او مسایل حقوق بشری خواند، اقدام کرده اند.
واکنش رژیم ملاها به اقدام سه کشور اروپايی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش های اخیر منتشر شده در روزنامه گاردین (گزارش زیر)، اظهار داشت: هدف این گزارشهای سفارشی برای سیاه‌نمایی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، آنهم در این مقطع، کاملا روشن است.
این سخنگوی رژیم ملاها، اقدامات برخی کشورهای اروپایی را به منزله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت: برای ما بسیار عجیب و غیر قابل باور است که همین کشورها نه تنها واکنشی در قبال نقض فاحش حقوق ملت ایران بواسطه سیاست ضد بشری فشار حداکثری رژیم آمریکا و تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری آن اتخاذ نکرده اند، بلکه عملا با بی عملی خود به آن دامن می زنند و در آن شریکند.
اقدام بی‌سابقه سه کشور بزرگ اروپايی
سه دولت فرانسه، آلمان و انگلستان برای اولین بار در اقدامی هماهنگ با احضار سفرای جمهوری اسلامی اعتراض خود را نسبت به دستگیری و حبس ایرانیان دو تابعیتی و رفتار حکومت اسلامی ایران با زندانیان سیاسی این کشور اعلام کردند.
به گزارش رادیو فرانسه، دیروز سه شنبه بیست و دو سپتامبر وزارت امور خارجۀ بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار و نامۀ اعتراضی حکومت انگلستان را به او ابلاغ کرد. قرار است در اقدامی مشابه سفرای تهران در پاریس و برلن نیز در هفتۀ جاری احضار شوند.
دولت لندن در نامۀ اعتراضی خود گفته است که دستگیری ها و حبس های خودسرانه در ایران به حیثیت بین المللی حکومت اسلامی ایران شدیداً لطمه وارد می آورد. در این نامه حکومت انگلستان نگرانی خود را از سرکوب مداوم مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، سازمان ها و شخصیت های فرهنگی مستقل در ایران اعلام داشته و از حق فعالیت رسانه های آزاد و مستقل دفاع کرده است.
در این نامه همچنین دولت بریتانیا بار دیگر خواستار آزادی نازنین زاغری-رتکلیف شده که از سال ٢٠١٦ به اتهام تلاش برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران در این کشور زندانی شده است. اعدام نوید افکاری که موجی از اعتراض های ملی و بین المللی برانگیخت و وضعیت نگران کنندۀ نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر در زندان از جمله مواردی است که سه دولت اروپایی در اعتراض های خود به آنها اشاره کرده اند.
دولت فرانسه در اعتراض خود خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و فریبا عادلخواه پژوهشگر ایرانی-فرانسوی شده که از زندان اوین به بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران منتقل شده است. دیروز سه شنبه بیست و دو سپتامبر شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه از دولت این کشور خواستند که علیه نقض حقوق بشر در ایران موضع بگیرد و خواستار آزادی نسرین ستوده شود. در پی اعدام نوید افکاری وزارت امور خارجۀ آلمان به نشانۀ اعتراض سفر محمد جواد ظریف به برلن را لغو کرد.
نقض مستمر حقوق بشر در ایران را نمی‌توان تحمل کرد
مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) روز جمعه ۲۸ شهریور بحثی عمومی در باره اعدام نوید افکاری و سیاست کنونی آلمان در قبال ایران داشت. یورگن هارت، سخنگوی فراکسیون مشترک احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس، در این رابطه گفت:
“صدور حکم اعدام علیه کشتی‌گیر ایرانی، نوید افکاری با توجیهات بی‌پایه و اجرای سریع این حکم به رغم همه تردیدها و پرسش‌ها در باره اتهاماتی که متوجه او بوده و به رغم اعتراضات بین‌المللی حلقه دیگری از سیاست پایدار نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران است.”
به گفته هارت “رژیم آیت‌الله‌ها سال‌هاست که با خشونت و سرسختی تمام با منتقدان و دگراندیشان روبرو می‌شود و به سرکوب سیستماتیک مردم ایران مشغول است.”
سخنگوی فراکسیون احزاب مسیحی سپس با بیان این که ایران بعد از چین بیشترین اعدام‌ها را در سطح جهان در کارنامه دارد، این نوع مجازات را در تضاد و تناقض کامل با ارزش‌های اروپایی توصیف کرد و آن را موضوعی دانست که “باید در مناسبات ما با ایران پیوسته مورد توجه قرار گیرد.”
از نظر فراکسیون مشترک دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی مجلس آلمان مادام که حکومت ایران مردم خود را به شیوه‌ای خشونت‌بار سرکوب می‌کند، مادام که شبه‌نظامیان مورد حمایت و هدایت ایران ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند و تهدیدی برای اسرائیل هستند و مادامی که ایران مقاصد خود از پیشبرد برنامه اتمی را مخفی نگه می‌دارد، هیچ رابطه عادی با ایران نمی‌تواند وجود داشته باشد، چه رسد به این که گسترش رابطه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
