رشد فزاینده‌ی فشار اقتصادی بر بهاییان در ایران

ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر فشار اقتصادی بر بهاییان ایران رشد فزاینده‌ای داشته است. بهاییان که از مشاغل دولتی و راهیابی به دانشگاه محرومند، با بسته شدن واحدهای صنفی خود نیز رو‌به‌رو شده‌اند. پلمب این واحدها معمولاً به بهانه‌ی تعطیل بودن مغازه‌های بهاییان در تعطیلات مذهبی خود صورت می‌گیرد. اما این کار مبنای قانونی ندارد. بر اساس آئین نامه‌ی اجرایی تعطیلی موقت واحدهای صنفی، تنها در صورتی که تعطیلی یک واحد صنفی بدون دلیل موجه بیش‌تر از پانزده روز طول بکشد، و تعطیلی آن واحد صنفی باعث عسر و حرج مصرف کننده شود، اتحادیه‌ی صنفی می‌تواند اقدام به تعطیلی موقت آن واحد صنفی بنماید (ماده‌ی ۱، بند ۲). بهاییان در سال، ۹ روز تعطیل دارند که فقط ۲ روز از آن‌ها، -یعنی روزهای تولد باب و بهاالله-، به صورت متوالی گرامی داشته می‌شوند.

بنابراین هیچ تعطیلی مذهبی که بیش از پانزده روز طول بکشد در مورد بهاییان مصداق ندارد. اخیراً صورتجلسه‌ای از کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران منتشر شده است که در آن مقرر گردیده به واحدهای صنفی بهایی اجازه‌ی تعطیلی در دو تعطیلی متوالی بهایی در ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵ داده نشود. این در حالی است که طبق تبصره‌ی اول ماده‌ی یک آئین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۸ قانون نظام صنفی، تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی یک واحد صنفی با مجمع امور صنفی است. این‌که کمیسیون فرق و مذاهب یک استان بر چه اساسی می‌تواند دستوری در مورد تعطیلی واحدهای صنفی بدهد، روشن نیست. در پی این دستور، محل کسب ۹۴ شهروند بهایی در استان مازندران در آبان ۱۳۹۵ پلمب شد. پس از این اتفاق پنج تن از بهاییانی که پیگیر فک پلمب محل کسب خود از سوی استانداری بودند، بازداشت شدند.

پلمب واحدهای صنفی بهاییان در نقاظ مختلف ایران و در دامنه‌ی وسیعی از اصناف رخ داده است. در اردی‌بهشت ۱۳۹۶، محل کسب ۱۸ شهروند بهایی در شاهین شهر توسط اداره‌ی اماکن پلمب شد. تعمیرگاه لوازم الکترونیکی، لاستیک فروشی، فروشگاه چرخ خیاطی، فروشگاه پوشاک، فروشگاه لوازم التحریر، اسباب بازی فروشی و فروشگاه خشکبار از جمله واحدهای صنفی بوده‌اند که پلمب شده‌اند. تعدد و تنوع واحدهای صنفی پلمب شده نشان از یک برنامه‌ی مشخص برای فشار به جامعه‌ی بهایی دارد. در آبان ۱۳۹۳ نیز ۷۹ مغازه‌ی بهاییان در کرمان، رفسنجان و جیرفت توسط حکومت پلمب شد.

البته لازم به ذکر است که فشار اقتصادی بر بهاییان در بستر باورهای متعصبانه‌ی مذهبی بعضی روحانیون شیعه پدید آمده است. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی گفته است که داد و ستد با بهاییان جایز نیست. هم‌چنین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فتوایی گفته است: “از هرگونه معاشرت با این فرقه‌ی ضالّه‌ی مضلّه، اجتناب نمایید”.

سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در مصوبه‌ی سرّی سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داده شده است. بر اساس این مصوبه که به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده است، بهاییان از تحصیل در دانشگاه و داشتن مشاغل مهم منع شده‌اند. در این مصوبه آمده است: “برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود”. در عین حال در این مصوبه این عبارت آمده است که: “در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه‌ی آحاد ملت قرار داده می‌شود”. معنای این عبارت این است که در حالی که بهاییان از داشتن مشاغل دولتی محروم هستند، این اجازه را دارند که در بخش خصوصی مشاغلی عادی داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. البته در این مصوبه آمده است که به بهاییان نباید “مشاغل موثر” داده شود.

فشارهای اخیر بر واحدهای صنفی حتی از مفاد مصوبه‌ی سرّی سال ۱۳۶۹ نیز فراتر رفته است. هر چند در سال‌های اول انقلاب هزاران بهایی از مشاغل دولتی پاکسازی شدند، با این حال منع آن‌ها از کسب و کار عادی در بخش خصوصی گسترده نبود. فشارهایی که در سال‌های اخیر به بهاییان وارد شده متفاوت از قبل بوده و حاکی از اراده‌ی حکومت برای سخت‌تر کردن شرایط برای این شهروندان ایرانی است. اتخاذ این سیاست در نقاط مختلف ایران از جمله سمنان، مازندران، شاهین شهر اصفهان و کرمان نشان می‌دهد که این مسئله فراتر از تصمیم‌های فردی مسئولان محلی بوده و برنامه‌ای در سطح ملی است. یک انگیزه برای این فشار ممکن است ترغیب بهاییان به ترک ایران باشد. هر سال عده‌ی قابل توجهی از بهاییان از ایران خارج شده و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. با این‌که جمهوری اسلامی در ابتدا از دادن گذرنامه به بهاییان خودداری می‌کرد، از اوایل دهه‌ی هفتاد شمسی این سیاست را تغییر داد و بهاییان توانستند از طریق قانونی خاک ایران را ترک کنند. با خارج شدن هر چه بیش‌تر شهروندان بهایی از ایران، کنترل جامعه‌ی بهایی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مذهبی آنان برای حکومت آسان‌تر خواهد شد. البته این یک گمانه‌زنی است و صحت آن فقط با گذر زمان و افشای اسناد جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.