حساب شخصی یک عکاس زن در یزد در اینستاگرام در اختیار یک نهاد امنیتی قرار گرفته است. به گفته خانم منتظری ماموران با وارد شدن به حساب وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از زنان که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، منیره منتظری، شهروند و عکاس اهل یزد توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است.
خانم منتظری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است که ماموران با وارد شدن به حساب اینستاگرام وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از دختران که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند و به وی گفته‌اند ده روز دیگر مجددا به پلیس فتا مراجعه کند تا صفحه خود را پس بگیرد.
صفحه خانم منتظری در اینستاگرام دارای بیش از ۲۰ هزار دنبال کننده است. پلیس فتا پس از در اختیار گرفتن حساب وی لوگوی پلیس فتا را جایگزین تصویر پیشین پروفایل کرده است. همچنین عبارت «به علت انتشار تصاویر غیر شرعی، این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتا از دسترس ادمین خارج گردید». در صفحه وی نوشته شده است.
به نظر می‌رسد پلیس فتای یزد اخیرا اقدام به برخورد با عکاسان و افراد فعال در زمینه مدلینگ نیز کرده است.
خانم منتظری پیشتر نیز در دیماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ روز در تاریخ ۲۶ دیماه از ندامتگاه نسوان یزد آزاد شد.
هرانا شهریورماه امسال در گزارشی مشابه از بازداشت و احضار دستکم ۲۰ تن از شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد با شکایت اداره اطلاعات یاسوج و گزارش‌هایی از اطلاعات سپاه یاسوج که به صورت حرفه‌ای در خوانندگی، عکاسی و مدلینگ فعالیت می‌کردند، خبر داد.
پیشتر سردار علی ذوالقدری، رییس پلیس امنیت عمومی تهران از افزایش رصد فضای مجازی و برخورد با شهروندان به ویژه کاربران اینستاگرام به بهانه «هنجارشکنی» خبر داده و اعلام کرد با هماهنگی دستگاه قضا با آنچه لایوهای اینستاگرامی «مبتذل و مستهجن » خوانده، برخورد قانونی شده است.
گفتنی است که به دنبال شیوع کرونا و حضور پررنگ تر شهروندان در فضای مجازی، برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری یافته است. در این راستا هرانا اخیرا در گزارشی از احضار و بازجویی برخی از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به دنبال حضور در لایوهای اینستاگرامی پربازدید خبر داد. ضمن آنکه کنترل شهروندان در فضای مجازی و احضار و بازجویی و بازداشت شمار بالایی از آنان به بهانه‌هایی چون «بی حجابی در فضای مجازی یا انتشار تصاویر غیراخلاقی (تصاویر شخصی افراد و بعضا ویدئوهای تبلیغاتی آتلیه ای) مانند گذشته ادامه داشته است.
ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
