خبرگزاری هرانا – نعمت احمدی وکیل دادگستری با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه جرائم سیاسی احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده در تاریخ ۱۸ آبان ماه در این دادگاه حضور یابد. این پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به دلیل اظهار نظر وی در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور، گشوده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، نعمت احمدی وکیل دادگستری به دادگاه جرائم سیاسی احضار شد.
در این ابلاغیه از وی خواسته شده برای روز ۱۸ آبان ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه های کیفری یک تهران جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، حضور یابد.
نعمت احمدی در این باره اظهار کرد: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد و جزو نخستین دادگاه‌های جرم سیاسی است”.
وی یادآور شد: “مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آقای رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.”
این وکیل دادگستری افزود: “در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می‌شود یک موضوع به صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود؛ مگر امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک‌ها فردی ۱۲ هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام نشر اکاذیب دانسته شد.”
بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.
