شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهد که محور این آزادی شامل مولفه‌هایی چون انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزاد رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و البته امنیت دارایی‌های شخصی است.
مؤسسه فریزر اقتصاد کشورها را در ۵محور اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله و همچنین مقررات حاکم بر حق مبادله و تجارت را درجه بندی می‌کند که براساس آن با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
همچنین براساس سنجه نظام حقوقی و حقوق مالکیت، حمایت از اشخاص و اموال آنها (اموالی که به‌حق به‌دست آورده‌اند) یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است که به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد یک دولت در کشورهای دارای آزادی اقتصادی به شمار می‌رود. مؤسسه فریزر توضیح می‌دهد به هر میزان که تورم در کشوری افزایش یابد، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست آمده از بین می‌رود و به همین دلیل پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است اما وقتی تورم نه‌تنها زیاد، بلکه ناپایدار باشد
برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود. افزون بر اینکه آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و… برای آزادی اقتصادی ضروری است و این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب و کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
