وزیر آموزش و پرورش فرانسه، “چپگرایی اسلامی” یا “تبانی فکری” چپ و اسلامگرایی در دانشگاه های این کشور را “ویرانگر” خواند و با اشاره به نحوۀ قتل آموزگار فرانسوی، ساموئل پتی، به دست یک بنیادگرای مسلمان گفت که علاوه بر آموزش و پرورش، اینک کل جامعۀ فرانسه نیازمند جهشی بزرگ است.
به گزارش رادیو فرانسه، وزیر آموزش و پرورش فرانسه تأکید کرد که جامعۀ فرانسه بیش از اندازه در مقابل جریانات فکری نفوذپذیر و بی حفاظ است و با اشاره به سندیکای دانشجویی “اونف” و اعضای حزب “فرانسه نافرمان” در دانشگاه های فرانسه گفت : آنچه “چپگرایی اسلامی” خوانده می شود ویرانی به بار آورده است.
وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفت که قاتل ساموئل پتی در ارتکاب جنایت تنها نبوده است. او گفت : قاتل آموزگار فرانسوی از پشتیبانی و تبانی فکری کسانی برخوردار بوده که چنین خشونت افراطی را تبلیغ و توجیه و تشویق می کنند.
وزیر آموزش و پرورش فرانسه در جای دیگری از سخنانش اعتراف کرد که در نتیجۀ فشارهای برخی گروه ها در پاره ای از زمینه ها به ویژه فشار مردان علیه زنان و فشار نیروهای مذهبی علیه افراد غیرمذهبی، حفره ها و نقاط کوری در جمهوری فرانسه به وجود آمده است.
وی گفت : اینک تهدید اسلامگرایی فقط به آموزش و پرورش فرانسه محدود نمی شود و مقاومت قدرتمند، مستمر و روزمرۀ جمهوری علیه اسلامگرایی نیازمند تکان و جهشی همگانی در کلیت جامعۀ فرانسه و نه فقط آموزش و پرورش این کشور است.
قرار است در دوم نوامبر، با بازگشایی مدارس پس از تعطیلات پائیزی، به نشانۀ احترام به خاطرۀ دبیر به قتل رسیده، ساموئل پتی، به دست یک اسلامگرا تمام دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس فرانسه یک دقیقه سکوت کنند و سپس ساعاتی به “آموزش اخلاقی و مدنی” اختصاص یابد.
وزیر آموزش و پرورش فرانسه از تمام نمایندگان این کشور خواست که در آن روز در کنار آموزگاران فرانسه باشند. او تأکید کرد : در دوم نوامبر “باید کلیت جامعۀ فرانسه حول نهاد مدرسه در این کشور متحد شود” تا “آموزگاران فرانسوی در شرایط کنونی احساس تنهایی نکنند.”
آغاز عملیات پلیس فرانسه علیه اسلامگرایان؛
اسلامگرایان دیگر خواب راحت در کشور ما نخواهند داشت
پلیس فرانسه روز دوشنبه نوزدهم اکتبر عملیات گسترده ای را در این کشور علیه ده ها نفر از اعضای جریانات اسلامگرا آغاز کرد، پس از آنکه ساموئل پتی، دبیر تاریخ یکی از مدارس حومۀ پاریس، توسط یک اسلامگرای چچن، در خیابان سر بریده شد.
افراد دستگیر شده در عملیات پلیس لزوماً ارتباط مستقیمی با قتل ساموئل پتی نداشته اند. اما، همگی آنان از اسلامگرایان افراطی تحت نظر سرویس های امنیتی فرانسه هستند که از طریق شبکه های اجتماعی خشونت و تنفر را در این کشور ترویج می کنند.
وزیر کشور فرانسه با اعلام این خبر افزود که از زمان فاجعۀ قتل دبیر فرانسوی، افراد بسیاری دستگیر شده و دست کم هشتاد تحقیق قضایی نیز آغاز شده است و عملیات پلیس علیه افراد وابسته به شبکه ها و جریان های اسلامگرا ادامه خواهد یافت.
تصمیم گیری دربارۀ این عملیات در شورای دفاع کشور که دیشب یکشنبه هجدهم اکتبر به ریاست رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، برگزار شد، صورت گرفت. در این نشست، رئیس جمهوری فرانسه گفت : “از این پس ترس تغییر اردو می دهد و اسلامگرایان نباید خواب راحت در کشور ما داشته باشند.”
شمار زندانیان با جرایم تروریستی در اروپا رکورد زد
شمار افرادی که در پیوند با جرایم تروریستی در اروپا زندانی شده‌اند به بالاترین حد در دو دهه اخیر رسیده است.
بر اساس مطالعه‌ای که «آی‌سی‌اس‌آر»، مرکز بین المللی مطالعات بنیادگرایی انجام داده و نتایج آن را اخیرا منتشر کرده، در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در ۱۰ کشور اروپایی به دلیل ارتکاب به جرایمی در پیوند با تروریسم زندانی هستند که بیشترین آنها یعنی ۵۴۹ نفر در زندان‌های فرانسه به سر می‌برند. پس از فرانسه، ۳۲۹ نفر مجرم تروریستی در اسپانیا، ۲۳۸ نفر در بریتانیا و ۱۳۶ نفر نیز در بلژیک دوران زندان خود را سپری می‌کنند. کشورهای دیگری که در این گزارش ذکر شده عبارتند از: سوئد ۵۳، هلند ۳۶، نروژ ۳۴، یونان حدود ۲۰ و دانمارک ۱۹ نفر.
با این حال بر اساس آنچه در همین گزارش آمده اگر زندانیانی را هم که به دلیل داشتن «نشانه‌های رادیکال شدن» تحت نظارت قرار دارند در نظر بگیریم، شمار زندانیان وابسته به جرایم تروریستی به بیش از ۳ هزار نفر می‌رسد.
۸۲ درصد از زندانیان در اروپا را اسلامگرایان افراطی با ۸۲ درصد تشکیل می‌دهند در حالی که تنها حدود ۷ درصد از آنان از حامیان راست افراطی هستند. ۱۰ درصد دیگر را زندانیان تروریستی طبقه‌بندی شده به عنوان «متفرقه» تشکیل می‌دهند که از اعضای گروه جدایی‌طلب و منحله باسک، اتا بوده‌اند و باقی را برخی اعضای گروه‌های کرد مانند پ‌کاکا یا افرادی تشکیل می‌دهند که از ایدئولوژی خاصی پیروی نمی‌کنند. کمتر از یک درصد از این زندانیان نیز در گروه چپگرایان تندرو و آنارشیست‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که بیشتر آنها در یونان در بازداشت هستند.
در بخشی از این مطالعه درباره رادیکال شدن افراد در زندان هشدار داده شده و آمده است: «۵۴ درصد از زندانیانی که به دلیل داشتن علائم افراط‌گرایی تحت نظارت قرار دارند، در ابتدا به عنوان مجرم “معمولی” وارد زندان شده بودند، نه با اتهام تروریستی.»
این گزارش همچنین یادآوری کرده که بافت جمعیتی افراطگرایان «طی یک دهه گذشته عمیقا تغییر یافته» است. نکته چشمگیر آن که در بین این زندانیان نسبت به گذشته تعداد زنان بیشتری به چشم می‌خورند و همچنین شمار اعضای گروه‌های راست افراطی در میان زندانیان تروریستی به سرعت در حال رشد است.
آی‌سی‌اس‌آر در گزارش خود با یادآوری این که دولت‌ها معمولا تمایل چندانی به پول خرج کردن برای زندان‌ها ندارند، با این حال از سیاستمداران و سیاستگذاران جهان خواسته است تا زندان‌ها را «ایمن و نظام‌مند» نگاه دارند تا بتوانند به شکلی کارآمدتر با تروریسم و جرم و جنایت مبارزه کنند.
