وکیل خانواده قاضی منصوری گفت: هیچ فیلمی مبنی بر تأیید موضوع خودکشی در پرونده نیست و تنها گزارشی از دادستانی رومانی در پرونده وجود دارد که در آن اعلام شده غلامرضا منصوری خودکشی کرده که حتی به ما اجازه داده نشد رونوشتی از آن گزارش برداریم.
به گزارش ایلنا، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده غلامرضا منصوری در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون اقدام خاصی انجام نشده است، ما از دادستانی رومانی درخواست کردیم که تمامی مدارک را مستقیماً برای خانواده بفرستند تا ببینیم وصیتنامه یا مدرک خاصی به همراه غلامرضا منصوری بوده است یا خیر، اما هنوز هیچ مدرکی به دست ما نرسیده است.
وی افزود: چند روز گذشته نیز بازپرس پرونده طی تماسی گفت که رومانی اعلام کرده مدارکی برای خانواده ارسال شده است، لطفاً برای تحقیقات بیشتر مدارک را به بازپرسی ارائه کنید، که من گفتم هیچ مدرکی به دست خانواده نرسیده است.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: آنچه که خانواده معقتد هستند و شواهد و قرائن نیز نشان میدهد، این است که دلیلی برای خودکشی وجود نداشته اما گزارشی که به ما ارائه شده است، بیان میدارد که قاضی منصوری خودکشی کرده است.
غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم “پرونده فساد اکبر طبری” بود.
خویشاوندان منصوری هم سفارت جمهوری اسلامی در بخارست را به هماهنگی برای تحویل او به پلیس و دو شب معطلی در سفارت متهم کردهاند.
خانواده منصوری معتقدند که او خودکشی نکرده و به قتل رسیده است. یکی از بستگان منصوری پیشتر به “انصاف نیوز” گفته که او حرفهای زیادی برای گفتن داشت و “همان حرفها دلیل کشتناش بود”.
روزنامه اعتماد این قاضی سابق دادگاه رسانه و فرهنگ را “جعبه سیاه” پرونده طبری نامیده است: «این جعبه سیاه با مرگ منصوری زیرخاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادت تاریخ.»
برادر قاضی منصوری پیش تر در گفتوگو با یک خبرگزاری حکومتی گفته بود: برادرش در تماس تلفنی با خانواده مداوما از عدم امنیت جانی صحبت میکرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، وی گفت: برادرم طی تماس تلفنی با اینجانب می گفت به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید.
به گفته برادر قاضی منصوری، او در رومانی ترور شده و مقامات جمهوری اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند.
وی گفت: علیرغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت خارجه و مسئولان عالی قضایی، نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.